9106
عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
الإدلاء بالمعلومات والسر المهي المادة 8
طبقا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر وللنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يجب أن تكون عمليات معالجة المعطيات العميل مصحوبة بضمانات موجهة لحماية السر المني الذي يلتزم به البنك ومستخدميه والأشخاص المشاركين في تدبيره أو إدارته.
استثناء من واجب الالتزام بالسر المهي، يلتزم البنك بالإدلاء بأي معلومة أو وثيقة تخص العميل أو العمليات المنجزة في حسابه لكل سلطة إدارية أو قضائية يخول لها القانون الحصول على هذه المعلومات،
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، يرخص العميل للبنك التبادل مع المؤسسات المالية أو تسجيل المعلومات والمعطيات الضرورية أو المفيدة لحسن تسيير عملياته والمدرجة ضمن قواعد معطيات البنك والمصالح المنصوص عليها في المادة 160 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 التابعة لبنك المغرب. كما يرخص العميل للبنك الإدلاء بهذه المعلومات والمعطيات لأغراض تخص سياسة تدبير المخاطر طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
الحجز لدى الغير والإشعار للغير الحائز المادة 9
يمكن أن تكون جميع الأموال والأصول المسجلة بحساب العميل موضوع تجميد سواء بمقتضى حجز يتم تبليغه للبنك من قبل السلطات القضائية أو عن طريق إشعار الغير الحائز صادر عن السلطات الإدارية ذات الصفة.
ويترتب عن هذه الإجراءات تجميد رصيد الحساب النقدي وعدم القابلية للتصرف في الرصيد المتوفر إلا في حدود المبلغ المشار إليه في الأمر بالحجز أو في الإشعار للغير الحائز ، شريطة أن تسمح وضعية الحساب بذلك. وفي حالة عدم كفاية الأموال، يتم تجميد المبلغ المتوفرفي الحساب،
يتم رفع التجميد عن رصيد الحساب النقدي بعد إتمام مسطرة التنفيذ أو بعد تبليغ قرار رفع اليد دون أن يترتب عن ذلك أداء أي مصاريف غير منصوص عليها في نص قانوني.
الشروط التسعيرية
المادة 10
يتفق البنك مع العميل على جميع الرسوم والعمولات، ولاسيما تلك المتعلقة بما يلي :
- حراسة الأدوات المالية ؛
- التسديد-التسليم :
- العمليات المتعلقة بالأدوات المالية ؛
- تحويل الأدوات المالية.
يخبر البنك العميل بكيفيات حساب الرسوم المتعلقة بحفظ الأدوات المالية في الكشوفات المتعلقة بها.
يقبل العميل بالشروط التسعيرية المطبقة على العمليات المتعلقة بالأدوات المالية ، وفي حالة تعديل هذه الشروط، يتعين على البنك أن يخبر العميل بهذه التعديلات ، بأي وسيلة ، داخل أجل أقصاه شهرين قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
المقتضيات الجبائية
المادة 11
تخضع العمولات والمصاريف البنكية للضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب.
وتخضع للتشريع الجبائي الجاري به العمل، العائدات المحققة في هذا الحساب بعد عملية متعلقة بأدوات مالية تم تقييدها بحساب للسندات والمدفوعة في هذا الحساب.
معالجة الشكايات
المادة 12
يمكن للعميل أن يقدم للمصلحة المعنية بالبنك أي شكاية تتعلق بتدبير الحساب، مع تحديد موضوع الشكاية وإرفاقها بأي وثيقة تثبتها.
يضع البنك رهن إشارة العميل، بناء على طلبه، كل المعلومات التكميلية المتعلقة بالنظام الداخلي المتعلق بمعالجة الشكايات المنصوص عليه في المادة 157 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.
ويمكن للعميل كذلك أن يلجأ إلى نظام الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 الذي يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات.
يتم اللجوء إلى الوساطة البنكية بناء على طلب من العميل أو من البنك،