BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6814 بتاريخ 19 شتنبر 2019، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6814 ·

عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)

الجريدة الرسمية

تشكل التسجيلات بكل الطرق الإلكترونية، دليلا كافيا على العمليات المنجزة ومبررا لاقتطاع المصاريف والعمولات من الرصيد.

أوامر العميل المادة 41

الا يلزم البنك بتنفيذ سوى أوامر وتعليمات العميل المبلغة كتابيا على وثائق أصلية أو بأي وسيلة أخرى للاتصال.

غير أنه، يمكن للبنك تحت طلب العميل، قبول الأوامر والتعليمات عبر الفاكس، مع مراعاة تأكيدها من لدنه دون أجل وبكتابات أصلية. وفي غياب هذا التأكيد، يفترض أن البنك قد نفذ بشكل صحيح أوامر وتعليمات العميل الذي يتحمل جميع التبعات.

كشف الحساب المادة 42

طبقا لأحكام المادة 156 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، تعتبر كشوفات الحساب المعدة من طرف البنك دليل إثبات في المجال القضائي يعتد به في حالة نزاع .

تبلغ كشوفات الحساب بشكل دوري للعميل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

تتمم كشوفات الحساب بإشعارات في شأن العمليات البنكية. وتتضمن هذه الإشعارات المعلومات التفصيلية الخاصة بكل عملية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويتعين على البنك أن يرسل إلى العميل، وفقا للتنظيم المعمول به وعلى الأقل مرة كل سنة، بواسطة أي وسيلة يراها ملائمة، موجزا للعمولات والمصاريف المقتطعة خلال الفترة ذات الصلة.

المادة 43

يمكن للعميل أن يقدم اعتراضا في شأن العمليات الواردة في كشف الحساب في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالكشف.

المادة 44

لا يمثل كشف الحساب الصادر عن الشباك الأوتوماتيكي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى سوى بيان مؤقت لا يحتج به.

وعليه، يعتبر الرصيد المبين في كشف الحساب المذكور على سبيل الإخبار فقط، إذ لا يمثل الرصيد المحاسبي للعمليات المسجلة في الحساب.

9095 تصحيح التقييدات المادة 45

يمكن للبنك أن يكون في حاجة إلى تصحيح تقييدات دائنة أو مدينة، تم تسجيلها في حساب العميل نتيجة خطأ ارتكبه البنك لأي سبب كان، أو كذلك في حالة ما إذا كانت العمليات التي تمت على أساسها هذه التقييدات في الحساب قد تم الاعتراض بشأنها أو كانت موضوع شكاية من لدن الغير.

لهذا الغرض، يأذن العميل للبنك بالقيام بالتصحيحات اللازمة.

تقادم العمليات البنكية وآجال الأرشيف/الحفظ المادة 46

يحتفظ البنك بالوثائق والمستندات التي تثبت العمليات المنجزة بحساب العميل، كالشيكات، والأوراق، وطلبات التحويل أو أي وثيقة محاسبية لمدة 10 سنوات، في كل دعامة ملائمة (ميكروفيلم، دعامة معلوماتية...).

بعد انصرام هذا الأجل، لا يحق للعميل أن يعترض على الوثائق التي تم وضعها في الأرشيف أو التي تم إتلافها، ولا يحق له كذلك أن يعترض على صدقية وصحة التقييدات المدرجة في حسابه بناء على هذه الوثائق.

الضمانات المادة 47

يمكن للطرفين الالتزام صراحة على تقييد الضمانات العينية والشخصية المعتمدة في أي عملية محتسبة في رصيد الحساب.

التعرضات المرتبطة بتشغيل الحساب المادة 48

يجب على العميل الذي يريد الحصول على بطاقة بنكية احترام العقد المنظم لشروط منحها وكذا لشروط وكيفيات القيام بالتعرض في حالة الضياع أو السرقة.

المادة 49

يخضع كل تعرض يقوم به العميل، لأي سبب آخر غير الأسباب المذكورة في المادة 48 أعلاه، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

يتحمل العميل وحده كل المصاريف الناتجة عن تنفيذ هذا التعرض لاسيما تلك المتعلقة بأي إجراء قضائي محتمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6814 ·