6416
الجريدة الرسمية
الدستور
ينص الدستور في تصديره، الذي يشكل جزءا لا يتجزّأ منه، على التزام الدولة ب «إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية»، ويؤكد تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مع جعل الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، تسمو على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات على الصّعيدِ الوطني، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
وبناءً على الفصل 19 من الدستور، يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليْها المغرب، وكلّ ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وينصّ الفصل 22 على أنّه "لا يجوز المسّ بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأيّ شخص، في أيّ ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أنْ يعامل الغيْر، تحت أيّ ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قِبَل أيّ أحد، جريمة يعاقب عليها القانون".
وجاء في الفصل 32 أنّ الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعيّ هي الخليّة الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساميّ حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
مدوّنة الأسرة
وضعت مدوّنة الأسرة، في الكتاب المتعلّق بالزّواج، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية، قواعد قانونيّة عامّة أوْصت بها الآليات الدولية بهدف حماية حقوق الإنْسان. وهكذا، نصّت المادة 13 من مدونة الأسرة على أنّه من بين الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج «أهلية الزوج والزّوْجة» و «انتفاء الموانع الشرعية» . كما نصّتْ المادة 19 على أنّ أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.
عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) علاوة على ذلك، حدّدت موادّ أخرى (المواد 13 ،11 ،10 ،4) شروط الأهليّة اللازمة قبل إبْرام الزواج، وهي: بلوغ 18 سنة، والتعبير عن القبول المتبادَل بحضور القاضي الذي له السلطة المختصة للإذْن بالزواج والولاية عند الاقتضاء، وتوثيق الزواج لإثباته.
ولِتَسْوية عدد من الحالات والوضعيّات المتعلقة بزواج القاصر، نصّت المدوّنة، في المادة 20، على عدم التقيّد بالقاعدة الأوّليّة المتعلقة بشرط الأهلية، المنصوص عليها في المادة 19. وهو استثناءٌ يخوّل لقاضي الأسرة المكلف بالزّواج أنْ يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سنّ القاضي الأسرة المكلف بالزّواج أنْ يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سنّ الأهليّة بمقرَّر معلّل يبيّن فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، وهذا المقرّر غير قابل لأيّ طعن. كما أضافت الفقرة 1 من المادة 21 أنّ زواج القاصر متوقّف على موافقة نائبه الشّرعي22، وتتمّ موافقة النائب الشّرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزّواج وحضوره إبْرام عَقد الزواج (الفقرة 2). كما نصّ المُشَرّع في الفقرة 3 على أَنّه في حالة امْتناعِ النّائب الشرعي للقاصر على الموافقة، يتحرّر قاضي الأسرة من قيْد الفقرة 1 ويبتّ مَنحه سلطة الحكم في الموضوع. والحالُ أنّ المصلحة والأسباب المعلّلة للزّواج الواجب مراعاتها، لا يحددها القانون بكيفيّة دقيقة. لذا، فإنّ القُضاة وجدوا أنفسهم متوفّرين على سلطة واسعة في تأويل القاعدة القانونيّة وتطبيقها. وبالتّالي بتّوا في عدد من طلبات الإذن بالزّواج انطلاقا من اعتباراتٍ مختلفة، كما يتبيّن من بعض الأمثلة المأخوذة من تحليل الطّلبات في هذا المجال. وهكذا، فأحيانًا يكونُ السّبب المُعلّل للقرار هي الوضعيّة الاقتصاديّة للأسرة، وأحيانًا هو الثقافة المحلية، وأحيانًا أخرى يكون السّبب هو حماية الطفل المولود خارج نطاق الزّواج، وغير ذلك. كما تجدر الإشارة كذلك إلى أنّ الفقرة 3 من المادة 21 تتعارض مع مدلول الموادّ 23225 و233 و235 المتعلقة بالنيابة الشّرعيّة وممارسة الوصاية الشرعيّة التي لا تكون إلّا على «الشّخص القاصر». وفي جميع الأحوال، فإنّ مختلف الاستثناءات، المنصوص عليها في المادتين 20 و21، تضعف القواعد القانونيّة وتجعل القُضاة يلجؤون إلى تأويلاتٍ قدْ لا تخدم المصلحة الفُضلى للطفل.
كما ينْبغي الوقوف عند المادّة 16 التي توقف العمل بها بكيفيّة مؤقّتة، في فبراير 2019. ذلك أنّ هذه المادّة تنصّ على أنّه « إذا حالتْ أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة». (الفقرة 2). كما تأخذ المحكمة بعيْن الاعتبار، وهي تنظر في دعوى الزوجيّة، وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رُفعت الدّعوى في حياة الزوجين (الفقرة 3). ويكون العمل بسماع دعوى الزوجيّة
22 - تبيّن المادة 230 من المدونة أنه يُقصد بالنائب الشرعيّ الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ الوصي وهو وصيّ الأب أو وصي الأم؛ المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
23 - المادة 225: تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية: 1) تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ 2) تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ 3) يتوقف نفادها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعيّ.