BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6814 بتاريخ 19 شتنبر 2019، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6814 ·

عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)

الجريدة الرسمية

تخص سياسة تدبير المخاطر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل.

الحجز لدى الغير والإشعار للغير الحائز المادة 9

يمكن أن تكون جميع الأموال والأصول المسجلة بحساب العميل موضوع تجميد سواء بمقتضى حجز يتم تبليغه للبنك من قبل السلطات القضائية أو عن طريق إشعار الغير الحائز صادر عن السلطات الإدارية ذات الصفة.

ويترتب عن هذه الإجراءات تجميد رصيد الحساب وعدم القابلية للتصرف في الرصيد المتوفر إلا في حدود المبلغ المشار إليه في الأمر بالحجز أو في الإشعار للغير الحائز ، شريطة أن تسمح وضعية الحساب بذلك. وفي حالة عدم كفاية الأموال، يتم تجميد المبلغ المتوفر في الحساب.

يتم رفع التجميد عن رصيد الحساب بعد إتمام مسطرة التنفيذ أو بعد تبليغ قرار رفع اليد دون أن يترتب عن ذلك أداء أي مصاريف غير منصوص عليها في نص قانوني.

الشروط المطبقة على العمليات البنكية المادة 10

يتم تقديم أو إخبار العميل بالشروط المطبقة على العمليات البنكية عند فتحه لأي حساب في دفاتر البنك وعند اكتتابه في أحد المنتجات أو الخدمات.

يضع البنك رهن إشارة العميل الشروط المحينة، وذلك عبر إعلانها في مقراته أو على دعامات ورقية أو أي وسيلة أخرى يراها البنك ملائمة.

وفي حالة تعديل هذه الشروط، يخبر البنك العميل بذلك، بأي وسيلة كانت، داخل أجل أقصاه شهرين قبل تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.

9091 المقتضيات الجبائية المادة 11

تخضع العمولات والمصاريف البنكية للضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب.

وتخضع للتشريع الجبائي الجاري به العمل المنتجات المتمثلة في الفوائد المحسوبة والمدفوعة في الحساب لأجل أو العائدات المحققة بعد عملية متعلقة بأدوات مالية تم تقييدها بحساب للسندات.

معالجة الشكايات المادة 12

يمكن للعميل أن يقدم للمصلحة المعنية بالبنك أي شكاية تتعلق بتدبير الحساب أو وسائل الأداء المرتبطة به، مع تحديد موضوع الشكاية وإرفاقها بأي وثيقة تثبتها.

يضع البنك رهن إشارة العميل، بناء على طلبه، كل المعلومات التكميلية المتعلقة بالنظام الداخلي المتعلق بمعالجة الشكايات المنصوص عليه في المادة 157 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.

ويمكن للعميل كذلك أن يلجأ إلى نظام الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 الذي يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات.

يتم اللجوء إلى الوساطة البنكية بناء على طلب من العميل أو من البنك.

المادة 13

لا يتم اللجوء إلى مسطرة الوساطة البنكية، إلا بعد تقديم العميل شكايته مسبقا إلى مصالح البنك المختصة.

يرخص العميل للبنك أن يدلي للوسيط بكل وثيقة أو معلومة مفيدة للقيام بمهمته، ويعفيه بالتالي من واجب الالتزام بالسر المني.

ويكون العميل حرا في قبول مقترح التسوية الصادر عن الوسيط البنكي أو رفضه،

المادة 14

يجوز للعميل الذي يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد البنك بأحكام القانون رقم 103.12 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه بعد تقديم شكاية إلى البنك ، أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأن طلبه ما يتعين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6814 ·