7404 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيلتمبر 2019)
وتجدر الإشارة إلى أن السجلات المنصوص عليها في المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها يقتصر دورها على ضبط المحاسبة الإدارية، في حين أن القوانين والأنظمة لا تمنع الجماعات من استعمال وسائل حديثة من أجل تنمية وضبط المداخيل الجماعية بشكل يتماشى وتطورها العمراني والاقتصادي.
>عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء عند تجديد الرخص منتهية الصلاحية
لم تقم الجماعة قبل نهاية 2015 باستخلاص الرسم على عمليات البناء بالنسبة للملزمين الذين سبق لهم أداء الرسم لكنهم تجاوزوا مدة سنة واحدة وهي الفترة المحددة لمباشرة البناء، حيث شرعت في استخلاص الرسم عن هذه الحالة بعد 2015.
2. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
عرفت المداخيل المحققة من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي تطورا محدودا بين سنتي 2009 و2017، حيث انتقلت من 1.368.624,00 درهم في سنة 2009 إلى 1.556.911,65 درهم في سنة 2017، بتطور لم تتجاوز نسبته 13,76 بالمائة. وفيما يلي أهم الملاحظات التي تم الوقوف عليها بخصوص هذا الرسم.
‹ عدم ضبط ملفات التجزنات من طرف مصلحة المداخيل وغياب آليات للتنسيق مع المصالح المعنية
بينت عمليات المراقبة بأن مصلحة الموارد المحلية لا تتوفر على نسخ الملفات والوثائق المتعلقة بمجمل التجزنات المرخصة من طرف الجماعة (الرخص وبيانات الأثمنة التقديرية والفواتير، إلخ)، حيث تبين بأن شسيع المداخيل لم يتسلم هذه الملفات منذ تعيينه،
وقد بلغ مجموع رخص عمليات تجزئة الأراضي التي تم أداء الرسم عنها خلال الفترة 2017-2009، حسب بيانات الأداء المتوفرة بشساعة المداخيل، حوالي 185 رخصة.
كما يستفاد من خلال فحص الملفات الخاصة بعمليات استخلاص الرسم الممسوكة من طرف شسيع المداخيل أن بعضها يفتقر إلى الوثائق الأساسية من قبيل بيانات الأثمان أثناء إقرار التكلفة التقديرية للمشروع والفواتير أو الكشوفات التفصيلية عند تسليم شهادة التسلم المؤقت (يتعلق الأمر بمشاريع التجزئة قبل سنة 2012). كما تبين انطلاقا من مقارنة متوسط كلفة الأشغال النهائية للمتر المربع لمشاريع ذات مساحة اجمالية متقاربة، وجود فوارق مهمة في الكلفة النهائية للأشغال تجاوز في بعض الحالات أربعة أضعاف دون إعمال الجماعة لمقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية عند الاقتضاء.
إلي تهاية سنة 2015، لم يتم الجماعة باستخاص الرام لى حمليات تجرنة الأراضي بالنسبة التجريا م على عمليات تجزئة الأراضي بالنسبة للتجزئات المرخصة التي سب
ن تم أداء الرسم بشأنها والتي تجاوزت الأجل المحدد في ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الرخصة والمنصوص عليه في القانو رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقاران
3. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
عرفت المداخيل المقبوضة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ما بين سنتي 2009 و2017، تراجعا بنسبة 23,98 بالمائة، فبعد أن كانت في مستوى 5.175.135,00 درهم في سنة 2009 انخفضت إلى مبلغ 3.934.245,00 درهم في سنة 2017. وقد تم الوقوف بخصوص هذا الرسم على مجموعة من الملاحظات، من أهمها ما يلي.
← عدم القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية
لا تقوم الجماعة بإنجاز إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وباستثناء سنة 2013 التي تتوفر فيها الجماعة على معطيات أولية تهم الرسوم العقارية بمختلف التجزئات وذلك من أجل الشروع في إحصاء البقع غير المبنية، فإن الجماعة لا تتوفر على أي إحصاء محين في هذا الصدد، وتكتفي بالأداءات التلقائية للرسم.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي المرخصة للبناء بعد انقضاء الأجل القانوني للإعفاء المؤقت
لا تقوم الجماعة بمراقبة احترام أجل البناء المترتب عن عدم احترامه حق استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن مجمل المدة التالية لتاريخ رخصة البناء. إذ تنص المادة 42 من القانون 06-47 "تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (...) الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء"، وتكتفي الجماعة بمراقبة هذا الأجل لدى الملزمين الراغبين في الحصول على ترخيص السكن في حدود السنوات غير المتقادمة التي تجاوزت في بعض الاحيان أربع سنوات (على سبيل المثال، الرخص رقم 1236/2010 و 791/2010 و493/2010 و444/2010 و1365/2010).
> عدم إصدار أوامر بالاستخلاص في حق المتقاعسين عن وضع الإقرار أو أداء الرسم
تكتفي الجماعة بالاستخلاص التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمناسبة طلب رخص البناء أو الإبراءات الضريبية دون تضريب الملزمين بصفة تلقائية. هذه الوضعية تؤدي إلى تقادم بعض مبالغ الرسم وبالتالي تكتفي الجماعة