9554
الجريدة الرسمية
عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني
المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة
بناءً على المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع «المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة».
وفي هذا الصدد، عَهِدَ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات المهنية بإعداد تقرير ورأي حول الموضوع.
وخلال دورتها العادية 82 المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان «المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة»، والمنبثق منه هذا الرأي.
بيان الأسباب:
نظرا لأن الاقتصاد العالمي عرف خلال فترة تحرير التجارة الدولية والتطور التكنولوجي السريع تحولات عميقة همت نظم الإنتاج والاستهلاك والتواصل ؛
ولأن التحولات في سلاسل التوريد الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات دفعت إلى ترحيل المصانع نحو دول الجنوب بهدف البحث عن محيط تنافسي وعن القيمة المضافة المرتفعة ؛
• ولكون العولمة ساعدت على تطوير الإنتاج وإعادة توزيع
العمل وأثارت انشغالات بشأن التفاوت في الدخل بين الفئات الاجتماعية والخصاص في العمل اللائق، - رغم أن الحرص على إعطاء بعد اجتماعي وإنساني للعولمة، دفع إلى اعتماد العديد من التدابير لمواكبة الآثار السلبية الناجمة عنها، تمثلت بالخصوص في تكريس الحقوق الأساسية في العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي- ؛
ونظرا لكون سلاسل الإنتاج أضحت محل انتقادات بشأن دورها وتأثيرها في تحديد شروط عمل ملائمة ونسج علاقات مهنية وضمان العمل اللائق والاستدامة في العمل بالمناولة ؛ ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معالجة إشكالية المناولة وضمان العمل اللائق، في إطار إحالة ذاتية، بهدف توضيح الرهانات الواجب مواجهتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وأيضا مواكبتها من أجل النهوض بالحقوق الأساسية في العمل بالمناولة وتحقيق الاستدامة
وكذا البحث عن السبل الكفيلة بجعل التشغيل في ظل العولمة رافعة للعمل اللائق وحاجزا أمام الهدر الاجتماعي : وقد قام المجلس، انطلاقا من أهداف وطبيعة الموضوع، بمقاربة إشكالية المناولة وارتباطها بعلاقات الشغل.
منهجية العمل:
• استنادا إلى المعطيات المتوفرة وجلسات الإنصات التي شاركت فيها مختلف الأطراف المعنية، أراد المجلس في مستهل الدراسة الوصول إلى رؤية موحدة بشأن الأهداف والمقتضيات المرتبطة بالمناولة والعلاقات الشغلية، كما قام المجلس باستعراض المقترحات التي توصل بها من مختلف الفاعلين، وذلك من أجل إدراك أحسن السبل التي تفضي إلى احترام المعايير الدولية ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للمقاولات في أفق التقيد بالحقوق الأساسية في العمل وإعمال مفهوم العمل اللائق في العمل بالمناولة ؛
وانطلاقا كذلك من الدراسة الموثقة، ومن وقوفه على المعايير والممارسات المحلية الجيدة والتجارب الدولية في هذا الشأن، انكب المجلس على تعميق النقاش مع الأطراف المعنية، وهو يعرض في هذا الرأي جملة من المقترحات والتدابير العملية الكفيلة بتطوير شروط الانخراط في سلاسل التوريد وفسح مجال الاستدامة في الاقتصاد والتشغيل والارتقاء بالمناولة والعلاقات الشغلية.
تشخيص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناولة والعلاقات الشغلية:
يرى المجلس أن المناولة في علاقتها مع العمل تبرز عبر مظهرين أساسيين، يمثل الأول مساهمة سلاسل القيم في التشغيل والتنمية، بينما يمثل الثاني حدة الضغط على الحلقات الضعيفة فيها وما يترتب عنه من عجز في العمل اللائق وسط محيط سوسيو-اقتصادي مثقل بمعضلة البطالة وبرواسب الاقتصاد غير المنظم.
1 - على المستوى الدولي
• يلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المناولة تحولت في محيط العولمة إلى آلية لنسج علاقات التعاون بين المقاولات والتكامل في أنشطتها وذلك ضمن سلاسل توريد دولية مفتوحة على المنافسة، تمثل في نفس الوقت أقطابا للاستثمار الدولي المباشر ومعبرا لتطوير الإنتاجية وتخفيض التكلفة :