BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6819 ·

عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)

الجريدة الرسمية

ويلاحظ المجلس كذلك أن المناولة التجارية أصبحت محط اهتمام مشترك بين المقاولات والحكومات والمنظمات العمالية بسبب تحكمها في الاستثمار وهجرة المعامل وما قد يترتب عنها إيجابا في مجال التصنيع وتطوير الخدمات وإنعاش التشغيل، وسلبا في شكل اختلالات في سوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي نتيجة النيل من الاستقرار في الاستخدام واضطراب سوق الشغل :

• وبالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات، يرى المجلس أن تحملها للمسؤولية الاجتماعية يدفع عنها جميع الشبهات بشأن تقويض ظروف التشغيل خاصة باعتبار شمول القيم التي تحتوي عليها للحقوق الأساسية في العمل وحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة ومحاربة الفساد؛ وهي بالفعل التزامات مشتركة بين جميع مواثيق المسؤولية الاجتماعية الصادرة عن المنظمات الدولية والاتحادات الإقليمية ومتضمنة في أغلب مدونات الأخلاقيات التي تفرضها الشركات الدولية على مورديها وتتولى مراقبة تطبيقها. ويتأكد من عدة مصادر وطنية ودولية أن المقاولات المندمجة في هذه العلاقات التجارية، تكون في الغالب أكثر تقيدا بالقوانين الوطنية في تعاملها مع العمال وباقي الفرقاء، إلا أن الحفاظ على التنافسية إزاء مقاولات غير مقيدة بنفس الالتزامات والمتوفرة أحيانا على امتيازات أجرية أو تكنولوجية أو حكومية سواء في الداخل أو على المستوى الدولي يخل حتما بتكافؤ الفرص وبالمنافسة الشريفة ويدفع المناولين إلى البحث عن مخارج عبر العمل المؤقت والاقتصاد غير المنظم وبممارسات غير سليمة بخصوص الأجور ومدة العمل والتحملات الاجتماعية ؛

بالنسبة للدولة، يرى المجلس أن الإكراهات المالية تظل حاضرة بخصوص تقليص التوظيف في المرافق العمومية وتفويت بعض الخدمات لمناولين وبالتالي توسيع دائرة العمل بالمناولة. وبينما تتراجع النفقات الاجتماعية في كثير من الأحيان، فإن المجهود المبذول لجلب الاستثمارات وتطوير مناخ الأعمال يفضي إلى تطوير التجهيزات الأساسية وإحداث مناطق حرة وغيرها من برامج التصنيع والتشارك والتنمية. وإن كانت المناولة غير حاضرة علنا في السياسات القطاعية المتعلقة بالتصنيع والسياحة والفلاحة والمناجم واللوجيستيك مثلا، فإن طبيعة العلاقات التي تسعى الدول النامية إلى نسجها لتطوير اقتصاداتها وإحداث أقطاب متكاملة في القطاعات الصناعية الواعدة والرفع من حجم تجارتها الدولية تدفعها حتما نحو الاندماج الواسع في سلاسل التوريد الدولية؛

9555 • وخلص المجلس إلى أن تداخل المصالح حول السياسات

الواجب اعتمادها، دفع بالفرقاء الاجتماعيين نحو التعاون في إطار الحوار الاجتماعي لمواجهة التهديد بتهجير المنشآت إلى بلدان أخرى نتيجة ضعف تنافسيتها وتطوير الجاذبية القطاعية والترابية والتوفيق بين المرونة والسلم الاجتماعي ؛ • كما لاحظ المجلس أن هذه الانشغالات دفعت في التسعينيات

بمنظمة العمل الدولية إلى اعتماد معايير دولية بشأن العمل بالمناولة، إلا أن تنوع تجلياتها وكثرة المسالك التي تتخذها سواء في التعاقدات التجارية أو بخصوص التشغيل، حالت دون الوصول إلى تعريف متوافق عليه. ومع ذلك، فإن المشاورات الواسعة التي شهدتها مراحل تحضير مشروعي الاتفاقية والتوصية الدوليتين أكدت أن المخاوف بشأن الهدر الاجتماعي لا تختزل في التعامل بالمناولة ومهدت الطريق لإعلان الحقوق الأساسية في العمل ولباقي المحطات التي أدت إلى دمج العمل اللائق ضمن أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030

• وقد حمل هذا التوجه منظمة العمل الدولية على تركيز اهتمامها على تمديد العمل بهذه الحقوق والاستراتيجيات الوطنية خارج العلاقات الأجرية النمطية كما تعبر عن ذلك التوصية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية والتوصية رقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وهما معا يدعوان الفرقاء الاجتماعيين إلى تصور وتطوير سياسات واقعية للاستثمار في الرأسمال البشري من شأنها ملاءمة متطلبات العمل اللائق والتنافسية الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ؛ ويرى المجلس أن موضوع المناولة يبقى حاضرا في اهتمام

منظمة العمل الدولية بخصوص الدور الذي يمكن للمقاولات أن تلعبه داخل سلاسل التوريد العالمية بخصوص العمل اللائق، بحيث أدرج مؤتمر العمل الدولي في جدول أعمال الدورة 105 المنعقدة سنة 2016 مسألة «العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية» واعتمد بشأنها «القرار المتعلق بالعمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية».

2- على المستوى الوطني

• خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تحليله للتشريعات ذات الصلة بالتشغيل بالمناولة، إلى غياب نظام قانوني موحد، وتشتت المعايير المتعلقة بممارسة المناولة عبر تشريعات مستقلة ذات غايات وأهداف مختلفة؛ بعضها يُعنى بحماية العمال، والبعض الآخر بحكامة الصفقات العمومية ؛

· فهرس العدد 6819 ·