عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 13
لا يتم اللجوء إلى مسطرة الوساطة البنكية، إلا بعد تقديم العميل شكايته إلى مصالح البنك المختصة.
يرخص العميل للبنك أن يدلي للوسيط بكل وثيقة أو معلومة مفيدة للقيام بمهمته، ويعفيه بالتالي من واجب الالتزام بالسر المهي.
ويكون العميل حرا في قبول مقترح التسوية الصادر عن الوسيط البنكي أو رفضه.
المادة 14
يجوز للعميل الذي يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد البنك بأحكام القانون رقم 103.12 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه بعد تقديم شكاية إلى البنك، أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأن طلبه ما يتعين.
الوكالة - التوقيعات المادة 15
دون الإخلال ببنود هذه الاتفاقية، يمكن تسيير الحساب بتوقيع كل شخص مؤهل لذلك بموجب وكالة من قبل صاحب الحساب.
المادة 16
تظل المسؤولية قائمة على عاتق صاحب الحساب في حالة منحه وكالة لشخص آخر من أجل تسيير الحساب.
يتعين على الوكيل، تسيير الحساب في حدود الوكالة المخولة له، تحت مراقبة البنك ويصبح بناء على ذلك مرتبطا بهذا الأخير بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية شأنه في ذلك شأن صاحب الحساب.
المادة 17
يجب أن يقوم صاحب الحساب بتبليغ وكالته البنكية الماسكة للحساب كتابيا مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بأي فسخ للوكالة أو تعديل لها. ويترتب عن هذا التبليغ الآثار القانونية بمجرد التسليم.
ويمكن لصاحب الحساب أن يقوم بالتبليغ المذكور بالمقر الرئيسي للبنك وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
9107 غير أن صاحب الحساب يظل ملزما بالتعهدات الناتجة عن جميع العمليات البنكية التي سبق الشروع فيها وعن كل الأوامر الصادرة عن الأشخاص الموكل إليهم القيام بها، قبل تاريخ التبليغ بفسخ أو تعديل الوكالة.
وعلاوة على ذلك، يتعين على صاحب الحساب يشعر الشخص الموكل له أو الأشخاص الموكل لهم بقرار فسخ أو تعديل الوكالة.
تشغيل الحساب المادة 18
في إطار هذه الاتفاقية، يتعين على العميل الذي يباشر عمليات تتعلق بالأدوات المالية أن يكون على علم بالنصوص التشريعية وبالخصائص المتعلقة بها وبكيفيات اشتغال الأسواق المالية التي تنجز فيها العمليات المذكورة وبالمخاطر الخاصة التي يمكن أن تنطوي عليها.
يجب على العميل أن يصرح بقدرته على الالتزام بشكل صحيح إزاء البنك، و أن يلتزم بإخبار البنك بأي تعديل يطرأ على وضعيته يكون من شأنه تغيير قدرته على تقييم خصائص العمليات التي يطلب إنجازها والمخاطر الخاصة التي يمكن أن تتخللها.
المادة 19
يفتح البنك حسابا (أو عدة حسابات) للسندات باسم العميل ويلحق به حساب نقدي تدفع فيه الأموال نقدا.
تقيد في هذا الحساب النقدي المؤونة اللازمة من أجل شراء الأدوات المالية وكذا المقابل النقدي للعمليات المنجزة على الأدوات المذكورة، وخاصة عائدات بيعها والدخول المحصل عليها من هذه الأدوات التي في حوزة العميل المقيدة في حساب السندات وتسديد المصاريف والعمولات الناجمة عن تنفيذ اتفاقية حساب السندات وكذا كل اقتطاع ضريبي محتمل.
طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا التعاقدية المطبقة، يسجل البنك العمليات المنجزة بناء على أوامر العميل ويحفظ بهذا الحساب الأدوات المالية التي في حوزة العميل نتيجة العمليات المذكورة.
المادة 20
لا يمكن تشغيل الحسابات للسندات المفتوحة باسم العميل إلا إذا كان الحساب في وضعية دائنية ولا يمكن مطلقا أن تكون وضعيته مدينية. بموجب ذلك، يلتزم العميل بتنفيذ واحترام الالتزامات التالية: