عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 26
لا يمكن أن تتم العمليات المسجلة بمدينية الحساب الخاضع لا تفاقية الحساب إلا في حدود الرصيد الدائن المتوفر فعليا، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك . كما يحتفظ البنك بحق رفض كل أمر من شأنه أن يجعل الحساب مدينا.
يجب أن تكون العملية التي من شأنها أن تجعل الحساب مدينا عرضية فقط ولا تشكل فتح اعتماد، بحيث يجب الحصول على موافقة صريحة من البنك لأجل ذلك.
ويترتب عن الرصيد المدين العرضي اقتطاع الفوائد بالسعر الذي يطبقه البنك على الأرصدة المدينة غير المنتظمة، كما تم تحديده في الشروط العامة المتعلقة بالتعريفة المعمول بها.
غير أنه يمكن للعميل أن يتقدم للبنك كتابيا بطلب تغطية أو تسهيلة الصندوق.
يُخبر البنك العميل بقراره داخل الآجال والشروط الملائمة. في إطار تسهيلة الصندوق، يجذر بالبنك طبقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، وقبل منح أي قرض، أن يراجع المصلحة المركزية للمخاطر التي يدبرها بنك المغرب أو عند الاقتضاء المفوض له، للحصول على تقرير حول ملاءة العميل. ويجب أن يصرح البنك أيضا للمصلحة المذكورة بأي قرض أو عارض تسديد محتمل.
يحق للعميل أن يطلب من المصلحة المركزية للمخاطر التابعة البنك المغرب أو للمفوض له الحصول على التقرير الخاص بملاءته.
يمكن للعميل أن يعترض على المعلومات الواردة في تقرير ملاءته بملء استمارة خاصة أعدها بنك المغرب أو المفوض له لهذا الغرض، وإرفاقها بالوثائق الثبوتية اللازمة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به.
المادة 27
يجب أن يكون الحساب متوفرا على مؤونة كافية عند إصدار أمر بالأداء.
يحصل البنك على عمولات ومصاريف مختلفة مقابل الخدمات المقدمة.
عمليات الصرف المادة 28
تمكن هذه الاتفاقية العميل من القيام بعمليات أداء بواسطة عملة أخرى غير عملة الحساب.
يقوم البنك بعمليات الصرف التي يطلبها العميل على أساس سعر صرف الشراء أو البيع المطبق على العملة المعنية حين تلقي الأموال أو حين تحويلها في حالة إصدار الأمر بالدفع بعد إشعار العميل وموافقته على سعر الصرف.
9093 تعدد الحسابات ودمجها أو المقاصة المادة 29
إذا كان للعميل عدة حسابات مفتوحة باسمه وبأي عملة كانت، لدى بنك أو إحدى الوكالات، يتفق الطرفان صراحة على أن العمليات المدرجة في مختلف هذه الحسابات تعتبر عناصر لحساب وحيد تحت الطلب موضوع هذه الاتفاقية.
وفي هذه الحالة، يجوز للبنك في أي وقت وحين، أن يقوم بالعمليات المحاسبية الضرورية، بغية دمج مختلف حسابات العميل، دون أن يحول ذلك في إثبات كل حساب بشكل منفصل.
تعد الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، حسابات مستقلة ولذلك يرخص العميل للبنك القيام بالمقاصة بين أرصدة الحسابات المدينة وأرصدة الحسابات الدائنة.
المادة 30
يتفق الطرفان على أن مختلف الاتفاقيات التي تربط بينهما، سواء تلك المبرمة أو التي في طور الإنشاء تندرج في إطار علاقة مالية وتنشئ روابط بين الديون المتبادلة بينهما.
ولهذا الغرض يأذن العميل للبنك بمقاصة كل رصيد مدين في الحساب مع كل حساب آخر مفتوح باسمه يمثل وضعية دائنة كلما استدعى الأمر ذلك أو عند قفل الحساب، وذلك دون أي إجراءات مسبقة.
المادة 31
يتفق الطرفان على أنه في حالة لجوء البنك للقضاء من أجل تحصيل ديونه أو مجرد إدلاء في إطار دعوى قضائية بسبب متابعات دائنين آخرين للعميل، يتحمل هذا الأخير وحده كل المصاريف القضائية المتعلقة بها، بما في ذلك المصاريف المتعلقة بتمثيلية البنك أمام القضاء.
العمليات المتعلقة بالحساب المادة 32
يضع البنك تحت تصرف العميل، بعد تقييم المخاطر، وسائل الأداء الملائمة لوضعيته، بعد القيام بالمراجعات اللازمة والمطلوبة من بنك المغرب مع مختلف المصالح المنصوص عليها في المادة 160 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 .
توضع تلقائيا رهن إشارة العميل فقط وسائل الأداء التي لا تشكل أي خطر على الوضعية الدائنة للحساب، لاسيما التحويلات وبطاقات السحب وشيكات البنك أو الشيكات المؤشر عليها بالاعتماد.