BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6814 بتاريخ 19 شتنبر 2019، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6814 ·

9094

الجريدة الرسمية

المادة 33

في حالة رفض الشيك لانعدام الرصيد أو عدم كفايته، يأمر البنك صاحب الحساب بأن يرجع شأنه في ذلك شأن جميع البنوك الأخرى الذي يكون عميلا لديها، كل مطبوعات الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه وأن يمتنع عن إصدار الشيكات، ما عدا تلك التي تسمح حصريا بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو الشيكات المؤشر عليها بالاعتماد، وذلك لمدة عشر (10) سنوات.

غير أنه، يمكن للعميل طبقا لأحكام المادة 313 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات، شريطة ألا يكون موضوع منع قضائي أو إخلال بأداء بنكي، إذا ما أثبت أنه دفع مبلغ الشيك غير المؤدى أو قام بتوفير مؤونة كافية لتسديد هذا المبلغ من طرف المسحوب عليه ودفع مبلغ الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 314 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر.

المادة 34

في حالة الحساب المشترك، يطبق المنع من الحصول على دفتر الشيكات على جميع الشركاء في الحساب وعلى جميع الحسابات المفتوحة، لدى البنك أو لدى البنوك الأخرى، بشكل فردي بالنسبة للشخص المخل بالأداء أو بشكل جماعي بالنسبة للحسابات المشتركة.

المادة 35

بمجرد تسليم الشيك من أجل التحصيل، يقوم البنك بتقييد مبلغ الشيك بدائنية حساب العميل، مع مراعاة التحصيل الفعلي للشيك المذكور.

يحق للبنك عدم تقييد مبلغ الشيك إلا بعد التحصيل الفعلي له. إذا تم رفض شيك مسلم للتحصيل لعدم توفر المؤونة، يقوم البنك بالخصم الفوري وبدون مصاريف لمبلغ الشيك من حساب العميل. ويسلم الشيك غير المؤدى للعميل مع شهادة رفض الأداء.

المادة 36

في حالة تسليم أوراق تجارية للتحصيل، يصرح العميل بإعفاء البنك من جميع إجراءات الاحتجاج، والإبلاغ عن الاحتجاج وكل إشعار بمآل أو عدم الأداء. وبالتالي يعفى البنك من القيام بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 209 و297 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

المادة 37

يمكن للبنك أن يمنح للعميل بطاقة بنكية مقابل دفع المصاريف المتفق عليها والتوقيع على عقد خاص يحدد شروط تسليم واستعمال البطاقة التي يتعين على العميل الالتزام بها.

عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) يحتفظ البنك بحقه في أن يطلب، في أي وقت وحين، استرجاع البطاقة البنكية، أو أن يرفض تجديدها في حالة وجود عمليات بنكية مشتبه فيها.

المادة 38

يمكن للعميل أن يمنح للبنك وكالة من أجل القيام بكل تحويل عرضي أو دائم، لحساب آخر في نفس الوكالة الماسكة للحساب أو لوكالة أخرى للبنك أو لبنك آخر، وذلك سواء لفائدته أو لفائدة الغير.

يتعين على العميل أن يتأكد من صحة المعلومات المرجعية للحساب البنكي للمستفيد وأن يقدم بيان التعريف البنكي كاملا ورقم حسابه. ويعتبر العميل مسؤولا عن صحة المعلومات البنكية الخاصة بالمستفيد التي أدلى بها للبنك.

بغية المحافظة على سلامة العمليات البنكية، يحتفظ البنك بحق وقف تنفيذ أمر أعطي له عبر الفاكس، أو البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف، إلى حين تأكيد الأمر بأي وسيلة يراها البنك ملائمة.

طبقا للمادة 521 من القانون السالف الذكر رقم 15.95، يمكن للعميل إلغاء الأمر بالتحويل قبل أن يقوم البنك بخصم المبلغ يتعين نقله من الحساب. وإذا لم يتم الإلغاء في الوقت المناسب، يصبح المبلغ الذي يجب تحويله ملكا للمستفيد ويقوم البنك بتنفيذ أمر بالتحويل.

المادة 39

يمكن للعميل أن يمنح ترخيصا خطيا بصورة دائمة لدائنه من أجل القيام بإصدار أوامر الاقتطاع من حسابه مع إشعار البنك مسبقا و يمنح بذلك للبنك الترخيص لخصم مبلغ الأمر من حسابه، دون تأكيد مسبق منه.

يمكن للعميل إلغاء هذا الترخيص كتابيا لدى وكالته مع إشعار مسبق مدته ثمانية (8) أيام عمل على الأقل. ويتولى العميل إخبار الدائن بذلك مسبقا.

إثبات عمليات الحساب المادة 40

يثبت إنجاز العمليات في الحساب بالتقييدات المحاسبية للبنك، مالم يقدم العميل إثباتا مخالفا.

يسهر العميل على حفظ الوثائق الثبوتية للعمليات ولاسيما كشف الحساب والإشعار بالعمليات.

يتعهد العميل في حالة استعماله لخدمات تليفونية أو معلوماتية أو خدمات عن بعد، باحترام المساطر والقواعد المبينة له بما في ذلك التأكد من الهوية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6814 ·