عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7421
- تجهيز المحجز الجماعي وحماية المحجوزات؛
من الاستفادة من الخدمات الأساسية والضرورية، لاسيما خدم مت الت ل القات الادية الرورية، تم مة جع الات ور الكة با الد
للشرب.
ثالثا. تديير المداخيل الجماعية
1. تدبير المداخيل المتعلقة بالممتلكات الجماعية
يتعلق الأمر أساسا بمداخيل السوق الأسبوعي والمحلات التجارية التي تقوم الجماعة بكرائها. حيث سجات بهذا الخصوص الملاحظات التالية
> ضعف مداخيل السوق الأسبوعي
تبين من خلال الوضعية السنوية لمداخيل السوق الأسبوعي سواء عند كرائه، أو في حالة تدبيره بطريقة مباشرة من طرف مصالح الجماعة، ضعف المداخيل المحصلة بالنظر للمرافق المهمة المكونة للسوق (40 دكان الجزارة، مريشتين للدجاج، 8 دكاكين بيع لحوم الدواجن، رحبة بيع السمك، رحبة بيع الحبوب، ورحبة بيع المواشي) والموقع الجيد الذي يتمتع به (بجانب الطريق الوطنية رقم 1 وبالقرب من مدينة القنيطرة (15 كلم) وكذا الكلفة الإجمالية لإنشائه (مبلغ 7.784.069,10 درهم). وهكذا، فإن هذه المداخيل لم تتجاوز مبلغ 17.333,33 للشهر خلال أخر عملية كراء للسوق برسم سنة 2017. هذا الضعف المسجل هو نتيجة لعدم توفر شساعة المداخيل على الموارد البشرية اللازمة وعدم تجهيز السوق الأسبوعي بالميزان، مما لا يمكن من وزن المبيعات عند دخولها للسوق حيث يتم الاكتفاء باستخلاص الإتاوات بطريقة جزافية. كما يرجع ضعف المداخيل لعدم استغلال مجموعة من مرافق السوق الأسبوعي وضعف قيمة العروض المقدمة خلال طلبات العروض.
‹ التأخر في الإعلان عن طلب العروض لكراء السوق الأسبوعي
بالرغم من أن مداخيل كراء السوق الأسبوعي تفوق المداخيل المحصلة عند تدبيره بطريقة مباشرة وبمعدل يتجاوز ضعف ما يتم تحصيله مباشرة (معدل المداخيل المحصلة عن طريق التدبير المباشر للسوق بلغ 6.520,00 درهم للشهر كأعلى مبلغ تم تحصيله خلال سنة 2016، بينما خلال أخر عملية كراء السوق برسم سنة 2017 وصلت المداخيل إلى 17.333,33 درهم للشهر)، إلا أن مصالح الجماعة لا تقوم ببرمجة كراء السوق الأسبوعي قبل نهاية الفترة السابقة لكرائه، مما ينعكس سلبا على مداخيلها من جهة، وتحمل مواردها البشرية (شميع المداخيل والمحصلين...) للأتعاب المرتبطة بتحصيل مداخيل السوق من جهة أخرى
تملك الجماعة مقهى وثلاثين (30) محلا تجاريا قامت بكرائها، إلا أنها لا تقوم بمسك سجل خاص بتتبع استخلاص أكري المحلات التجارية والمقهى. هذه الوضعية لا تساعد على تتبع المبلغ الإجمالي للباقي استخلاصه لدى شسيع المداخيل، وكذا الوضعية المالية الفردية للمكترين وتحديد مبالغ الديون بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
‹ تراكم الديون غير المستخلصة وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية لتحصيلها
تبين من خلال الاطلاع على الملفات الخاصة بالمكترين للمحلات التجارية والمقهى، أن جل المكترين لا يؤدون الواجبات الكرائية، حيث بلغت الديون المستحقة للجماعة وغير المستخلصة ما مجموعه 693.050,00 درهم إلى حدود نهاية مارس 2018
ومن خلال تتبع وضعية المكترين تبين أن 19 مكتر من أصل 31 (61,29 في المئة من مجموع المكترين) لم يسبق لهم أن تقدموا لدى شساعة المداخيل لأجل أداء ما بذمتهم، في حين أن باقي المكترين (12) لا يقومون بالأداء بصفة منتظمة. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة في حق المتقاعسين وتأخرت في تفعيل المقتضيات التعاقدية.
2. تدبير الرسوم الجماعية
مكن تدقيق المداخيل المتعلقة بالرسوم الجماعية من تسجيل ما يلي.
‹ نقائص في تدبير الرسم على محلات بيع المشروبات
مكن تدقيق المداخيل المتعلقة بهذا الرسم من تسجيل ما يلي.
1.2 ضعف المداخيل المرتبطة بالرسم على محلات بيع المشروبات
حسب القائمة المدلى بها من طرف شساعة المداخيل، يوجد بتراب الجماعة أربعون (40) مقهى ومحل لبيع المشروبات. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية أن من بين هذه المحلات توجد مقاه تعرف رواجا تجاريا، خصوصا على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 9 وعلى الطريق الوطنية رقم 1. وبالرغم من ذلك، فإن الرسم على محلات بيع المشروبات يبقى ضعيفا، حيث سجل أعلى مبلغ إجمالي تم تحصيله 8.232,00 درهم خلال سنة 2014 في حين لم يتم تحصيل أي مبلغ خلال سنتي 2011 و 2016.