BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 ·

6424

عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

الجريدة الرسمية

تنظيم يوم تواصلي عن طريق تقنية المشاهدة عن بعد مع جميع مسؤولي وقضاة الأسرية ابا deeetine الاستئنافية نوقش خلاله الإشكالات التي يثيرها هذا النوع من الزواج ومقترحات السادة القضاة بخصوص تجاوزها. • تنظيم وزارة العدل لندوة وطنية سنة 2014 بمناسبة مرور

عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، وتم خلاله تخصيص ورشة ضمن سبع ورشات تم تنظيمها لمناقشة موضوع زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وذلك للوقوف على واقع هذا النوع من الزواج، وكيفية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة به، والإكراهات التي تواجه التطبيق الأمثل لهذا التنزيل، شارك فيها مجموعة من المهتمين والمعنيين بهذا الموضوع من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات.

• إنجاز وزارة العدل لدراسة مهمة حول واقع القضاء الأسري بعد مرور عشر سنوات من دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، شمل جانب منها معطيات إحصائية مفصلة حول واقع زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية منذ سنة 2004 إلى غاية سنة 2013 ، حيث أصبح يشكل مرجعا مفيدا للمهتمين في إنجاز أي دراسة تتناول زواج القاصر في المغرب.

توجيه منشور إلى المسؤولين القضائيين في الرئاسة والنيابة العامة بتاريخ 2 يوليوز 2015 تم حثهم من خلاله على التصدي لما يعرف في بعض المناطق بزواج «الكونطرا» ومحاربة هذه الممارسات بجميع الوسائل القانونية المتاحة.

• توجيه منشور إلى السادة المسؤولين القضائيين بتاريخ 18 مارس 2017 تم فيه حتهم على تفعيل دور المساعدات الاجتماعيات في البحث الاجتماعي المتعلق بمسطرة الإذن بزواج القاصر. ومن جانب آخر فقد تفاعلت وزارة العدل بإيجابية مع مقترح قانون بشأن تغيير وتتميم القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، حيث تم التوصل إلى صيغة لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة حظيت بإجماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يرتكز هذا التعديل على المقومات التالية :

إتاحة الفرصة لمن لم يبلغ سن 18 سنة لإبرام عقد الزواج شريطة ألا يقلّ سنه عن 16 سنة وذلك متى دعت الضرورة أو مصلحته إبرام هذا الزواج.

• ضرورة الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي.

• الاستعانة وجوبا بخبرة طبية قضائية مع ضرورة إجراء بحث

اجتماعي،

• مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.

حضرات السيدات والسادة :

إذا كان زواج القاصر في الأصل ما هو إلا استثناء من القاعدة العامة التي تحدد سن الزواج ابتداء من 18 سنة، فإن واقع المجتمع المغربي يشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني، حتى أصبحنا أمام ظاهرة أضحت تبرز بقوة في بعض مناطق المغرب وتخفت في مناطق أخرى، ولا شك أن حجم هذه الظاهرة يؤرقنا جميعا، على اعتبار أن الأرقام والمعطيات الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصر، إذ تشير الإحصائيات الرسمية المسجلة الدى وزارة العدل إلى أن عدد زيجات القاصر انتقل من 39031 عقدا بنسبة بلغت 12 % من مجموع عقود الزواج في المملكة تم تسجيلها سنة 2011 ، (وهو بالمناسبة أكبر عدد من زيجات القاصر خلال نوات تطبيق مدونة الأسرة، وشكل بالفعل رقما صادما وكان بمثابة ناقوس خطر الوضعية زواج القاصر، إلى عدد زيجات بلغ 25514 عقدا، بنسبة بلغت 9,13% من مجموع عقود الزواج في المغرب سنة 2018، وهو ما يعكس المنحى التنازلي لعدد زيجات القاصرين خلال السنوات الأخيرة، ولا شك أن المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف وزارة العدل - مما أشارنا إلى بعضه سابقا- وباقي القطاعات الحكومية المعنية والسادة القضاة ووسائل الإعلام وكذا الدور الفعال لهيئات المجتمع في التحسيس والتوعية بسلبيات الزواج المبكر والتواصل المباشر مع المواطنين في المناطق التي تعرف ارتفاع عدد زيجات القاصرين، كان له دور كبير في تحقيق هذه النتيجة، غير أن طموحنا أكبر في تحقيق نتائج أفضل مما تم الوصول إليه حاليا، وهو ما يحتم بدل مجهودات إضافية والبحث عن مزيد من الحلول للتصدي لهذه الظاهرة، بما يكفل القضاء عليها نهائيا أو على الأقل التقليص منها إلى الحد الذي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 ·