BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 969

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7399

> عدم تفعيل مسطرة استخلاص الرسوم على المتقاعسين من مستغلي محال بيع المشروبات

أدى عدم تحصيل ديون أرباب المقاهي التي تتكلف شساعة المداخيل باستخلاصها إلى تراكمها، حيث انتقل مبلغ هذه الديون، حسب وتيرة تصاعدية، من 191.270,00 درهم خلال سنة 2011، إلى 767.930,00 درهم خلال سنة 2017.

من جهة أخرى، فإن الجماعة لا تقوم بفرض جزاءات عن التأخير في الأداء بالنسبة للرسم على محال بيع المشروباء

4. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم المفروض على عمليات التجزيء

← عدم إحصاء الجماعة للأراضي الحضرية غير المبنية الموجودة بتراب الجماعة

تنص المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على أن الجماعة تقوم، عن طريق مصلحة الوعاء التابعة لها، بإجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. إلا أن الجماعة لم تقم بأي إحصاء للبقع الأرضية غير المبنية التابعة لترابها وبالتالي لا تتوفر على قاعدة بيانات بخصوصها. وقد تبين أن الجماعة تقتصر فقط على استخلاص الأربع سنوات الأخيرة عند تقدم المعني بالأمر بطلب رخصة البناء وهو ما يفوت عليها مداخيل أخرى في غياب استصدار أوامر استخلاصها وسلك المساطر المعمول بها في هذا المجال وذلك حفاظا على مالية الجماعة وقطع التقادم.

> عدم مراجعة عناصر حساب مبالغ التجهيز المصرح بها من قبل المجزئين

لم يسبق للجماعة أن قامت بأية مراجعة لمبالغ كلفة التجهيز المصرح بها من قبل المجزئين، وذلك بالرغم من أن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 سالف الذكر تخول للجماعة حق الاطلاع على جميع الوثائق والإثباتات الضرورية لمراقبة عناصر فرض الرسم المستحق. مع التذكير بأن الجماعة تعمل على تطبيق الحد الأقصى المسموح به قانونا بخصوص الرسم المفروض على التجزيء أي 5 في المائة.

5. منتوج كراء المحلات التجارية والأسواق والمجزرة الجماعية

تتوفر الجماعة على 173 محلا مكرى لأغراض تجارية ومهنية تتواجد 18 من هذه المحلات بالمحطة الطرقية و 108 محلا بالسوق المغطى و44 محلا بالمركب التجاري حي الرشاد و3 محلات بحي السعادة. هذا بالإضافة إلى دكاكين "البرنامج الاجتماعي" (13 محلا مقفلا ومهجورا بالإضافة لمحل مخصص لمسجد ومحلين سكنيين). وقد أظهرت مراقبة تدبير هذه المحلات ما يلي

‹ ضعف على مستوى إجراءات تحصيل الديون المتراكمة

لوحظ بأن بعض مداخيل المحلات التجارية والسكنية لا يتم تحصيلها بصفة منتظمة، مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة لدى شساعة المداخيل، حيث بلغت 3.554.034,00 درهم إلى حدود 31 دجنبر 2017، كما أدى إلى ارتفاع عدد شهور الكراء غير المؤداة، حيث تجاوز في بعض الحالات 100 شهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تستكمل الإجراءات المتعلقة بتطبيق المقتضيات الواردة بالعقود المبرمة والمتعلقة بالأداء في حق بعض المكترين والتي تتيح إمكانية فسخ العقد من طرف الجماعة بمجرد تقاعس المكترين عن تنفيذ التزاماتهم (والتي من ض عدم أداء واجبات الكراء)، بعد 15 يوما من توصلهم برسالة إعذار. ويعود آخر إجراء لجأت الجماعة من خلاله إلى إرسال قائمة المتقاعسين إلى محامي الجماعة من أجل رفع دعوى الأداء، إلى 2014. كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأوامر صدرت عن رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات خلال سنة 2010، دون أن تواصل الجماعة إجراءات التنفيذ بهذا الخصوص.

← عدم مراجعة السومة الكرائية

سجل عدم تفعيل الجماعة لمراجعة السومة الكرائية للمحلات المكراة، مما يخالف المقتضيات القانونية الخاصة بمراجعة الوجيبة الكرائية بالنسبة للمحلات المكراة، حيث تبين أن بعض المحلات مكترية منذ 20 إلى 30 سنة دون أي مراجعة للسومة الكرائية بما ينسجم وتطور الأنشطة التجارية خلال الفترة المذكورة، خصوصا مع التوسع العمراني الذي تعرفه الجماعة.

> عدم احترام تواريخ أداء مستحقات المجزرة المتعاقد بشأنها

ينص الفصل العاشر من دفتر التحملات المتعلق بايجار المجزرة على أنه يتعين على نائل الصفقة أداء مستحقات المجزرة على النحو التالي: ستة أشهر من واجب الاستغلال فور نيله الصفقة مباشرة لدى صندوق القابض الجماعي في حين تؤدى الواجبات الشهرية المتبقية خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر ابتداء من شهر يناير. إلا أنه لوحظ عدم احترام الآجال المتفق عليها، إذ وصلت مدة التأخير إلى 129 يوما خلال سنة 2014 و127 يوما في سنة 2015 و 111 يوما خلال سنة 2016.

> عدم إشهار الأثمان بمدخل المجزرة واستخلاص الرسوم بطريقة مخالفة لمقتضيات القرار الجبائي

تبين عدم إشهار الأثمان المطبقة على الخدمات بمدخل المجزرة مما يحول دون تمكين المستخدمين الجماعيين من مراقبة التطبيق السليم للأسعار وفقا لما ينص عليه القرار الجبائي.

ويتم استخلاص الرسم على الذبح على أساس 110 درهم بالنسبة للأبقار و12 درهم بالنسبة للغنم والمعز، وذلك خلافا لما ينص عليه القرار الجبائي الذي يحدد في الفصل السابع سعر الرسم الأصلي على الذبح في 0.30 درهم عن كل كيلو غرام صاف من اللحم كيفما كان نوعه أو جودته.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·