9096
الجريدة الرسمية
المادة 50
في حالة ضياع أو سرقة شيك، أو دفتر شيكات أو بطاقة بنكية، يتعين على العميل أن يقوم فورا بالتعرض على الأداء لدى الوكالة الماسكة لحسابه،
وفيما يتعلق بالشيكات، لا يتم قبول التعرض على الشيك إلا في حالة ضياعه، أو سرقته أو الاستعمال التدليسي له أو تزويره، أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية لحامله. يجب أن يكون كل تعرض كتابيا وأن يكون مرفقا بكل الوثائق اللازمة التي تثبت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
عدم توفر الأموال بسبب إجراءات إدارية أو قضائية المادة 51
يمكن تجميد كل الأموال والأصول المسجلة في حساب العميل بناء على الحجوزات التي تم تبليغ البنك بها من طرف السلطات القضائية أو الإشعار لدى الغير الحائز المبلغ من قبل الإدارات الجبائية.
يترتب عن هذه الإجراءات عدم تصرف العميل في الأموال الموجودة في الحساب إلى أن يتم التنفيذ أو أن يتم التبليغ بقرار رفع اليد.
الحركية البنكية المادة 52
طبقا لمدونة أخلاقيات المهنة الخاصة بالحركية البنكية بالنسبة للأشخاص الذاتيين وللدليل المشترك للحركية، يلتزم البنك بالمقتضيات المحددة بعده إذا قرر العميل نقل حسابه إلى بنك آخر. يضع البنك نظيرا من هذا الدليل رهن إشارة العميل.
المادة 53
إذا كان فتح الحساب ناتج عن حركية بنكية، يقوم البنك المستقبل وبموافقة مكتوبة من العميل ونيابة عنه بكل ما يلزم من أجل تحويل كل الاقتطاعات المتعلقة بحسابه والتحويلات الاعتيادية الواردة عليه إلى حسابه الجديد. يرسل البنك طلبات تغيير الموطن إلى المستفيدين من هذه الاقتطاعات والتحويلات داخل أجل ثلاثين (30) يوم عمل بمجرد التوصل بمعلومات العميل ووثائقه الضرورية.
يقوم البنك بمعالجة التحويلات الدائمة التي يرغب العميل في إصدارها من حسابه داخل أجل ثلاثين (30) يوم عمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومات الضرورية من العميل. كما يمكن له أن يطلب من البنك المستقبل الاتصال بالبنك الأصلي من أجل الحصول على لائحة بالعمليات الأوتوماتيكية المعتادة أو من أجل إلغاء الأوامر المحتملة للتحويلات الدائمة.
عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) قفل الحساب المادة 54
يقفل كل حساب تحت الطلب مجانا.
يصدر البنك مجانا ملخصا للعمليات الأوتوماتيكية المعتادة التي سجلت في الحساب طيلة الستة (6) أشهر الأخيرة. ويسلم هذا الملخص داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوم عمل بناء على طلب من العميل أو طلب من البنك المستقبل. بعد تلقي طلب قفل الحساب من العميل، يقوم البنك بقفل الحساب داخل أجل ثلاثين (30) يوم عمل.
المادة 55
طبقا لأحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، يقفل الحساب تحت الطلب بإرادة أحد الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من العميل ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.
يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للعميل.
غير أنه، يجب قفل الحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف العميل عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار العميل بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية.
وفي حالة التسوية القضائية، يمكن للبنك اللجوء إلى السنديك، إذا تبين أن استمرارية اتفاقية الحساب ضرورية طبقا لأحكام المادة 588 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر.
وفي حالة الوفاة، يقتطع من الحساب الديون المستحقة للبنك بعد أداء الديون المتعلقة بالمصاريف والمستحقات حسب الترتيب المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولا يستحق الورثة سوى ما تبقى من التركة.
المادة 56
يترتب عن قفل الحساب وجوب الإرجاع الفوري لكل وسيلة للأداء موضوعة تحت تصرف العميل من طرف البنك بما فيها الشيكات غير المستعملة، وكذا إنهاء كل إشعارات السحب أو تعليمات دائمة بتحويل المعلومات من العميل أو من وكلائه المحتملين.
في حالة عدم إرجاع الوثائق المذكورة أعلاه، يتحمل العميل كل التبعات عند استعمالها.