BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 ·

6412

الجريدة الرسمية

وينْبغي التّذكير بأنّ مدوّنة الأسرة هي ثمْرة إجْماع واسع حول الحقوق المستوحاة من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيّ، للبحث عنْ تحقيق تقارُب بيْن المصالح المشروعة، لكن المختلَفِ بشأنها، بلْ والمتباينة، للطفل والأسرة. وستمكّن المدونة، سيّما بفضل المُقارَبة التشارُكيّة المُعتمَدة في إعدادها، والمضمون الأخلاقي الذي يميّزها، من التّخفيف من حدّة التقاطب والتوتر داخلَ المُجتمع المغربي حول مسألة القيم التقليدية. وقد مثّلت المدوّنةُ خطوةً هامّةً للغاية في وقتها بخصوص وضعيّة المرأة والطفل، على الرّغم مِنْ بعض أحكام هذه المُدوّنة التي تبدو بحاجة إلى مراجعة في ضوء أحكام الدستور. وبالفعل، فقد حَدّدت مدوّنة الأسرة، للمرّة الأولى، مصلحة الطفل باعتبارها مبدأ ينبغي أنْ يُراعى من طرف القُضاة عند اتّخاذهم القرار، كما بوّأت المرأة بالخصوص مكانة جديدة داخل المؤسسة الاجتماعية للزواج باعتباره توافُقا متبادَلا: «الزواج الذي تم تحديده كميثاقٍ تراضٍ وترابُط شرعيّ بيْن رجل وامرأة على وجْه الدّوام، غايته الإحْصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرّة، برعاية الزوجيْن،..»4

وينْبغي التّذكير، في هذا السياق، بالضّجّة والسُّخط الجماعي النّاجميْن عن انتحار فتاة قاصر سنة 2012 بسبب تعرّضها للاغتصاب وإجبارها على الزّواج بمغتصبها. وقد أعقبت هذا السّخط نقاشات حادّة أفْضَتْ إلى مُصادقة البرلمان المغربي سنة 2014 على إلغاءِ الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائيّ، التي كانت تمكّن مرتكب جريمة الاغتصاب في حقّ القاصر من الإفلاتِ من العُقوبة في حالة الزواج بضّحيّته، وهو أمر ممكن بموجب المادة 20 منْ مدوّنة الأسرة. ويعكس هذا الحدَثُ مدى تطوّر العقليّات، كما يعكس حساسية أكبر عبّر عنها المغاربة إزاء معاناة النساء والأطفال وعموما كرامة الإنسان وحقوقه. وتؤكد المقارنة بين نتائج البحثيْن الوطنيّيْن اللذين أجريا في 2009 و2015 حول تمثّلات ومواقف وسلوكات المغاربة إزاء هذا التّوجّه. فقد أبرزتْ هذه الدراسة أنّ 58.9 في المائة من المُستَجوبين، في سنة 2015، اعتبروا أنّ الرجال والنساء يجب أنْ يتمتعوا بنفس الحقوق والواجبات داخل الأسرة، أيْ بارتفاع قدره 5.5 في المائة مقارنة بسنة 2009 (53.4 في المائة).5

إن التذكير بهذه المؤشرات يؤكد على أنّ التقدم المُحْرَز، في مجال الحقوق بالمغرب، هو بمثابة سيرورة مطردة تستند إلى انخراطِ شعبيّ قويّ، غير أنّه يجب تسريع وتيرته وتعزيزه من أجل دعم التنمية

4 - مدونة الأسرة، المادة 4.

5 - وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة: أيّ تغييرات في تمثّلات ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات؟ (تقرير 2016).

عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) السوسيو-اقتصادية لبلادنا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، التي يتجلّى أحد انشغالاتها في القضاء على جميع المُمارَسات الضّارة، مثل زَواج الأطفال أو الزّواج المُبَكّر أو الزّواج القسري.

ماذا نعرف عن تزويج الأطفال؟

إنّ المعطيات المتقاطعة والمستقاة من عدد من التقارير والدراسات المنجزة خلال العقود الأخيرة، منْ طرف هيْئات دولية ووطنية وجمعيات، تحدد بكيفيّة جليّة الطّابَع متعدّد الأبْعاد والضّار لزواج الأطفال وطنيا ودولياه.

1 - ممارسةٌ تمسّ الفتيات بشكلٍ أساسيّ ويظلّ معدّل انتشارها في المغرب مرتفعًا

يُقدَّر العدد السّنوي لزواج الأطفال، على الصّعيد العالَمِيّ، بحوالَيْ 14.2 مليون ، معظمهم من الفتيات. وحسب منظمة «أنقذوا الأطفال» (Save the Children) غير الحكومية، فإنّه خلال كلّ سبْع ثوانٍ تُرغَم فتاة تبلغُ أقلّ من 15 سنة على الزّواج، كما أنّ أكثر مِنْ مليون فتاة يُصبحْنَ أمّهات قبل هذه السّنّ.

وفي المغرب، سجلت وزارة العدل، خلال سنة 32.104 ،2018 طلباتٍ زواجٍ، مقابل 30.312 طلباً في 82016. وخلال الفترة ما بين 2011 و2018، حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص. وتشكل الفتيات 94.8 في المائة منْ مجموع المعنيين بزواج القاصر (45.786)°. كما أنّ 99 في المائة من طلبات الزواج كانتْ قدْ همّت الفتيات خلال الفترة 2007.-2018

وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات وزارة العدل لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات زواج القاصر والزواج المبرم. وبالتالي فإن زواج الأطفال غير الموثَّق شرعيا (الذي يطلق عليه اسم «زواج الفاتحة» أو زواج «الكونطرا» وهو زواج بوساطة «عقود» مُبرَمَة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب وأولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحُصول على مبالغ مالية) لا يرد في أيّ إحصائيات رسمية.

6 - الخطة الدولية: عواقب الزواج والحمل المبكّرين (2015).

- Communiqué conjoint Every Woman Every Child/Girls Not Brides/OMS/PMNCH/United -

Nations Foundation/UNFPA/UNICEF/UN Women/World Vision/World YWCA - منظمة الصحة العالمية: تقرير مقدم إلى جمعية الصحة العالمية (A65/ 2012. (13، زواج الأطفال -

تهديد للصحة.

- صندوق الأمم المتحدة للسكان، حالة السكان في 2019.

7 - اليونيسيف: يجب وضع حدّ للزواج المبكر!

8- جلسة إنصات مع وزارة العدل.

9 - الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014.

· فهرس العدد 6813 ·