عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9127
المادة49
يخضع كل تعرض يقوم به العميل، لأي سبب خارج عن الأسباب. المذكورة في المادة 48 أعلاه، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة:
يتحمل العميل وحده كل المصاريف الناتجة عن تنفيذ هذا التعرض لاسيما تلك المتعلقة بأي إجراء قضائي محثمل.
المادة 150
يجب على العميل الذي يريد الحصول على بطاقة بنكية الامتثال لشروط عقد حامل البطاقة، المنظم لشروط وكيفيات القيام بالتعرض في حالة الضياع أو السرقة..
.عدم توفر الأموال لسبب إجراءات إدارية أو قضائية المادة 151
يمكن تجميد كل الأموال والأصول المسجلة في حساب العميل من خلال الحجوزات التي تم إخطار البنك من طرف السلطات القضائية أو الإشعار لدى الغير الحائز الموجه من قبل الإدارات الجبانية، أو من خلال التعرض الإداري الصادر عن السلطات الإدارية التي لها الصلاحية للقيام بذلك،
يترتب عن هذه الإجراءات عدم التصرف في المبالغ الموجودة في الحساب إلى أن يتم التنفيذ أو الإخطار بقرار رفع اليد.
الحركية البنكية
المادة 52:
طبقا لمدونة أخلاقيات المهنة الخاصة بالحركية البنكية بالنسبة للأشخاص الذاتيين وللدليل المشترك للحركية الذي يضع البنك نظيرا منه رهن إشارة العميل بطلب منه، فإن البنك يؤكد التزامه بالمقتضيات المحددة بعده إذا أراد العميل نقل حسابه إلى بنك آخر:.