9126 الجريدة الرسمية عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) تصحيح التقييدات
المادة 45:
يمكن للبنك أن يكون في حاجة إلى تصحيح تقييدات دائنة أو مدينة، تم تسجيلها في حساب العميل نتيجة خطا ارتكبه البنك أونتيجة سبب ما، أو كذلك في حالة ما إذا كانت العمليات التي تقوم عليها هذه التقييدات في الحساب قد تم الطعن فيها أو كانت موضوع شكاية من أي طرف ثالث بالنسبة لاتفاقية الحساب.
وفي هذه الحالة، يأذن العميل، تلقائيا، للبنك بالقيام بالتصحيحات اللازمة,
تقادم العمليات البنكية وأجال الأرشيف/الحفظ المادة 246
يحتفظ البنك بالوثائق والمستندات التي تثبت العمليات المنجزة بحساب العميل، كالشيكات، والأوراق، وطلبات التحويل أو أية وثيقة محاسبية لمدة10 سنوات، في كل الدعامات الملائمة (ميكروفيلم، دعامة معلوماتية...) :
بعد مرور هذا الأجل، لا يحق للعميل أن يطعن في الوثائق التي تم وضعها في الأرشيف أو التي تم إتلافها، ولا يحق له كذلك أن يطعن في أصالة وصحة التقييدات المستنسخة من حسابه بناء على هذه الوثائق. يحتفظ البنك بحق مطالبة العميل بمصاريف القيام بإجراءات البحث، عند طلب أي وثيقة.
الضمائات
المادة 47
يلتزم الطرفان ضراحة على تقيد الصيانات العينية والشخصية المعتمدة في أية عملية تمويل محسبة، في رصيد الحساب،
التعرضات المرتبطة بسير الحساب .
المادة 48:
في حالة ضياع أو سرقة شيك، أو دفتر شيكات أو بطاقة بنكية، يتعين على العميل أن يقوم فورا بالتعرض على الأداء لدى الوكالة الماسكة لحسابه،
وفيما يتعلق بالشيكات، لا يتم قبول التعرض على الشيك إلا في حالة ضياعه، أو سرقته أو الاستعمال التدليسي له نأو تزويره، أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية لحامله. يجب أن يكون كل تعرض مؤكدا كتابيا وأن يكون. بمرفقا بجميع الوثائق القانونية التي تثبت أحد الأسباب القانونية السالفة الذكر..