BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 ·

عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

الجريدة الرسمية

في فترة انتقالية لا تتعدّى خمس سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيّزَ التنفيذ. (الفقرة 4)». وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المادّة لا تشير إلى زواج الأطفال، الذي ينبغي أن يظل استثناءً، بل تشير بالأحرى إلى زواج البالغين.

إنّ المادة 16 تقدّم إجابة على عدد من الحالات الخاصّة، التي كان من المُفيد أنْ يوضّحها المُشَرِّع، منْها على سبيل المثال، الزيّجات المُبرَمَة خارج المغرب في مناطق بعيدة عن المصالح القنصلية المغربيّة (كندا، أستراليا...). كما أنها تسْمح بتوثيق الزّواج الذي حالتْ أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته. إلّا أنّه في المُمارسة العملية، تُستعمل هذه المادّة لتوسيع نطاق زواج القاصرين، وهو ما يتعارض مع القاعدة القانونيّة الواردة في المادة 19.

أخيراً، وفي ما يتعلق بالاختصاص القضائيّ الترابي، فإنّ مدوّنة الأسرة قد تركت مسألة اختيار المحكمة التي يمكن تقديم طلب الترخيص منها مفتوحة، ممّا يسمح لقضاة الأسرة، المكلفين بالزّواج، بالفصْل في مختلف طلبات الزواج المقدَّمة مهما كان مصدرها. وقد نتجت عن ذلك مجموعة من الخروقات المسطريّة، مثل إمكانيّة اللجوء إلى قاضٍ يُعتبر «أكثر مرونة» يزاول مهامّه في منطقة أخرى، في حالة رفْض الطلب المودَع من طرف الفتاة القاصر، أو ممثلها الشّرعي من طرف قاضي الأسرة الموجود في مكان الإقامة، بلْ وحتى إعادة البتّ في بعض طلبات الحصول على الترخيص بالزواج سبق رفْضها من طرف محكمة أخرى، مما حدا بوزارة العدل ، في مذكرة داخلية، إلى أنْ تطلب من المحاكم فرض الإدلاء بشهادة للسكنى ضمن الوثائق التي يتعين تقديمها في الملفّ الإداريّ.

القانون الجنائيّ 24 وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية

بتحدّد الرّشد الجنائي ببلوغ 18 سنة ميلاديّة. وفي هذا الصّدد، ينصّ القانونُ الجنائيُّ على عدد من العقوبات ضدّ مرتكبي أعمال العنف بجميع أنواعه في حقّ القاصرين والنساء 25. وتُضاعَف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضدّ قاصر، كما ينصّ على ذلك القانون 2613.103. وبالمُقابل، تؤخذ وضعيّة القاصر (الحدث الجانح) في الاعتبار لتخفيف الأحكام الصّادرة في حقّه، أو لا تخاذ تدابير وعقوبات تتلاءم مع سنّه. وبالتالي، فإنّ القانونَ الجنائي يقوم بالتّمييزِ ما بيْن القاصرين والبالغين، ويعترفُ فعليّا بحاجتهم إلى الحِمَايَةِ.

24 - ينص الفصل 139 على أنّ "الحدث الذي أتمّ اثنتي عشرة سنة، ولم يبلغ الثامنة عشرة يُعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية، ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه. ويتمتع الحدث بعذر صغر السنّ ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائيّة". وحسب الفصل 140، "يُعتبر كامل المسؤولية الجنائيّة كل شخص بلغ سنّ الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة".

25 - القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء.

26 - القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء.

6417 ومنْ جهته، فإنّ قانونَ المِسْطرَة الجنائيّة يفْرد معاملة خاصّة في مجال الاستماع إلى القاصِرِين.

أما قانون المسطرة المدنية فيحرص على حماية ممتلكات القاصرين أو الممتلكات التي يحقّ لهم الحصول عليها. وبصفة عامّة، وعلى الرّغم من بعض نقاط الضّعْف التي تنْطوي عليْها بعض القوانين، فإنّ التشريع المَغْربيّ يعكس إرادَةَ حقيقيّة للمُشَرِّعِ في حماية الأطفال وصون مصالحهم.

يتمثل الاستنتاج العام من هذه القراءة في أن المشرع يعترف بعدم نضج الأطفال وحاجتهم إلى حماية خاصّة، كما أنه يولي اهتماما لحمايتهم، بموجب القانون. غيْر أن المشكلة تتجلّى في أن المشرّع، من خلال عدم التقيد بالمعايير التي حددها للزواج، قد أدى إلى خلق ارتباك وتعارض بين القوانين يضعفان الحماية القانونية للأطفال. فغياب التجانس التشريعي، إضافة إلى إعطاء صلاحياتٍ تقديرية واسعة للقضاة، يؤديان إلى صدور أحكام متباينة تهمّ حالات متشابهة، كما يشكلان مصدر تمييز وحيف في حق الأطفال والنساء.

القضاءُ على تزويج الأطفال أمر يوصي به المُجتمع الدّولي يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حدّ لتزويج الأطفال. في هذا الإطار كانَ القضاءُ على زواج القاصِر محورَ الغاية 3 من الهدف 5 من خطة التنمية المستدامة، حيث التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في أفق سنة 2030، ب «القضاء على جميع الممارسات الضّارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)».

وفي سنة 2014، ذكّرت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية على التقريريْن الدّورييْن الثالث والرابع للمغرب، بالعديد من الآثار الضّارّة لزواج الأطفال، وحثّتْ على عدم تخفيضِ السّنّ الأدنى للزّواج إلى 16 سنة، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حدٍّ للزّواج المبكّر والزّواج القسْريّ. وتنسجم هذه الملاحظة مع الموقف المُعَبَّر عنه منْ طرف اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الدولية (الخطة الدولية، هيومن رايتس وُوتْشْ، 27...).

ما الذي يمكن استخلاصه من كلّ ما سبق؟

• تزويج الأطفال يهمّ الفتيات بدرجةٍ أولى، وبالتالي فهو بمثابة

تمييزٍ ضد الفتيات وانتهاك لحقوق الطفل.

• الحجم الحقيقي لتزويج الأطفال غيْر معروف، غير أنّ عدد

حالات تزويج الأطفال يظلّ مرتفعا للغاية ويدعو للقلق.

27 - هيومن رايتس ووتش، القضاء على زواج الأطفال: الوفاء بوعد الأهداف الإنمائية العالمية للفتيات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 ·