7406 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
كما تبين بأن شساعة المداخيل تؤشر على طلبات الغاء الرخص بممارسة النشاط دون التأكد من عدم وجود ديون على الم بالأمر قبل تسليم قرار إلغاء رخصة مزاولة النشاط ورخصة شغل الملك العام. وعلى أساس ذلك، يتوقف إصدار الرسوم بالرغم من عدم توصلها من مصلحة الممتلكات بأية وثيقة تثبت إلغاء الرخصة من طرف رئيس الجماعة.
‹ ضعف المجهودات المبذولة لحصر وعاء الرسم
يقتصر المجهود المبذول في هذا الباب على جمع المعلومات المتعلقة بالترخيصات وتحيين بعض معطيات الملزمين من طرف الموظف المكلف بالتحصيل عند كل أداء من أجل إغناء قاعدة بيانات الأداءات. بالموازاة مع ذلك، لا تقوم الجماعة بحصر وعاء الرسم ووضعه رهن إشارة مختلف المصالح المعنية. إذ لوحظ مثلا أنه بالرغم من قيام الجماعة خلال سنتي 2012 و2013 بعملية الإحصاء ببعض الأحياء لعدد من الأملاك العامة الجماعية المشغولة (برخصة أو بدونها) ومساحاتها والنشاط الممارس ومعلومات عن المعنيين بالأمر، إلا أن اللوائح المحررة بقيت في شكلها الورقي المضمن في المحاضر دون تحويلها إلى بيانات رقمية قابلة للاستغلال من أجل تحديد الوعاء الضريبي للسنوات التالية.
إذ لا يتم اعتماد لوائح مخالفي قواعد استغلال الملك العام من أجل اتباع المساطر القانونية بإنذار كافة المحتلين دون استثنا من أجل التوقف عن الاحتلال وإصدار أوامر بالتحصيل، بناء على محاضر المعاينة، بالمبالغ المطابقة (ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص) كما ينص على ذلك الفصل 12 من القانون رقم 09.96 لمتمم للظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918) في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة. وقد نت عن هذه الوضعية ضياع مداخيل مهمة للجماعة واستمرار ظاهرة الاحتلال غير المرخص للملك العام الجماعي.
ويبلغ مجموع عدد المحلات الواردة في بيانات الأداءات (بغض النظر عن كونها تؤدي أو لا) ما بين المتوفرة على رخصة مزاولة النشاط أو تلك المتوفرة على رخصة استغلال الملك العام حوالي 1.743 محلا، وهو ما يوضح أهمية قيام الجماعة بمجهودات من أجل ضبط أحسن للوعاء الضريبي لتحسين مداخيلها من هذا الرسم.
‹ عدم فرض التعويض عن استغلال الملك العام الجماعي بالنسبة لعدد من المؤسسات
لا تقوم الجماعة بفرض التعويض عن الاستغلال غير المرخص للملك العام الجماعي على بعض المؤسسات والتي تتوفر على المعطيات الكاملة المتعلقة بها كما ينص على ذلك الفصل الثاني عشر من الظهير الشريف بتاريخ 20 يناير 1919 المتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا. فعلى سبيل المثال، لائحة الوكالات البنكية المرخص لها شغل الملك العام الجماعي، حسب لائحة الرخص المقدمة من طرف الجماعة، تضم فقط وكالات شركة بنكية واحدة في حين لم يتم فرض الغرامات على باقي الوكالات البنكية التابعة للمؤسسات الأخرى.
نفس الملاحظة تسري على وكالات التأمين غير الواردة في لائحة الرخص المسلمة من الجماعة والتي تؤدي الرسم دور التعويض (.T. A./Bو.T. M. D/S. Aو.A. AL M/0 وA. C. SARL عن سنوات 2014 و 2015 والنصف الأول من 2016 و.M. A. EL I وSTE A. A. SARL، إلخ.) ومكاتب الصرف وغيرها من المؤسسات المحددة الهوية والتي تزاول نشاطها على تراب الجماعة.
كما ينطبق نفس الأمر على الشركات العقارية والوداديات وبعض الشركات الأخرى التي لا تؤدي الرسم عن إشهاراتها الحائطية حيث لا تظهر إلا ثلاث شركات في لائحة الترخيصات في حين يتم استخلاص الرسم من الشركات والوداديات الواردة في قاعدة R.B.ET CSRTو STEL.J.D. S.و GROUPE A. /D. P.) بيانات الأداءات المقدمة من طرف الجماعة دون أية غرامة
وبالرغم من تنظيم حملة سنة 2016 من أجل حث المحلات على طلب رخصة وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الإطار، إلا أن عدم تطبيق التعويضات من شأنه أن يساهم في ضعف تحفيز المعنيين لطلب الترخيص وضبط شكل استغلال الملك العام الجماعي.
6. الرسم على محال بيع المشروبات
عرفت المداخيل المحققة الخاصة بالرسم على محال بيع المشروبات تطورا بنسبة 45,23 بالمائة لتصل سنة 2017 إلى 526.633,70، في حين لم تعرف المبالغ الباقي استخلاصها أي تغيير مستقرة بذلك في مبلغ 42.562,70 درهم. وفيما يلي أهم الملاحظات التي تم الوقوف عليها بخصوص هذا الرسم.
عدم فرض الجزاءات على عدم وضع الإقرار بالمداخيل المحققة قبل 2016
تنص المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر على أنه يجب على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التاب للجماعة إقرارا بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة. وقد لوحظ، من خلال فحص قائمة الأداءات عن الرسم على محال بيع المشروبات، بأن الجماعة لم تشرع في احتساب الجزاءات على عدم وضع الإقرار إلا ابتداء من سنة 2016.
‹ عدم إعمال المراقبة على أرقام المعاملات المصرح ب
تكتفي الجماعة بتحصيل الرسم على أساس رقم المعاملات المصرح به دون أية مراقبة على أرقام المعاملات التي قد تبدو قيمتها جد منخفضة. إذ على سبيل المثال، فإن معدل رقم المعاملات المصرح به عن كل ربع سنة بلغ إلى حدود الربع الأول