BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6819 ·

9556

عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)

الجريدة الرسمية

ويرى المجلس أن الأحكام المتعلقة مباشرة بالمناولة سعت دوما إلى ضمان تحصيل الديون الأجرية لدى المقاولة الآمرة من طرف عمال المقاولة المتعاقَد معها من الباطن في حالة إفلاسها. وقد أطرت مدونة الشغل هذه الإمكانية باشتراط عدم تسجيل المناول في السجل التجاري وفي صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجوب إخطار المقاولة الآمرة مسبقا من طرف العمال الدائنين. وإلى جانب هذه الحالة، فإن أبرز بصمات المناولة في تشريع الشغل، تتمثل في نظام الوساطة في التشغيل الوارد في مدونة الشغل، وفي القانون المتعلق بالنظام الخاص بالحراسة ونقل الأموال :

وحيث يمكن اعتبار نظام الوساطة والتشغيل المؤقت من مؤشرات المرونة في التشغيل التي جاءت بها مدونة الشغل، فإن التشريع الخاص بالحراسة ونقل الأموال يرتبط ظاهريا بمتطلبات الأمن العمومي. إلا أن دراسة المجلس للأحكام الواردة في النظامين على ضوء العمل القضائي، أظهرت وجود ارتباك واسع في تفسيرها من لدن مختلف الفاعلين، بحيث يفضي إلى اختلاط الأمر في الممارسة بخصوص خدمات الحراسة المبرمة وفق النظام الخاص بها أو في إطار التشغيل المؤقت أو على أساس عقود الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات غير متوفرة للعموم بشأن المقاولات المرخص لها بالقيام بالوساطة وتلك التي أذن لها بممارسة التشغيل المؤقت حصريا وتلك التي تعمل وفق نظام الحراسة ونقل الأموال. بل إن أغلب مقاولات التشغيل المؤقت والوساطة لا تتوفر على الترخيص القانوني وتجمع بين هذا النشاط ومهام أخرى مثل التنظيف والنقل، في خرق للتشريعات المعمول بها. وقد أفرزت هذه الوضعية نوعا من الهشاشة الاجتماعية، بحيث يظهر من تجلياتها غياب التمثيل الجماعي وضعف التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتملص من تطبيق الأحكام المتعلقة بطبيعة عقود العمل والأجر الأدنى والصحة والسلامة بالنسبة لأغلب العمال والعاملات المستخدمين في أنشطة مثل الحراسة والنظافة وتموين الحفلات والنقل ؛

ويرى المجلس أن من مظاهر العجز في العمل اللائق أيضا، ولو أنها ليست حكرا على الاستخدام بالمناولة، وجود بعض العلاقات الخاضعة لنظام التدريب من أجل الإدماج ولنظام التشغيل الذاتي ؛

. إذ يسمح نظام التدريب من أجل الإدماج بدفع أجور أقل من حدها الأدنى ومن التخلص من العامل في كل حين بدون مبرر وعدم تمتيعه بالضمان الاجتماعي، باستثناء التغطية الصحية منذ أن تحملت الدولة تكلفتها. وإذا كانت الغاية

من وراء إحداث هذا النظام تتمثل في توفير التجربة المهنية وخلق فرص عمل للشباب المتخرجين من التعليم العالي أو المتوقفين عن الدراسة به، فإن التجربة تبين أن العديد من المقاولات لا توفر أي تكوين مناسب للمتدربين وتعوضهم باستمرار للتملص من إدماجهم، بحيث يتحول هذا النظام إلى وسيلة للحصول على قوة عاملة بخسة يمكن استعمالها للضغط على العمال القارين. وإن كان فرض ترسيم 60% من المتدربين تحت طائلة توقيف استفادة المقاولة من هذا النظام يعبر عن الوعي بهذا المشكل، فإن الوضع لا يرقى مع ذلك لمعايير العمل اللائق :

. أما نظام التشغيل الذاتي، فإنه يسمح بالعمل لصالح الغير خارج علاقة التبعية القانونية. وبذلك يكون الطرفان محررين من جميع الواجبات القانونية المرتبطة بظروف العمل بما فيها المتعلقة بالصحة والسلامة وبمدة العمل وحوادث الشغل والضمان الاجتماعي. وإن كان هذا الوضع يناسب العديد من العمال بحكم الطلب على مؤهلاتهم والمردودية التي يوفرها لبعضهم والحرية التي يضمنها لهم في تنظيم نشاطهم، فإن التجارب الدولية تبين أن المقاولات تدفع نحو اعتماده من طرف عمالها للتخلص من العلاقة الأجرية المحمية بالقانون الاجتماعي، مما حمل القضاء ومعايير العمل الدولية على فسح المجال أمام إعادة تكييف عقد الخدمة بعقد عمل مقنع ؛

والواقع أن هذه الوضعية لا تختلف عن حالة أغلب الصناع والمهنيين الذين يعملون لحسابهم في التجارة والحرف والصناعة التقليدية والفلاحة دون أي تغطية اجتماعية أو ضوابط مهنية بما فيها قواعد الصحة والسلامة. وإن كان أغلبهم يمارسون في الاقتصاد غير المنظم، فإن العديد منهم ينتمي إلى فئة العمال غير المصرح بهم من طرف المقاولات التي تلجأ إلى خدماتهم إما لفترات متقطعة أو باستمرار، خاصة في مجالات النقل والصيانة والتنظيف والحراسة والخدمات المقدمة للأشخاص :

والجدير بالذكر أن عقود العمل محددة المدة وبالخصوص العمل الموسمي تحرم في غالب الأحيان العمال المعنيين من استمرارية اشتراكاتهم في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي من التمتع بالتعويضات التي يمنحها على أساس استيفاء مدة اشتراك محددة كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة للتعويض عن فقدان الشغل الذي يستوجب توفر العامل على 780 يوم عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة منها 260 يوم عمل خلال السنة الأخيرة ؛

· فهرس العدد 6819 ·