BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 977

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7407

من سنة 2018 حوالي 8.700,00 درهم وأن 90 بالمائة من أرقام المعاملات عن أرباع السنة المصرح بها في نفس الفترة لا تتعدى 15.600,00 درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فبالرغم من توفر معلومات حول الملزمين الذين لم يؤدوا الرسم ولم يضعوا إقرارا بالعطالة لدى مصلحة الموارد المحلية، إلا أن الجماعة لم تقم بمجهودات في إطار حق المراقبة وحق الاطلاع من أجل التحقق من جدية أرقام المعاملات المصرح بها وتحديد المعلومات والقيم اللازمة لسلوك مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية عند الاقتضاء.

7. الرسوم المفروضة على سيارات الأجرة

حدد الفصل السادس من القرار الجبائي الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين في 150,00 درهم لكل ربع سنة عن سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني (طاكسي كبير وصغير)، كما حدد الفصل التاسع والعشرون منه الرسم المفروض على وقوف العربات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين في 80,00 درهم لكل ربع سنة عن سيارات الأجرة من الصنف الثاني و 150,00 درهم عن سيارات الأجرة من الصنف الأول. وقد تم الوقوف بخصوص هذه الرسوم على مجموعة من الملاحظات، من أهمها ما يلي.

← عدم القيام بإحصاء سيارات الأجرة

لم تقم الجماعة بحصر وإحصاء جميع سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني المستغلة داخل ترابها والتي تخضع للرسوم المفروضة على سيارات الأجرة.

وقد قامت الجماعة بإعداد لائحة لسيارات الأجرة الخاضعة للرسوم تشمل 510 سيارة أجرة، تحتوي على بعض المعلومات الجزئية (غياب عناوين بعض الملزمين وأرقام بطائق التعريف الوطنية والمعلومات الضرورية لتحديد الهويات). في حين لم تقدم اللوائح السنوية المحينة التي يتم على أساسها فرض الرسوم المعنية، والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تحدث في عدد السيارات ووضعية استغلالها عبر إضافة وإلغاء بعض رخص الاستغلال من طرف السلطات المختصة. وبالرغم من تزايد عدد سيارات الأجرة المرخصة، فقد لوحظ ثبات تقديرات الميزانية عن الرسوم المتعلقة بها إلى حدود سنة 2011 قبل أن تعرف انخفاضا مهما بعد ذلك.

← عدم توفر الجماعة على وضعيات سنوية لتتبع استخلاص الرسم على سيارات الأجرة

لا تتوفر الجماعة على وضعيات سنوية تمكنها من حصر الملزمين الذين لم يؤدوا الرسم المترتب عن نشاطهم وكذا لتتبع وضعيات استخلاص الرسم. وقد أسفرت عمليات حصر المبالغ المستخلصة المتعلقة بالرسوم المفروضة على سيارات الأجرة بأنواعها من طرف مصلحة المداخيل عن تحديد هذه المبالغ بالنسبة لسنة 2017 فقط (عن 23 طاكسي كبير و 11 طاكسي صغير) في حوالي 51.900,00 درهم و25.990,00 درهم على التوالي.

> عدم استخلاص الجزاءات المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات

المعدة للنقل العام للمسافرين

بالنسبة لسنة 2017 وما بعدها، لم تقم الجماعة بتحقيق أية مداخيل تهم الجزاءات الواجب فرضها في حالة الأداء المتأخر للرسمين المذكورين سواء عن السيارة من الصنف الأول أو من الصنف الثاني والذي بلغ في بعض الحالات أكثر من خمس سنوات (اداءات خلال سنة 2017 برسم سنوات 2010 و2011 و2012 و 2013).

وتجدر الإشارة إلى أن أرباب سيارات النقل المعنيين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين ملزمون بمقتضى المادة 87.من القانون 47.06 بالتصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط والإقرار بتوقفه لدى مصلحة الوعاء الضريبي للجماعة، والتي يجب أن تعد مطبوعا لهذا الغرض. ولم يسجل في هذا الصدد كذلك أي أمر باستخلاص الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس.

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضبط ملفات رخص البناء وتجزئ الأراضي من طرف مصلحة المداخيل سواء ما يتعلق بالوثائق وأرشيفات

الملفات أو بمعطيات أسس الرسوم المفروضة؛

- القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية؛

- إصدار أوامر بالاستخلاص في حق المتقاعسين عن وضع الإقرارات أو أداء الرسم على الأراضي الحضرية

غير المبنية عند الاقتضاء وتفادي التأخير في ذلك؛

- مراقبة فرض الرسوم على الأراضي المرخصة للبناء أو المرخص فيها التجزئ بعد انقضاء الآجال القانونية

للإعفاءات المؤقتة،

- مراقبة عمليات إتلاف الطرق ومعاينة إنجاز الأشغال المتعلقة بها؛

- فرض الجزاءات عن عدم وضع الإقرار بالمداخيل وإعمال المراقبة على أرقام المعاملات المصرح بها الخاصة

بالرسم على محال بيع المشروبات؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·