BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 ·

6422

الجريدة الرسمية

الملحق رقم 3 : تعريف المصلحة الفضلى للطفل

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، المادّة 3، الفقرة 1: «في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى».

إنّ التساؤل عن فِعْلية حقوق الطفل مَعْناه التّساؤل كذلك عمّا إذا كانَتْ مُختلف القرارات التي تهمّ الطفل قد تمّ اتخاذها في احترامٍ لمصلحته الفضلى.

ومفْهُوم المصلحة الفضلى للطفل مفهومٌ قانوني أقرّته الاتفاقيّة الدّولية لحُقوق الطفل (المادة 3)، وتقوم عليْه جميع مواد الاتفاقيّة، كما ينْبغي أنْ تقوم عليه جميع العَمليّات السياسية والتّشريعية للدول، وجميع القرارات المتعلقة بالطفل أينما كان.

ومن المُحتمل أنْ تترتّب على فهمه وتأويله بعض المشاكل، وذلك لأنّ الاتفاقيّة الدولية لحقوق الطّفل لا تعرّف هذا المفهوم بكيفيّة دقيقة، وبالتالي يظلّ مفهوماً ذاتيّا (ذاتيّة جماعيّة وفرديّة) ونسبيًّا في الزّمان والمكان وفي الوقت نفسه، لا يمكن ولا ينبغي فصله عنْ مختلف حقوق الطفل.

وقد اقترح جان زمارتين (Jean Zemmarten)، القانونيّ والرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعريف التالي: «المصلحة الفضلى للطفل أداةٌ قانونيّة ترمي إلى ضمان رفاه الطفل، بدنيّا ونفسيّا واجتماعيّا. وهو مفهوم يُلزم الهيئات والمنظمات العموميّة أو الخاصة بالتّحقق ممّا إذا كانَ هذا المعيار قد تمّ احترامه عند اتّخاذ قرارٍ يهمّ الطفل، لأنّه هو الذي يضمن للطفل مصلحته على المدى البعيد. كما ينْبغي أنْ يُعتبر بمثابة وحدة قياسٍ عندما تتضاربُ العديد من المصالح.»

لذلك، فإنّ مصلحة الطفل هي قاعدة مِسْطريّة لفحص مختلف الحقوق، والتي تعمل على ضمان تنفيذ ممارسة الحقوق والواجبات تجاه الأطفال بشكلٍ صحيح، والمساعدة على اتّخاذ القرار في جميع الحالات التي تهمّ الأطفال، وهي كذلك مبدأ تأويليّ ينبغي اسْتعماله في جميع أشكال التدخل المتعلّق بالأطفال، والذي يوفر ضمانًا للأطفال بأنّ مصلحتهم سيتمّ فحصها وفقًا لهذا المبدأ التّأويليّ.

عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الملحق رقم 4 :

كلمة السيد وزير العدل ، في إطار لقاء وطني حول زواج القاصر في موضوع «تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة»، المنظَّم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ 22 مارس 2019.

الحمد لله وحده

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

السيدات والسادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي

السيدات والسادة رؤساء وممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام

أيها الحضور الكريم

بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على دعوتها الكريمة لوزارة العدل للمشاركة في هذا اللقاء، الذي يهدف إلى مناقشة مختلف الرؤى لزواج القاصرات، ولا شك أن تناول هذا الموضوع بالنقاش الجاد والتشاور الموضوعي حوله مع مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن الأسري والحقوقي له راهنيته وأهميته في بلدنا، خاصة بعدما قطع المغرب أشواطا هامة وكبيرة في درب تكريس حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، وتوجهه الحاسم في منحى القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.

حضرات السيدات والسادة

من المعلوم أن مدونة الأسرة شكلت منذ صدورها حدثا هاما وبارزا، وقفزة نوعية في مسار النهوض بحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، هذه الأخيرة التي تحظى ليس فقط باهتمام التشريعات الوطنية، بل تجاوزت ذلك إلى المواثيق الدولية، باعتبار الأسرة النواة الأولى للمجتمع والخلية الأساسية لتكوينه، وما من شك في أن استقرار أي مجتمع وتوازنه لا يتحقق إلا بالاعتناء

· فهرس العدد 6813 ·