عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
6411
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟
بناءً على المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول موضوع «زواج الطفلات». وفي هذا الصدد، شكل مكتب المجلس مجموعة عمل لإعداد رأي حول الموضوع.
وخلال دورتها العادية المائة، المنعقدة بتاريخ 18 يوليوز 2019، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان «ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟».
لماذا أصبحت الدولة مُلزَمَة بالقضاء على تزويج الطفلات؟
تعرّف اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ولجنة حقوق الطفل الزّواجَ المُبَكّرَ كما يلي: «زواجٌ يكون فيه أحد الزوجين على الأقلّ دون سنّ الثّامنة عشرة».
ويُعتبر الزّواجُ المبكرُ وزواجُ الأطفال وزواجُ القاصر، من بين التوصيفات التي تحمل نفس المعنى من الزاوية المعيارية في رصد هذه الظاهرة، بما أنّ الطفل هو كلّ شخص دون سنّ الثامنة عشرة، أي سنّ الرّشد المحدد في 18 سنة شمسية كاملة?.
كما أنّ الزواجَ القسري هو كلّ زَواج أُبرم ضدّ إرادة أحد الطرفيْن أو كليهما. ومثل هذه الزّيجات تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادّة 16 منه على أنّه « للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيّ قيد بسبب العِرْق أو الجنسية أو الدِّين. [..]لا يُعقَّد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراهَ فيه».وبالتالي فإنّ الزّواج المُبكّر للقاصرين هو بِمَثابَة زواجِ قسْري لأنّ أحد الزّوجيْن، وهو الطّفل في هذه الحالة، يكونُ عاجِزًا على التّعْبيرِ، عن دراية، عنْ موافقته الواعية والكاملة والحرّة على الزّواج. وتعتبر الأمم المتّحدة الزّواجَ المُبَكِّر بمثابَة انتهاك لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، ينبغي أنْ يؤخذ في الاعتبار أنّ الوعي الحقوقي بهذه الظاهرة هو ثمرة للتطوّر الّذي عرفتْه البشريّة بجميع مكوّناتها نحو مزيدٍ من العدالة والسلم والحريات والحقوق الفردية، التي ستتكلّل، في سنة 1948، بالانخراط الواسع للدول في الإعلان العالمي لحقوق
1 - المادّة الأولى من اتفاقية حقوق الطّفل: "لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".
2 - المادة 209 من مدونة الأسرة.
الإنسان. وبالتالي، فإنّ هذا الإعلان، الذي يكتسي صبغة عالميّة، وسيعبّر عن حساسية إضافية للوضع الإنسانيّ من خلال تكريس مبدأ المساواة، سيّما بيْنَ الرجال والنساء.
تقول المادّة الأولى من هذا الإعلان: « يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء».
وفي هذا الإطار، ستصدر في ما بعد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي ستقترح بدورها رؤية أخرى مفادُها أنَّ الطفل هو كُلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وهكذا، فإنّ زواج الفتيات، الذي يعتبر عاديًا وشرعيًا في إطار تنظيم اجتماعيّ، قائمٍ على اللامُساواة وعلى انعدام احترام حقوق الطفل، يصبح تبعًا لهذه المُقاربة المبنيّة على الحقّ، زواجًا قسريًّا وإساءة واستغلالا جنسيّاً للقاصرين وتمييزًا، أيْ يغدو باختصارٍ عملًا مُداناً أخلاقياً وقانونيّاً.
ويسمح هذا السياق، على اقتضابه، بفهم أنّ هذا التحوّل في النظرة إلى زواج الفتيات القاصرات، في ضوء هذه المقاربة الجديدة، يمكنه أنْ يصطدم بسوء الفهم وببعض أشكال المقاومة، لانَّ تغيير المعايير يكونُ دائمًا مصدرَ قلق ومخاوِفَ فردية وجماعية، كما يكونُ مصدرَ توتر إيديولوجيّ.
واقعُ الحال في المغرب
لقد انخرط المغربُ، بكيفيّة تدريجيّة، لكنْ بعزْمٍ وثبات، في السّيْر على درب الديمقراطية وبناء دولة الحقّ والقانون، قصْد الاستجابَةِ المختلف تطلعات المواطنين والمواطنات. وقد تجسّد هذا الانخراط في الدستور، على وجْه الخصوص، في تكريس بلادنا لمبدأ المُساواة بين الجنسَيْن، والاعتراف بحقوق الطفل، وسموّ القانون الدولي، في صيغة الاتفاقيات المصادق عليها، على التشريعات الوطنية.
وجاءَ اعتمادُ مدوّنة للأسرة سنة 2004 لتحلّ محلّ مدوّنة الأحوال الشخصيّة والميراث. وخلافاً لهذه الأخيرَة، فقدْ تَمَّ التّصويتُ على المدوّنة داخلَ البرلمان ولم تصْدُر بموجب ظهيرٍ. وبالتالي سوف يتم إدماج مجال المدونة ضمن مجالات القانون الوضعيّ الذي يندرج في إطار اختصاصات مؤسسات الدولة الحديثة، سيكون لهذه المقاربة تأثير إيجابي، خلال السنوات الموالية لدخولها حيّزَ التّنفيذ، على العقليّاتِ في مجال المساواة بين المرأة والرجل3.
3 - وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة: أيّ تغييرات في تمثّلات ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات؟ (تقرير 2016).