عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)
الجريدة الرسمية
ولاحظ المجلس أن المناولة في القطاع العمومي تتحقق عبر أنظمة التدبير المفوض والصفقات العمومية والشراكة بين القطاع العام والخاص، بحيث تفضي إلى نقل المرفق العمومي من التدبير المباشر الخاضع للقانون الإداري إلى منطق التدبير من لدن الخواص الذي يحمل أغلب العقود المبرمة في ممارسته نحو مجال القانون التجاري وقانون الشغل. وفي غياب شروط إلزامية، فإن المقاولة الحاصلة على صفقة الخدمات أو التدبير المفوض أو الشراكة تبقى حرة في تفويت بعض الأنشطة إلى مقاولات أخرى عن طريق التعاقد من الباطن أو التشغيل المؤقت أو إيجار الخدمة أو غيرها من العقود، ليترتب عن ذلك تعدد وتدرج في مستويات المناولة، بعضها علني والبعض الآخر مستتر ؛
وإذا كانت التشريعات والأنظمة بخصوص إسناد الصفقات العمومية من لدن الدولة والجماعات الترابية تفرض شروطا تسمح على الأقل بالتأكد من وضعية المرشحين بخصوص مستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب، فإن إسناد الصفقات الفرعية لا يحتكم لنفس القواعد، كما أن الإدارة لا تملك أي صلاحية للتدخل بخصوص العلاقات التي تجمع المقاولة المتعاقد معها بأجرائها ومورديها. فليس بغريب إذن أن يلجأ المتعهدون معها إلى الأجراء المؤقتين أو غير المصرح بهم وإلى مقاولات في وضعية قانونية واجتماعية غير سليمة للقيام بمهام داخل المرفق العمومي أو لصالحه دون التقيد بشروط العمل اللائق :
وما دام التفويض يتم لمدة محددة، فإن المقاولة الفائزة بالصفقة تكون مدفوعة لتفادي إبرام عقود العمل غير محددة المدة وإلى التخلص من الأجراء القدامى لتخفيض التكلفة، مما قد يؤثر سلبا على إنتاجيتها وجودة الخدمة ؛ • واستخلص المجلس من خلال الدراسات المتوفرة بشأن
التشغيل في بعض القطاعات مثل الفلاحة والنسيج والألبسة والنقل والخدمات أن العجز في العمل اللائق يكتمي تجليات مختلفة لا تسمح باختزاله في التشغيل بالمناولة؛ ومع ذلك فإن أنظمة التشغيل بالمناولة تسمح بانتشار الهشاشة الاجتماعية التي تبرز من خلالها منطقة رمادية واسعة بين الاقتصاد المنظم والاقتصاد غير المنظم، تستفيد أحيانا من غموض القانون وضعف الحماية التي يوفرها، وغالبا من ضعف الحكامة في التدبير، وفي جميع الأحوال، من استفحال البطالة وتطور الاقتصاد غير المنظم ؛
ويرى المجلس أن الوجه الواعد للعمل اللائق بالمناولة يبقى متمثلا في الاستراتيجيات التنموية القطاعية التي يراهن عليها المغرب لاكتساب المهن الحديثة وتكوين أقطاب وازنة متكاملة، بحيث يبين رصد حصيلة عدة قطاعات أن التحاقها بسلاسل التوريد الدولية يدفع تدريجيا نحو تحسين ظروف العمل ودعم تفتيش الشغل بالافتحاص الاجتماعي وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
9557 الرهانات الكبرى التي تطرحها المناولة في علاقتها مع التشغيل: 1 - إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في أماكن العمل
يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أهم الرهانات التي وقف عليها في دراسته للمناولة والعلاقات الشغلية يتمثل في إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في أماكن الشغل بشأن ظروف إنجاز العمل بين أجراء المقاولة الرئيسية والأجراء المشتغلين لديها برسم المناولة، على أن يشمل هذا المبدأ أساسا مجالات الصحة والسلامة وطب الشغل ومدة العمل والخدمات الاجتماعية المنجزة في أماكن العمل :
ويذكر المجلس بهذا الخصوص باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة). المعتمدة سنة 1958 والمصادق عليها من طرف المغرب، كما يذكّر بما تنص عليه المادة 31 من الدستور من استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل ومن باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن المواد 9 و478 و504 من مدونة الشغل تكرس مبدأ المساواة وتمنع كل تمييز «يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية» ؛ • ويعتبر المجلس أن التشريع يوفر الأدوات القانونية الضرورية
وأن الحاجة ملحة لتنسيق المجهودات بين سلطات التوجيه والتفتيش والردع لإعمال قواعد المساواة وعدم التمييز في العمل وإعطائها الأولوية التي تتطلبها كرافعة لباقي الحقوق الأساسية.
2 - مقاربة البعد الاجتماعي للمناولة ضمن أهداف التنمية المستدامة
• لاحظ المجلس أن إدماج العمل اللائق ضمن أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 جاء مقرونا في ركنها الثامن بضرورة «تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع». ويأتي ترتيبه وسط أهداف متكاملة وأساسية تشمل التربية والصحة و«إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار». و«ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة» و«الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها».