9558
عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)
الجريدة الرسمية
ويعتبر المجلس أنه ما دامت المناولة من نتائج التحول الاقتصادي والتكنولوجي العالمي ومن تجليات بناء نموذج إنتاجي جديد قائم على الابتكار والمعرفة، فإن معالجة تجلياتها المختلفة على العمل اللائق وتوجيه تطورها في اتجاه الاستدامة لا يمكن تصورهما إلا ضمن خطة وطنية تشاركية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة استرشادا بخطة التنمية المستدامة في أفق 2030.
3 - رؤية استراتيجية لتناسق السياسات القطاعية من أجل النهوض بالعمل اللائق
بَيَّنَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي من خلال هذه الدراسة أن المبادرات التي تُتَّخَذ للنهوض بالتشغيل لا تحرص على توفير متطلبات العمل اللائق، بالخصوص في مجال الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى كون هيئات التفتيش تبدو مُتَجَاوَزة أمام الهشاشة الناتجة عن التشغيل بالمناولة. ومادام القطاع الخاص هو المورد الرئيسي للتشغيل وموطن العجز في العمل اللائق خاصة في القطاع غير المنظم وهوامشه، فإن إنعاش العمل اللائق يصبح أولوية مشتركة بين جميع القطاعات الحكومية تستلزم الإدماج العمودي في مخططاتها القطاعية والأفقي بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالتكوين والتشغيل وتأهيل المجال ؛
• ويعتبر المجلس أن استهداف التشغيل كما وكيفا في جميع السياسات التنموية يمثل رهانا آخر أكبر للعمل اللائق ويتطلب استراتيجية وطنية تنطلق من تكامل السياسات القطاعية والمجالية في أفق الجهوية المتقدمة. وإذا كانت أهمية هذا الرهان واضحة في مجال المهن الصناعية الجديدة ومشروع المدينة الذكية مثلا، فذلك راجع إلى متطلبات التشغيل اللائق التي تَبْرُزُ عبر سلاسل التوريد العالمية وما قد توفره من فرص كلما وجدت أمامها مقومات الاستدامة. 4 - انفتاح الحوار الاجتماعي على العمل اللائق وشموله للاقتصاد غير المنظم
يرى المجلس أن تطوير العمل اللائق لن يستقيم إلا بالمزاوجة بين سياسات عمومية تشاركية ومعالجة العوائق التي تعترضه عن طريق المفاوضة الجماعية الجادة من أجل الموازنة بين الحماية الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية على مستوى المقاولة والقطاع. كما أن هذا الرهان، يتطلب حسب المجلس، الاهتمام بإدماج الاقتصاد غير المنظم وتطوير المشاركة المواطنة ومحاربة الهشاشة.
5- توفير آليات لإدماج العمل غير المأجور في حقل العمل اللائق • يعتبر المجلس أن العمل المستقل على شكل مزاولة الحرف
اليدوية وأنشطة الصناعة التقليدية والتشغيل الذاتي والنشاط الاقتصادي العائلي يبقى في المغرب، كما هو الشأن في أغلب الدول النامية، يقع خارج نطاق الحماية الاجتماعية القانونية المؤطرة أساسا بقوانين الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية المطبقة على الأجراء دون سواهم من السكان النشيطين، سواء تعلق الأمر بالشغيلة التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية أو الفئات التي تزاول أنشطة مدرة لمداخيل مرتفعة مقارنة مع مستوى الأجور في القطاعين العام والخاص ؛
• ويتجسد رهان حماية هذه الفئات حسب رأي المجلس، في ضرورة توفير آليات قد تكون إلزامية كما هو الشأن بالنسبة للتغطية الصحية، أو طوعية وتحفيزية توفر لهم حماية على الأقل بالنسبة للحقوق الأساسية في العمل والصحة والسلامة والضمان الاجتماعي وتواكب انتشال بعضهم من الاقتصاد غير المنظم وتساهم في عقلنة المرونة عوض تعريضهم للتشغيل المقنع.
6 - تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم • يعتبر المجلس أن رهان الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى
الاقتصاد المنظم، الذي تواجهه دوما الدول النامية لا يتجلى في التغلب على العوز والبطالة وضعف الإنتاجية فحسب، بل يعني أيضا تفادي اللجوء إلى المناولة المقنعة التي تنال من تكافؤ الفرص وتعمق العجز في العمل اللائق وتعوق تأهيل بعض القطاعات مثل البناء والمقالع والنقل ؛
• ولاحظ المجلس أن نطاق الاقتصاد غير المنظم أصبح مرشحا للتوسع بفضل التقنيات الرقمية الجديدة التي تسمح بالتعامل عبر منصات التعاون دون التقيد بأدنى الالتزامات الاجتماعية والمدنية، مما يفرض منافسة غير شريفة على المقاولات ويهدد بانتقال أنشطة بأكملها إلى الاقتصاد غير المنظم ؛
• ولهذا، فإذا كانت أهمية رهان الانتقال إلى الاقتصاد المنظم متجلية بوضوح في المناولة فإن الاقتصاد غير المنظم، في رأي المجلس، يهدد في الواقع مستقبل العمل اللائق برمته على نطاق واسع وقد يقضي نهائيا على التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه الضمان الاجتماعي وعلى الإنصاف في إعادة توزيع الدخل.
7- تحويل المناولة في التشغيل إلى رافعة للعمل اللائق في جميع أنماط التشغيل
• يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الإشكالية التي تطرحها المناولة حاليا تتمثل في الدفع بفئات من العمال