BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 ·

عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

الجريدة الرسمية

تفكير واتخاذ تدابير في قضايا أخرى ذات الصلة، كتوْسيع نطاق الإجراءات المتعلقة بالاعتراف بحقوق البنوّة والتربية، ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعيّ، وحماية الأطفال، والقضاء على كلّ أشكال التمييز، والحماية والمساعدة الاجتماعية 30.

ما هي الخلاصات التي يمكن استنتاجها في هذا الشّأن؟

- يُعدّ القانونُ شرطًا لازما ولكنه غير كافٍ لوضع حدّ نهائيّ

لممارسة تزويج الأطفال ؛

- مدوّنة الأسرة لا تنسجم انسجامًا كلّيًّا مع الاتّفاقيات الدولية والدستور ؛

- إنّ القضاء على تزويج الأطفال اليوم يفرض نفسَه باعتباره

هدفًا منْ أهدافِ التنمية المستدامة بحلول سنة 2030 ؛ - إنّ مكافحة تزويج الأطفال، وبالنّظر إلى أبْعادِها النّفْسية والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافية، لا بدّ أن تمرّ، بكلّ تأكيدٍ، بتحسين الإطار التّشريعيّ، فضلاً عنْ إعداد سياسات عموميّة ذات صلة، تواجه خاصة ممارسات تزويج الأطفال خارج التوثيق الشرعي.

بم يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟

اسْتندَ المجلسُ، في بلورَة رأيه، على تحليل الإشكاليّة المطروحة في ضوء الإطار المرجعيّ الذي يستند إليه في إبداء الرأي، أي الانسجام مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مع العمل على إدراج هذه الإشكاليّة في إطار الديناميّة السوسيو-اقتصاديّة والسّياسية لبلادنا، وطموحها المتمثّل في تنزيل نموذج تنمويّ جديد، ينسجم مع مضامين الدستور وقواعد القانون الدولي ويحترم مبدأ المُساواة بين النساء والرجال، ويكون في مستوى الرهانات السوسيو-اقتصادية. وبعد تحليل مختلف وجهات النظر، فإنّ المجلسَ يوصي بِمَا يلي:

1 - اعتماد عبارة «تزويج الأطفال» بدلاً من زواج القاصر أو الزواج

المبكر، من أجل رفْع كلّ أشكال الغموض المتصلة بالتأويلات والتصورات الفردية حول تحديد مَنْ هُو الطفل، لإن القانون المغربي واضح في هذا الصدد، حيث يعتبر أنّ الطفل المغربي هو كل شخص، أنثى أو ذكر، دون سن 18، وبالتالي فهو قاصر بموجب القانون ؛

2 - تسريع المسلسل الذي بدأ بالفعل والمتعلّق بالقضاء على تزْويج

الأطفال والطفلات خاصة، وذلك لصالح التنمية السوسيو- اقتصادية للبلاد ؛

30 - انظر الملحق رقم 6 "عناصر النقاش بشأن وجهة النظر الثانية"

6419 3 - تشجيع النقاش العمومي وتطوير التفكير الجماعيّ المتعلق

بمجموعة من «القضايا الاجتماعية والثقافية» المتّصلة بالزواج، والحياة الجنسية، وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، وحول الإجهاض، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وغيرها، وذلك قصد التعريف بالقوانين وبالأفكار التي تنطوي عليها ؛

4 - اعتماد استراتيجية شُموليّة تهدفُ، في المستقبل المنظور، إلى القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الأطفال (الشّرعي وغير الموثَّق)، وهي استراتيجية يمكن أنْ ترتكزَ على ثلاثة محاور متكاملة :

1- تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية.

1 - انسجام الإطار التشريعيّ.

• ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة31؛ مما يعني، من ناحية، الأخذ في الاعتبار «مصالح الطفل الفضلى»، والحاجة إلى توفير حماية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، من ناحية أخرى ؛

• حصر تطبيق المادة 16 على زواج البالغين ؛

• المنع الصريح، في مدوّنة الأسرة، لجميع أشكال التمييز ضدّ الأطفال، انسجاماً مع المادة 19 من الدستور ؛

• نسخ المواد 22 ،21 ،20 من مدوّنة الأسرة. وفي هذا الشّأن، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يحتفظ بالموقف الذي عبّر عنه في تقريره حول فعْلية حقوق الطفل سنة 322016

• التنصيص في مدونة الأسرة على الوجود القانوني ل «مصلحة الطفل الفضلى»، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد مجال تطبيقه ؛ • التمكين في حالة الضرر، منْ فسخ عقود زواج الطفلات بناءً

على طلب الزّوجة القاصر أو ممثلها القانونيّ ؛

• المعاقبة الشديدة لكلّ أشكال الضغط على الطفل أو تضْليله أو خداعه للحُصُول على موافقته على الزواج ؛

• ضمان حق الطفل في التسجيل في الحالة المدنيّة، دون أيّ تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج والأطفال المولودين خارج العلاقة الزوجية ؛

31 - التي صادق عليها المغرب سنة 2009.

32 - الملحق رقم 3

· فهرس العدد 6813 ·