6418
الجريدة الرسمية
لقد تبيّن بأنّ تزويج الطفلات يُلْحِق الضّرر بالفتاة وبالمجتمع، وليست هناك أيّ دراسة تخلُص إلى وجود فائدة ما وراءَ تزويج الفتيات، سواء ذات طبيعة اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو فردية.
زواج الأطفال ليْس حلاً للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، بل إنّه، على العكس من ذلك، مصدرٌ من مصادر الهشاشة واستمرار مختلف أشكال التمييز ضدّ النساء والأطفال؛ إنه بمثابة انتهاك لحقوق الأطفال، وعائق أمامَ تنمية البلاد. • لم تمكّن الآلية التي تنص عليها المدونة من التقليص من عدد
طلبات الزواج التي تشمل القاصرات.
• المغرب ملتزم، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
بالقضاء على جميع الممارسات الضّارة، بما في ذلك تزويج الأطفال.
• لا تتسم الترسانة القانونية بالتجانس ولا تنسجم مع أحكام
الدستور.
ما الذي يمكن استخلاصه من جلسات الإنصات؟
استند إعداد هذا الرأي بشكل خاص على جلسات الإنصات التي عقدت مع مجموعة من الفاعلين المعنيين : السلطات القضائية والجمعيات العاملة في هذا المجال 28.
العناصرُ التي تحقق الإجماع بشأنها
- ضرورة مراجعة مدونة الأسرة.
- ضرورة محاربة الممارسات الضارّة بالطفل والحرص على حمايته.
- الاعتراف بالطابع الضارّ لتزويج الأطفال، على الرّغْم من أنّ البعض يرى في هذا الزواج وسيلة قد تجنب من الانحراف والمحافظة على المنظومة الأخلاقية.
- ضرورة القضاء على تزويج الأطفال.
- ضرورة توفير التربية والتعليم للأبناء والآباء. - ضرورة توفير التربية والتعليم للأبناء والآباء.
- ضرورة محاربة الفقر وتحسين الظروف السوسيو-اقتصاديّة. - ضرورة تنمية الوعي لدى الأطْفال بمسؤوليات الزواج وتبعاتِه. ما يتعلق بتبايُن وجهات النّظر
هناك رأيان في ما يتعلق بمراجعة أحكام مدوّنة الأسرة ذات الصّلة بتزويج القاصر:
28 - السلطة القضائية، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعيّة، وزارة العدل، الجمعيات
عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) 1 - يقوم الرأي الأوّل على الإبْقاءِ على إمكانيّة الاستثناء، بخصوص الزّواج في سنّ 18 سنة، مع الحدّ النسبيّ من السلطة التقديرية لقُضاة الأسرة.
ويستمدّ هذا الرّأي مُبرّره من واقع الظروف السوسيو-اقتصادية والثقافية (العقليات السائدة)، ومن الحاجة إلى الإجابة القانونيّة على بعض الحالات: فتاة ترغب في الزّواج، فتاة حامل، فتاة وضَعت حملها، فتاة تعرّضت للاغتصاب. وبالتالي فإنّ القيود المقترحة جدّ متنوعة. ينبغي التأكد من أنّ القاصرين قد تمكّنوا من الإدراك التامّ للرّهانات المتعلقة بالزّواج، كما ينبغي تقديم المساعدة للقضاة في اتّخاذ قراراتهم منْ طرف علماء النفس وعلماء الاجتماع؛ ويجب إشراك العُدول في هذه العمليّة ليفسّروا للزوجيْن مختلف الحقوق والواجبات. علاوةً على أنّه ينْبغي عدم الترخيص بالزّواج عندما تكونُ الفتيات جدّ صغيرات، أو عندما يكون فارق السّنّ بين الزّوجيْن كبيراً جدّا، ومعاقبة أيّ خرق في هذا المجال. إنّ القيود المقترحة لتحديد الحدّ الأدنى لسنّ الزّواج الشرعيّ للأطفال هي قيودٌ غير معياريّة وتستند إلى تمثّلات ذاتية بحتة. ذلك أنّ البعض يعتبر 15 سنة سناً معقولة للزواج، فيما يعتبر البعض الآخَر أنّ 16 أو 17 هي السّن المعقولة. والواقع أنّ ظهور علامات البلوغ هو الذي يحدّد، بكيفيّة أساسيّة، هذه المقترحات. ثُمّ إنّه يجب على القاضي أنْ يطلب إجراء بحث اجتماعيّ و (وليس أو) شهادة طبية، وأن تأخذ هذه الشهادة في الاعتبار القدرات الجسمانيّة والعقلية للفتاة والحالة السيكولوجيّة التي توجد فيها.
وأخيراً، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المُدافِعينَ عن استمرار عدم التقيّد بالقاعدة القانونيّة، يبرّرون موقفهم بوجود هذا الاستثناء في تشريعاتٍ قانونيّة مختلفة لعددٍ من البلدان 29.
2- الرّأيُ الثاني يستند، في جوهره، على ملاءمة مدونة الأسرة مع مقتضيات الدستور، في احترامٍ للاتفاقيات الدولية، من خلال العمل بكيفيّة خاصّة على نسخ المواد 20 و21 و22، لأنّ بلادنا تحتاج إلى إطار تشريعيّ منسجم وواضحٍ
وهكذا، فإنّ المغربَ، بالنّسبة للمُدافعين عَنْ هذا الرّأي، في حاجةٍ إلى إطارٍ معياريّ واضحٍ ومنسجمٍ، يتماشى مَع طُموحه في تفعيل نموذج تنمويّ جديد، مما يتطلّب التسريع الجديّ باستكمال المسلسل المتعلق بالقضاء على مجموعة من الممارسات والأحكام المُسبقة المُضرّة بالأطفال والنساء، وفي تحقيق المُساواة بين الرجال والنساء. كما يعتبرون أنّ إلغاء «الاستثناء» هو عنصر ضروريّ، بكلّ تأكيدٍ، إلّا أنّه غير كافٍ لاستئصال هذه الممارسة بشكل نهائيّ، وأنّه ينبغي القيام، بشكل متوازٍ، بعمليات
29 - انظر الملحق رقم 5 "عناصر النقاش بشأن وجهة النظر الأولى"