عدد 6813 مكرر .- 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7403
5. منتوج كراء المحلات التجارية والأسواق والمجزرة الجماعية
‹ ضعف على مستوى إجراءات تحصيل الديون المتراكمة
من الناحية القانونية، هناك تقصير في تطبيق القانون لأن الجماعة تراعي الظروف الاجتماعية للمكترين الذين يعانون من الركود التجاري الذي تعرفه المدينة، وفي نفس الوقت فإن الجماعة حريصة كل الحرص في متابعة المتقاعسين الميسورين لاستخلاص ما بذمتهم من ديون.
‹ عدم مراجعة السومة الكرائية
خلال الثلاثون سنة التي مضت لم يتم طرح هذه المسألة (مراجعة السومة الكرائية) رغم تعاقب المجالس خلال هذه الفترة مراعاة للظروف الاجتماعية للمكترين.
> عدم احترام تواريخ أداء مستحقات المجزرة المتعاقد بشأنها
فيما يخص آجال الأداء، فإن الجماعة تعمل كل ما في وسعها لتحصيل المداخيل الخاصة بالمجزرة كاملة عند نهاية السا (...) غير أن مداخيل المجزرة تخضع لمنطق تقلبات السوق الذي يعرف بعض الركود خلال بعض شهور السنة، مما يؤثر سلبا على التوازن المالي للمكتري. وفي هذا الباب، تقدم الجماعة بعض التسهيلات في آجال الأداء دون اللجوء إلى فسخ العقد لأن الاستغلال المباشر يؤثر سلبا على المداخيل حسب التجارب السابقة.
> عدم إشهار الأثمان بمدخل المجزرة واستخلاص الرسوم بطريقة مخالفة لمقتضيات القرار الجباني
إن جمعية الجزارين بالمجزرة على دراية تامة بالتسعيرة المحددة بالقرار الجبائي (0,30 درهم للكلغ الواحد) حيث تتوفر ع نسخة من القرار الجبائي الخاصة بأثمان دخول المجزرة وبالاتفاق مع المكتري تم أعتماد متوسط وزن للأبقار والغنم والماعز ادون اللجوء إلى وزن كل ذبيحة على حدة توخيا لربح الوقت بالنسبة للمكتري والمهنيين.
تدبير الموارد الذاتية بجماعة "تمارة"
الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 موزعين على 440 75 أسرة. الح اماعة الكان و عكالة الصيامار هى 0ك العام. ويبلغ عدد سكاتها حوالى 313.510 نسمة حسب
وقد عرفت موارد الجماعة تطورا نسبيا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ مجموع الصافي من المداخيل المقررة، برسم سنة 2017، من مداخيل تسيير الميزانية الرئيسية 318.908.951,35 درهم، بعد أن كان في حدود 248.454.837,12 درهم سنة 2009. كما تطورت المداخيل المقبوضة من مداخيل التسيير من 140.219.810,62 درهم في سنة 2009 إلى 186.916.593,38 درهم في سنة 2017.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة تسيير الموارد الذاتية بجماعة تمارة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، نورد أهمها فيما يلي.
أولا. تدبير الرسوم الجبائية
أسفرت عملية مراقبة تدبير الرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم المترتب عن إتلاف الطرق والرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا والرسم على محال بيع المشروبات والرسوم المفروضة على سيارات الأجرة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، نورد أهمها في ما يلي:
1. الرسم على عمليات البناء
عرفت المداخيل المقبوضة من الرسم على عمليات البناء انخفاضا خلال الفترة ما بين سنتي 2009 و 2017 بنسبة 45,47 بالمائة لتصل إلى مبلغ 8.062.990,00 درهم في سنة 2017 بعد أن كانت في حدود 14.785.120,00 درهم في سنة 2009. وفيما يلي أهم الملاحظات التي تم الوقوف عليها بخصوص هذا الرسم.
> عدم توفر الجماعة على قاعدة بيانات معلوماتية تتعلق باستخلاص الرسم
تعتمد الجماعة على مسك السجلات لتدبير الرسوم على عمليات البناء. وبالنظر لعدد عمليات الأداء والأشخاص المعنيين وأهمية اعتماد المعلومات الواردة في السجلات من أجل ضبط وعاء رسوم أخرى، خاصة الرسم على عمليات تجزئة الأراضي والإدلاء بإبراء الذمة الضريبية، فإن هذه الوسيلة وحدها ليست ملائمة في غياب قاعدة بيانات، تسمح باستغلال سلس للمعلومات، يتم تحيينها بالنظر لعدد الرخص المسلمة من طرف الجماعة الذي بلغ 12.514 رخصة بناء خلال الفترة ما بين 2009 و 2017.