BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 ·

عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

الجريدة الرسمية

يعكس طابع الاستثناء في هذا النوع من الزواج كما طمح إليه المشرع المغربي، وبما يكرس الصورة الإيجابية لمغرب ما بعد دستور 2011 بكل حمولته الحقوقية والحداثية.

حضرات السيدات والسادة :

لقد أصبح موضوع زواج القاصر في الآونة الأخيرة يطرح نفسه بحدة ويشغل بال الرأي العام الوطني، من خلال اهتمام الفاعلين الحقوقيين، والفرقاء السياسيين، والمهتمين بالدراسات القانونية والفقهية وكذا وسائل الإعلام، وتعددت وجهات نظر المؤيدين والمعارضين، ولكل فريق مسوغاته وحججه، وقد ترتب عن هذا الاختلاف تعدد المقاربات التي تناولت الموضوع، بين المقاربة الحقوقية والمقاربة القانونية المحضة والمقاربة الاجتماعية... إلخ، غير أنه يبدو أن معالجة هذه الظاهرة تتجاوز كل تلك المقاربات، وتمتد في شموليتها لمساءلتنا عن مدى قدرتنا جميعا سواء كنا ننتمي إلى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو نمثل هيئات المجتمع المدني بكل مشاربه وتنوعاته، على ابتكار حلول شمولية تتلاءم مع خصوصيات مجتمعنا المغربي بثوابته، وتراعي اختلاف ثقافات ومستوى وعي مواطنيه، ومسار التطور الحقوقي الذي يعرفه، دون أن تغفل هذه الحلول بطبيعة الحال التزامات المغرب الناتجة عن مصادقته على مجموعة من الأوفاق الدولية.

ولعل موضوع زواج القاصر سيكون من بين المواضيع الملحة والمهمة في النقاش العمومي المفتوح حول مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، ومن المؤكد أنه لا يمكن إنجاح تحدي المرحلة القادمة من حيث تقييم وتقويم مدونة الأسرة إلا بتظافر جهودنا جميعا، وإشراك كل المتدخلين المؤسساتيين في الشأن الحقوقي والأسري، والاستماع إلى هيئات المجتمع المدني وتطلعاته، وفتح المجال لأهل التخصص والفاعلين في مجال الأسرة لإبداء آرائهم، وهذا ما يتطلب منا جميعا الإنصات لبعضنا البعض ابتداءً، والانخراط كل من موقعه ومسؤوليته في مسلسل الإصلاح المنشود بكل روح وطنية، بعيدا عن منطق الفئوية والتعصب للرأي والمرجعية الفكرية، وبدون إقصاء لأي أحد، مستحضرين دائما أن للمغرب نسقا خاصا به في الإصلاح والتطوير، يعتمد الاستشراف والتغيير الهادئ، والاقتناع الصميم بأهمية الحوار،

6425 وبضرورة سيادة روح التوافق وتغليب المصلحة الوطنية قبل كل شيء، في ظل التوجيهات الحكيمة والقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

حضرات السيدات والسادة :

لا يسعني أخيرا إلا أن أجدد شكري لكم على دعوتكم الكريمة، وأتمنى أن تكلل أعمال لقائكم هذا بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة اللّٰه تعالى وبركاته.

الملحق رقم 5 : التوصية رقم 16 من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول: «فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع»، 2016.

مواصلة عملية ملاءمة القوانين المغربية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية (وخاصة القانون الجنائي ومدونة المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة). ويوصى في هذا الصّدد بما يلي :

• إلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة (توصية المجلس

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2012)، المتعلقة بزواج الفتى أو الفتاة دون سنّ الأهلية؛

• حماية حقوق أطفال الأمهات العازبات وذلك من خلال إلغاء

المادة 490 من القانون الجنائي؛

• تضمين النصوص القانونية مسألة الانتهاكات المتعلقة

باستدراج الأطفال عبر الأنترنيت واستغلالهم جنسيّا؛

• عدم تجريم الأطفال دون سنّ 18 سنة ضحايا الاستغلال .

الجنسيّ لأغراض تجارية (البغاء، الموادّ الإباحية)؛

• التنصيص على إجبارية التبليغ عن الانتهاكات ذات الصلة

بقطاع تكنولوجيات الإعلام والتواصل وبالصناعة السياحية والأسفار:

• اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حماية الحياة الخاصة

والمعطيات الشخصية في الإنترنيت.

· فهرس العدد 6813 ·