BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 ·

6420

عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

الجريدة الرسمية

ملاءمة قانون إثبات النسب الشرعي وقانون النسب الطبيعي، والتضمين الصريح، في مدونة الأسرة، بأنّ تحليل الحِمْض النّوَوِيّ هو عنصر علمي من عناصر إثبات الأبوة، يتعيّن على القاضي الاستعانة به لإثبات النّسَب الأبوي للطفل في حال نُكران الوالد للأبوّة، وذلك حتّى يتمكّن جميع الأطفال من الوُلوج المُتساوي إلى النّسب دون أيّ تمييزٍ ؛

• توقيع اتفاقية المجلس الأوربي للقضاء على العُنف ضدّ

النساء والعنف المنزلي، التي تُسمى اتفاقية إسطنبول، المُبرَمَة سنة 2011 التي تشير بشكلٍ صريح إلى الزّواج القسْريّ. 2- تطوير الوَساطة الأسرية وتوفير عدالة ملائمة للقاصرين 33، بما يحقّق المصلحة الفُضلى للطفل.

11 - محاربة الممارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي، ولا سيّما في ما يتعلق :

1 - بالسياسة المندمجة لحماية الطفولة، التي تتسمّ ببُطْء شديدٍ

وبصُعوباتٍ في تنْفيذها، والتي يتجلّى هدفها الاسْتراتيجِيّ الرّابع في تَعْزيزِ المعاييرِ الاجتماعيّة الكفيلة بحمايةِ الأطفالِ. وفي هذا الإطار، ينبغي تمكين هذه السياسة من موارد مالية أكبر، وذلك بهدفِ تعزيز تدخّل جمعيات المجتمع المدنيّ على الصّعيدِ الترابي. وينبغي أنْ يسْتهدف تنفيذ هذه السياسة، بالدّرجة الأولى، الأطفال الأكثر هشاشة: الأطفال في وضعية إعاقة والأطفال المتخلّى عنهم وأطفال الشوارع والأطفال المهاجرين؛

2 - بسياسة أسريّة تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية

المناطة بالوالدين، وتقديم الدّعم المادي الموجَّه للأسر الفقيرة، وتحسيس الأسر بالممارسات الضّارة بالأطفال؛

3- بسياسة تربويّة تضْمَن التّوعية والتّحسيس بكلّ الوسائل (من

خلال المقررات المدرسيّة، أماكن العبادة، وسائل الإعلام) :

33 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني: "فعليّة حقوق الطفل، مسؤولية الجميع" (2016).

• الاحترام الفعلي لضرورة تمدرُس جميع الأطفال، والفتيات بوجْهٍ خاصٍ، الأمر الذي يفترضُ اتخاذ مجموعة من التدابيرِ الكفيلة بإزالة العقبات التي تحُولُ دونَ الولوج إلى المدرسة والتكوين (النقل، الأمن، المشاكل الاقتصادية...)؛

• تربية مدنية (التربية على المُواطَنَة) تهدفُ إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والمساواة بين النساء والرجال، عبْرَ معرفة الحقوق، وخاصّة الدستور ومدونة الأسرة؛

• تربية جنسيّة بوسائل ملائمة للسياق المغربي تهدف إلى معرفة طرق ووسائل الوقاية من المخاطر ذات الصّلة بالعلاقات الجنسيّة والحمل والزواج المبكر؛

• تربية دينيّة ترمي إلى نقل القيم الدّينية المتعلّقة بالعدالة والإنصاف والتسامح واحترام الآخر.

4- بسياسة طموحَة تهمّ المُساواة بين النساء والرجال؛

5 - بتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية؛

6 - بالمكافحة الصّارمة والفعّالة للتزويج بالعقود (الكونطرا) والزواج المُدَبَّر، في إطارٍ أحْكام القانون رقم 27.14، ومعاقبة جميع الضّالعين في مثل هذه العمليات.

111 - تحسين وضمان تتبّع وتقييم تدابير القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الأطفال

1 - تحسين النظام المعلوماتي وتطوير مؤشّرات مناسبة انسجاماً مع حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة، والجمع والنشر المنتظم للمُعطيات المتعلقة بوجه خاصّ بالتزويج غير الموثَّق شرعيا للأطفال، وطلاق الزوجيْن الذي يكون أحدهما قاصرًا، والقاصِرات المتزوّجات المهجورات، والأطفال المتخلَّى عنهم، وقتل الأطفال، والعنف الزّوجي والأسري ضدّ الزّوجات القاصرات...؛

2 - تقديم عرض سنويّ أمام البرلمان من طرف القطاعات ذات الصلة عَن وضعيّة تزويج الأطفال وَمَدى تقدّم السياسات العمومية المتعلقة بهذا الشّأن.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 ·