7422 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
2.2 عدم إيداع جل الملزمين للإقرار بالمداخيل وعدم التزامهم بالأداء
تبين من خلال فحص ملفات الرسم على محلات بيع المشروبات بأن ثلاثين ملزما من أصل أربعين (75 بالمائة) لم يسبق لهم أن قاموا بأداء الرسم وإقرار عن المداخيل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما أن الملزمين الذين يقومون بايداع الإقرار والأداء، غالبا ما يقومون بذلك خارج الأجل المحدد قانونا. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بتفعيل مقتضيات المادة 134 من القانون السالف الذكر والمتعلقة بالجزاءت عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل.
3.2 عدم مراقبة المداخيل المصرح بها
اتضح من خلال افتحاص إقرارات الخاضعين لهذا الرسم بأن قيمة المداخيل المصرح بها سنويا من طرف كل ملزم بالرء محصورة ما بين 1.620,00 درهم (4,43 درهم في اليوم) و6.800,00 درهم (18,63 درهم في اليوم)، وهي مبالغ ضعيفة ولا تعكس حجم الرواج التجاري لمجموعة من المؤسسات المستغلة
ورغم ضعف الأرقام المصرح بها، لم تقم الجماعة بممارسة حق الاطلاع ولمراقبة وعند الاقتضاء تصحيح هذه التصريحات وفقا لمقتضيات المواد 149و 151 و158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
> تفويت مداخيل الرسم على عمليات البناء نتيجة التأخر في تحيين القرار الجبائي
بالرغم من أن الرسم على عمليات البناء دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2008، إلا أن المجلس الجماعي لم على تحيين القرار الجبائي للجماعة إلا بتاريخ 2008/05/26 مما نتج عنه عدم تحصيل مبلغ 363.990,00 درهم المترتب عن منح 58 رخصة بناء خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2008 إلى حدود 2008/06/06 من نفس السنة
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية صدر (بتاريخ 3 ديسمبر 2007) قبل تاريخ دخول القرار الجبائي حيز التطبيق، وبالتالي كان من الممكن تحيينه قبل بداية سنة 2008 وتفادي عدم تحصيل الرسوم. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- تثمين السوق الأسبوعي ومرافقه وتحديد الكلفة التوقعية لإيجاره بناء على معايير موضوعية؛
- إجراء طلبات العروض المتعلقة بإيجار السوق الأسبوعي داخل آجال معقولة مع احترام مبادئ الشفاة
والمنافسة عند كراء السوق الأسبوعي؛
- التقيد بالمقتضيات التعاقدية المتعلقة بعملية كراء السوق الأسبوعي وعدم تحميل الجماعة للنفقات التي لا
تدخل ضمن تحملاتها؛
- مسك سجل خاص بالأكرية واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الجزاءات التعاقدية في حق مكتري المحلات
المتقاعسين عن الأداء؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وتطبيق الجزاءات المترتبة
عن عدم إيداع التصريحات والإقرارات أو عن الأداء المتأخر لمبلغ الرسم المستحق.
رابعا. تدبير المشاريع والنفقات الجماعية
1. تدبير نفقات إنجاز المسالك والممرات والطرق القروية
قامت الجماعة بإنجاز وتهيئة مسالك وممرات وطرق قروية همت مجموعة من الدواوير، وقد تم تنفيذها بواسطة أربع صفقات بكلفة مالية بلغت قيمتها 1.802.588,54 درهم وعشر سندات طلب بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.572.272,00 درهم. وقد تبين من خلال دراسة الملفات المتعلقة بصفقات المسالك والطرق القروية ومعاينة مجموعة من المسالك من الوقوف على الملاحظات التالية.
‹ نقائص متعلقة بالبرمجة والتخطيط لعمليات التهيئة وإنجاز المسالك
بينت المراقبة أن النفقات المتعلقة بتشييد وصيانة المسالك القروية المنجزة من طرف الجماعة لا تندرج ضمن رؤية مندمجة وفي إطار برنامج تهيئة متعدد السنوات، خصوصا وأن شبكة المسالك القروية بالجماعة تبلغ ما يناهز 64 كلومتر حسب دراسة قامت بها المصلحة التقنية بالجماعة. وهو ما أدى إلى إنجاز أشغال على مقاطع طرقية محدودة تراوحت ما بين 400 . متر و2,3 كلو متر، والتي همت أجزاء متفرقة بنفس الدواوير ونفس المقاطع في بعض الأحيان.
‹ عدم تسوية الوعاء العقاري للمسالك والممرات الطرقية
بينت المراقبة عدم سلك الجماعة للمساطر القانونية والتنظيمية الضرورية اللازمة لتسوية الوعاء العقاري لخلق طرق ومسالك بمجموعة من الدواوير. حيث تتم العملية دون تسوية الوعاء العقاري للأجزاء التي تخترقها تلك المسالك والطرق، الأمر الذي من شأنه أن يدخل الجماعة في منازعات محتملة من جراء ذلك، يمكن أن ينجم عنها تحملها لنفقات نتيجة الاعتداء المادي على ملك الغير.
‹ اختلالات على مستوى تنفيذ الأشغال المتعلقة بتهيئة وصيانة المسالك القروية
مكنت دراسة الملفات المتعلقة بصفقات المسالك والطرق القروية من الوقوف على مجموعة من الملاحظات همت تنفيذ الأشغال. فبالنسبة للصنفقة رقم 2011/09 (بمبلغ 292.806,00 درهم التي نالتها المقاولة .M)، لوحظ عدم احترام مسافة