عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7405
بتحصيل المبالغ المتعلقة بالسنوات غير المتقادمة عند الأداء التلقائي بشساعة المداخيل. وقد وصلت السنوات غير المؤداة عنها أكثر من أَربع سنوات (بعض رخص التجزيء المعنية رقم 08/28 و53/92 و 06/01909/19و 3/02(
4. الرسم المترتب عن إتلاف الطرق
لم يتم تحقيق أية مداخيل عن الرسم المترتب عن إتلاف الطرق خلال الفترة ما بين سنتي 2009 و 2014، وقد سجلت سنة 2015 ما مجموعه 92.582,00 درهم لتصل إلى 1.000.710,50 درهم في سنة 2017. وفيما يلي أهم الملاحظات التي تم الوقوف عليها بخصوص هذا الرسم.
> عدم شمول الرسم على إتلاف الطرق للرصيف
تقتصر الجماعة في تصفيتها للمبالغ المستحقة من فرض الرسم على إتلاف الطرق على الأشغال التي تهم الجزء الخاصر بقارعة الطريق فقط دون احتساب الرصيف.
ذلك أن المادة 40 من القانون رقم 30.89 المحدد لنظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئتها لم تأت بأي تخص يمكن معه إعفاء هذه الأشغال من الرسم المذكور، كما أن الغاية من الرسم تبقى إصلاح الطرق المتلفة وهو ما ينطبق . مجمل مكونات الطريق.
> إتلاف بعض الطرق دون إذن لجنة الترخيص
تقوم الجماعة بالترخيص بإتلاف الطرق بعد اجتماع لجنة توكل لها دراسة الطلب. وقد تبين بأن الرخص المتعلقة بإتلاف الطرق كانت تمنح دون عمل اللجنة المذكورة حتى سنة 2016، إذ أن لجنة الترخيص لم تشرع في دراسة الطلبات في الموضوع إلا ابتداء من تلك السنة. وقد أدى هذا الأمر إلى تسليم مجمل رخص إتلاف الطرق السابقة لسنة 2016 دون تحديد أساس فرض الرسم على الشركة المعنية مما لم يمكن شساعة المداخيل من الاستخلاص.
كما أن المعطيات الخاصة بإتلاف الطرق تبين أن المسطرة السالفة الذكر لا يتم احترامها بصفة دائمة، ونسرد خاصة التراخيص الممنوحة لشركة "ر".
‹ عدم إعمال المراقبة على إتلاف الطرق
.تقتصر الجماعة على استقبال الطلبات المتعلقة بأربع شركات، تشكل مجمل الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المترتب عن إتلاف الطرق، في حين أنه طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون 30.89 سالف الذكر، فإن الرسم يجب أن يفرض على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرق. إذ لا تقوم الجماعة بأي إجراء يهم مراقبة إتلاف الطرق من قبل متدخلين آخرين واستخلاص الرسم. وفي هذا الصدد، لا تعمل الجماعة على مراقبة الأضرار التي تحدثها شاحنات نقل الاسمنت (إلقاء خلفات مواد إسمنتية متلفة للطريق) والأضرار الناتجة عن شغل الملك العام الجماعي لأغراض البناء، وأضرار الطريق الناتجة عن بعض الحوادث الطرقية.
‹ عدم معاينة إنجاز الأشغال من أجل التحديد الدقيق للرسم على إتلاف الطرق
لا تقوم الجماعة بمعاينة إنجاز الأشغال المرخصة بعد انتهائها وذلك من أجل تقييم مدى ملاءمتها مع الشروط التقنية اللازم احترامها والتحديد الدقيق لقيمة الرسم. فمن أصل 3.716 تدخلا للشركات الخاصة منذ سنة 2012، لم يتم إنجاز أي محضر معاينة بعد انتهاء الأشغال للتأكد من مدى احترامها للشروط المتفق عليها عند الترخيص.
5. الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا
عرفت المداخيل المحققة من الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. من الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أ صناعية أو مهنية تطورا مهما ما بين سنتي 2009 و2017، على التوالي بنسبتي 382,47 بالمائة (من 701.815,00 درهم في سنة 2009 إلى 3.386.021,00 درهم في سنة 2017) و 466,81 بالمائة (من 104.900,00 درهم في سنة 2009 إلى 594.583,46 درهم في سنة 2017). في حين بقيت مبالغ الباقي استخلاصه شبه مستقرة حيث بلغت بمتم سنة 2017 بالنسبة
و 1.438.665,98 درهم للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. وقد تم الوقوف بخصوص هذه الرسوم على مجموعة من الملاحظات، من أهمها ما يلي. .
> . عدم توفر المكلفين بالوعاء الضريبي على لائحة بالمحلات المرخص لها شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا
وعدم ضبط لائحة المرخصين
لممتلكات والمتعلقة بالمحلات المرخص لها الاستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل تصفية الرسوم المستحقة 339 وحظ عدم توفر مصلحة المداخيل وخصوصا الموظفين المكلفين بالوعاء الضريبي على اللائحة المعدة من طرف مصلحاً
رخصة مسلمة خلال سنوات 2015 وما بعدها).