BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6814 بتاريخ 19 شتنبر 2019، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6814 ·

9090

عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)

الجريدة الرسمية

فتح الحساب المادة الأولى

يجب على العميل، من أجل فتح الحساب، أن يدلي بالوثائق المطلوبة المتعلقة بهويته المشار إليها أعلاه.

يبلغ العميل البنك كتابيا وعلى الفور، بأي تعديل مرفق بالوثائق الثبوتية يتعلق بالمعلومات والوثائق التي أدلى بها مسبقا للبنك. يعتبر العميل مسؤولا في حالة التأخر أو عدم الإدلاء بالوثائق والمعلومات المطلوبة.

المادة 2

من أجل فتح الحساب، يجب على العميل الحضور شخصيا إلى البنك لإجراء لقاء. ويقدم لهذا الغرض كل المعلومات التكميلية الأخرى، ولاسيما تلك المتعلقة بهويته وأنشطته وطبيعة مداخيله ومصدر أمواله وكذا علاقاته مع بنوك أخرى بالمغرب وبالخارج عند الاقتضاء، وبشكل عام كل المعلومات المتعلقة بالقطاع الذي ينشط فيه.

إذا كان العميل شخصا اعتباريا، يفتح هذا الحساب من طرف ممثله القانوني.

المادة 3

في حالة فتح الحساب عن بعد، لا يسجل العميل فيه إلا العمليات الدائنة ولا يمكن له القيام بعمليات في مدينية الحساب أو الحصول على وسائل أداء إلا إذا حضر شخصيا إلى الوكالة الماسكة للحساب من أجل استكمال إجراءات التأكد من هويته والتوقيع على تقرير اللقاء والوثائق التكميلية لإتمام فتح الحساب.

المادة 4

يبقى العميل المسؤول الوحيد عن صدقية الوثائق التي يقدمها للبنك وصحة المعلومات التي يدلي بها. وإذا كانت الوثائق والمعلومات المذكورة غير صحيحة أو تتضمن معلومات متناقضة، يحق للبنك إقفال الحساب أو رفض التعاقد مع العميل لفتح حساب تحت الطلب.

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المادة 5

يوافق العميل على قيام البنك بمعالجة معطياته ذات الطابع الشخصي من أجل مسك حسابه أو حساباته تطبيقا لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعند الاقتضاء، لمداولة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بمسك حسابات العملاء وتدبير العمليات المرتبطة به".

كما يوافق العميل على الإدلاء بمعطياته ذات الطابع الشخصي 1 هذه المعالجة حصلت على ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم ...

للشركة الأم للبنك و لشركاتها التابعة ولفروعها والمتعاقدين معها من الباطن ولمؤسسات أداء الماسكة للحسابات بغرض تحويل الأموال، وللوسطاء من أجل إنجاز بعض العمليات البنكية، والمصالح ذات الاهتمام المشترك المنصوص عليها في المادة 160 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا لمقاولات التأمين ووسطاء التأمين المعتمدين ولذوي الحقوق والأوصياء والوكلاء.

طبقا لأحكام القانون رقم 09.08 السالف الذكر، يحق للعميل الولوج إلى معطياته الشخصية وتعديلها والتعرض على القيام بمعالجتها لأسباب مشروعة. ولممارسة هذا الحق، يمكن للعميل أن يلجأ للمصلحة المعنية في البنك.

المادة 6

مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه، يمكن للبنك في إطار إنجاز عمليات مختلفة تحويل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج بناء على إذن صريح ومعلل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 09.08.

التسجيلات الهاتفية

المادة 7

من أجل ضمان جودة عالية للخدمات، يرخص العميل صراحة للبنك، عند الاقتضاء، القيام بتسجيل مكالمته الهاتفية. ويحتفظ بهذه التسجيلات وفق شروط السلامة الملائمة لمدة أقصاها 6 أشهر بترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص تسجيل الصوت تحت رقم ...

الإدلاء بالمعلومات والسر المهي

المادة 8

طبقا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر وللنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يجب أن تكون عمليات معالجة معطيات العميل مصحوبة بضمانات موجهة لحماية السر المني الذي يلتزم به البنك ومستخدموه والأشخاص المشاركون في تدبيره أو إدارته.

استثناء من واجب الالتزام بالسر المهي، يلتزم البنك بالإدلاء بأي معلومة أو وثيقة تخص العميل أو العمليات المنجزة في حسابه لكل سلطة إدارية أو قضائية يخول لها القانون الحصول على هذه المعلومات،

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، يرخص العميل للبنك التبادل مع المؤسسات المالية أو تسجيل المعلومات والمعطيات الضرورية أو المفيدة لحسن تسيير عملياته والمدرجة ضمن قواعد معطيات البنك والمصالح المنصوص عليها في المادة 160 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر التابعة لبنك المغرب. كما يرخص العميل للبنك الإدلاء بهذه المعلومات والمعطيات لأغراض

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6814 ·