عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
• على الصعيد السوسيو-اقتصادي في :
- خلق وضعية سوسيو-اقتصاديّة هشّة للفتاة والمرأة، ناجمة عن إقصاء الفتيات والنساء من النشاط الاقتصاديّ، من خلال حرمانهنّ من حقهنّ في التمدرس والتكوين والشغل. وهكذا، فمن أصل 48.291 قاصراً متزوجا سنة 2014، نجد أن 94.8 في المائة منهم فتيات، و87.7 في المائة منهنّ «ربّات» بيوت ؛
- انتشار حالات الطلاق والترمّل (المغرب 3 في المائة) ؛
- الإقصاء الاجتماعي ؛
- تبعات تربوية وتعليميّة سلبيّة على الأطفال المولودين من هذه
الزّيجات ؛
- استمرار وتغذية أشكال اللامساواة بين الرجل والمرأة.
وضعيّة ملتبسة في القانون الوضعي الوطني
من أجل تقييم الوضعيّة القانونيّة لتزويج الأطفال، فإنّه من الضروريّ القيام بقراءةٍ تجميعية ومتقاطعة لعدد من النصوص القانونيّة، مع احترام تراتبيّتها القانونيّة. وبالتالي، فإنّ مختلف الأحكام التي تتضمّنها العديد من النصوص القانونية المغربية (مدوّنة الأسرة، القانون الجنائيّ، قانون المسطرة الجنائيّة، قانون المسطرة المدنية) ذات الصّلة بتزويج الأطفال، ينبغي تحليلها في ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادَقَ عليْها المغرب (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياريّ الذي عزّزه الإعلانُ الدوليُّ بشأن القضاءِ على العنف ضد المرأة، والعهدُ الدولي الخاصُ بالحقوق المدنية والسياسية، والعهدُ الدوليُّ الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والاتّفاقية بشأن الرضى للزّواج والسّنّ الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج، الموقّعة بنيويورك في 07 نونبر 1962). وقد تم الاقتصار في إطار هذا الرأي على العناصر الرئيسية فقط.
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
إنّ الأساسَ الذي تنْبني عليْه مقتضيات الاتفاقيّة الدّولية لحقوق الطفل وانخراط الدول فيها، تتضمّنه ديباجتها، التي تؤكّد أنّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذْ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحي حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وإذ تضع في اعتبارها «أنّ الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقائيّة ورعاية خاصة، ولا سيما توفير حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها».
6415 وفي مدلول هذه الاتفاقيّة، يعني الطفل كلّ إنْسان لمْ يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وفي المغرب، يتحدّد سنّ الرشد في 18 سنة، وبالتّالي يترتّب على هذه الاعتبارات أنّ الطفل ليس مؤهّلاً لإعطاء موافقته الحرّة والكاملة.
إنّ المصلحة الفضلى للطفل هي حقّ ومبدأ أساسيّ للاتفاقيّة الدولية لحقوق الطفل. إنّها «أداة قانونية تهدف إلى ضمان رفاه الطفل من الناحية الجسدية والعقلية والاجتماعية. وبمقتضاه يصبح من الواجب على الهيئات والمنظمات العمومية والخاصّة التأكّد من احترام هذا المعيار عند اتّخاذ أيّ قرار متعلّق بالطفل. ويمثّل ضمانة لأخْذ مصلحة هذا الأخيرِ بعيْن الاعتبار على المدى البعيد. وعلى أساسه، يتمّ الاختيار والترجيح في حالة التعارض بيْن عدة مصالح17». غير أنّه ينبغي التأكيد على الطّابَع المركب للمفهوم على المُستوى التطبيقيّ، كما ينبغي التأكيد على الخَطَر الحقيقي المرتبط باتساع هامش التقدير الذاتي للقاضي، وهما أمران من شأنهما المسّ بمصلحة الطفل. وبالتالي، « فإنّ مصلحة الطفل لا تُؤخَذ كمعيارٍ إلّا حينما لا تكون هناك قاعدة قابلة للتطبيق»، لأنّ الطّفل يجب أنْ يستفيدَ أوّلاً من القاعدة القانونيّة، عندما تكون هذه القاعدة متوفّرة. 18
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء
بخصوص مسألة الزّواج، تنصّ اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة على أنّه «لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أيّ أثر قانونيّ، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعيّة منها، لتحديد سنِّ أدنى للزواج، ولجعل تسْجيل الزّواج في سجلّ رَسْميّ أمرًا إلزاميًّا» 19. كما تنصّ على أنّه «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجْهٍ خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة...»°2. وقد جاءَ الإعلانُ العاليُّ للقضاء على العنف ضِدّ النساء لتعزيز اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، ويُوصي الدّوَل بأنْ «تتّخذ جميع التدابير المُناسبة، ولا سيّما في مجال التعليم، لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، ولإزالة التحيز والممارسات التقليدية، وكل الممارسات الأخرى المستندة إلى دونيّة أيّ من الجنسيْن أو تفوّقه، أو إلى القوالب الجاهزة في ما يتعلق بدور الرّجل والمرأة».21
17 - انظر الملحق رقم 1.
18 - البروفيسور روبلين ديفيشي
19 - المادة 16، الفقرة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
20 - المادة 16، الفقرة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
21 - المادّة 4 (ي).