BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 ·

عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

الجريدة الرسمية

بهذه الأسرة ورعايتها وضمان توازن حقوق وواجبات أفرادها، لما في ذلك من مصلحة وضمانة تتعدى الحاضر لبناء مستقبل آمن للفرد والجماعة، لأن الأسرة المتوازنة هي المشتل الذي من المفروض أن ينشأ في حضنه الطفل الذي يعول عليه لبناء مستقبل أي مجتمع وتطوره. وكما أكد على ذلك الدستور المغربي، من أن الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، فإن الزواج الصحيح القائم على أسس قوية تراعي كمال الأهلية والنضج العقلي والبدني والقدرة على تحمل المسؤولية للمرأة والرجل على حد سواء يعتبر المدخل الأول والأسامي لإمكانية إنشاء الأسرة المتوازنة. ولقد انتبه المشرع المغربي من خلال ما تضمنته مقتضيات مدونة الأسرة إلى هذا المعطى، مما حدا به إلى النص على جعل سن الزواج محددا في سن 18 سنة شمسية، باعتباره سن الرشد القانوني الذي يميز الإنسان الطفل عن الإنسان الراشد، متماشيا في ذلك مع ما تضمنته المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في اعتبار تمام الأهلية ببلوغ هذا السن، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي اعتبرت في مادتها الأولى أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .

حضرات السيدات والسادة:

لقد حددت المادة 19 من مدونة الأسرة أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة على حد سواء في ثمان عشرة سنة شمسية ، إلا أنه وعلى غرار كثير من القوانين المقارنة، فتح المشرع المغربي المجال أمام تطبيق الاستثناء على هذه القاعدة من خلال مقتضيات المادة 20 من نفس القانون، التي سمحت بإبرام عقد الزواج ولو قبل بلوغ هذه السن بمقتضى مسطرة قضائية أعطت لقاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن بتزويج من لم يبلغ سن الزواج على سبيل الاستثناء متى كانت هناك مصلحة للقاصر، وتوفرت الشروط والأسباب المتطلبة لإبرام هذا النوع من الزواج.

وتكريسا لصفة الاستثناء المتعلقة بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية أحاط القانون المغربي إجراءات هذا الزواج بمجموعة من الضمانات القانونية والفعلية لتلافي وقوع أي تجاوز أو قصور أو توسع في هذا الاستثناء، فنص على أن يكون الإذن بالزواج الصادر عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج معللا، ويجب أن يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لمنح الإذن بعد الاستماع لأبوي القاصر، أو نائبه الشرعي،

6423 والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي، وهي ضمانات يحرص القضاء على تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع حسب الحالات، وذلك برفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا للقاضي المذكور انتفاء المصلحة أو إمكانية حصول ضرر للقاصر من هذا الزواج.

حضرات السيدات والسادة :

ما ينبغي التأكيد عليه هو أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة بحيث تتابعه عن كثب، وفي هذا الصدد عملت على اتخاذ عدد مهم من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل، وذلك من خلال ما كان موكولا إليها من اختصاصات قبل تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، ومن هذه التدابير والمبادرات يمكن أن نذكر أهمها في :

• توجيه المنشور عدد 44 س 2 بتاريخ 5 ديسمبر 2006 إلى

السادة قضاة الأسرة المكلفين بالزواج من أجل الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة به تطبيقا سليما، والتأكد قبل منح الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية من توفر جميع الشروط المتطلبة.

• المواكبة والتتبع لعمل أقسام قضاء الأسرة، وذلك من خلال

التواصل المستمر مع هذه الأقسام والقيام بزيارات تفقدية الها.

• تنظيم أيام دراسية وورشات عمل للسادة القضاة العاملين

بأقسام قضاء الأسرة، من أجل توحيد العمل القضائي فيما بينهم، والسهر على حسن تطبيق المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر مع ما يتماشى وغاية المشرع، وكان آخرها سنة 2016 حيث تم تنظيم في تلك السنة أربع لقاءات جهوية مع السادة قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.

• توفير مساعدات اجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة حيث تم

تغطية جميع الأقسام بمساعد أو مساعدة اجتماعية واحدة على الأقل.

• تجميع ودراسة الاحصائيات المتعلقة بهذا النوع من الزواج

بصفة دورية ومنتظمة، وإتاحتها لكافة المهتمين والباحثين ووسائل الإعلام بكل أنواعها.

· فهرس العدد 6813 ·