عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)
الجريدة الرسمية
خارج مجال الحماية الاجتماعية المتوفرة للعمل المأجور عبر أنظمة تشريعية خاصة لا تضمن شروط الحماية الاجتماعية أو عبر علاقات شغل غير نمطية توفر للمقاولات المرونة في التشغيل والتخلص من مستلزمات العمل المأجور. وهكذا يصبح الرهان المطروح، حسب المجلس، متمثلا في القدرة على تحويل المرونة في التشغيل من وسيلة للتملص من قانون أصبحت بعض معاييره متجاوزة إلى رافعة للعمل اللائق سواء في إطار العلاقة الأجرية أو خارجها ؛
ويفترض هذا التوجه، في نظر المجلس، تطوير نظام العمل المؤقت العادي بمختلف أنواعه ما دام يستوفي متطلبات الحماية الاجتماعية (العرضي والموسمي واليومي) وتطوير التشغيل بالمناولة من طرف الوكالات المتخصصة وتمتيع العمال المستقلين بالتغطية الاجتماعية وتمكينهم من الحقوق الأساسية في العمل.
8 - انخراط المغرب في المجهود الدولي للحد من الضغوط المفروضة على الحلقات الضعيفة داخل سلاسل التوريد
. أمام تحدي تعزيز العمل اللائق، يسعى المنتظم الدولي إلى مواجهة الإشكاليات التي تتعلق بالضغوط المفروضة على سلاسل التوريد نتيجة المنافسة الحادة، والتي تؤثر سلبا على الحلقات الضعيفة داخلها، مع ما لذلك من تداعيات على ظروف العمل وعلى احترام الحقوق الأساسية للعمال : • وفي هذا الإطار، يرى المجلس أن انخراط المغرب في سلاسل
التوريد من شأنه تقوية الرهان المتعلق بالتنظيم من أجل عدالة اجتماعية في إطار اقتصاد عالمي، يُمْكِنُ فيه للفرقاء الاجتماعيين، وعلى رأسهم الشركات متعددة الجنسية، تدبير التغيير المنشود لمعالجة العواقب الاجتماعية المترتبة عن نظم الإنتاج المتأثرة بفعل انفتاح الأسواق التجارية الدولية والتطور التكنولوجي والرقمي السريعين.
9 - تطوير مقدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة
• أوضع المجلس في دراسته للمناولة وعلاقتها مع الشغل مدى الدينامية التي يتوفر عليها المغرب في بعض القطاعات والفرص التي تُفسح أمام اقتصاده؛ إلا أن أغلب مكونات هذه الدينامية لا ترقى إلى متطلبات الإدماج في سلاسل التوريد لضعف إنتاجيتها وحجمها ودرجة تحديثها. وبالتالي فالرهان الذي يمثله النهوض بالمناولة الصناعية خاصة والتجارية يكمن في تطوير محيط الأعمال «ببناء مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة على كافة المستويات» وفي رفع مؤهلات الموارد البشرية للتمكن من التكنولوجيا والمساهمة في الابتكار، فضلا عن تطوير التكتلات المهنية الفاعلة وإرساء شراكات مع المقاولات الكبرى.
9559 10 - انخراط الجماعات الترابية والمجتمع المدني في التعبئة حول التنمية والعمل اللائق
يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الرهانات المطروحة بشأن التنمية المستدامة تستدعي مقاربة البعد الاجتماعي للمناولة وتناسقا في السياسات القطاعية والحوار الاجتماعي وتطوير النسيج الاقتصادي وذلك بإشراك الفاعلين ليس في القرارات المركزية فحسب، بل وفي تفعيلها وتقييمها. لذلك أصبحت اللامركزية والمشاركة المواطنة من مستلزمات الحكامة الاقتصادية والمجالية، التي تقود نحو ما يُصطلح عليه بالحوار الاجتماعي الرباعي الأطراف. ويكفي اعتبار المكانة المركزية التي تحتلها المقاولات المتوسطة والصغرى في أغلب المناطق والمجهود الواجب بذله من أجل الارتقاء بنشاطها وفقا لمتطلبات الاستدامة في مجال التجهيزات الأساسية والمواكبة الاجتماعية والتنظيم المهي، من أجل تصور أفق التعبئة والتأهيل على المستوى الترابي : • والجدير بالذكر أن الدستور الجديد يدفع في هذا المنحى،
حيث نص الفصل 13 منه على «إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها» ويُسنِد الفصل 139 منه إلى مجالس الجهات والجماعات الترابية صلاحيات وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ؛ كما أن المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تضمن مهمة «دعم المقاولات» و«إحداث مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل» بينما تنص المادة 86 على الآليات التشاركية للحوار والتشاور في إعداد برامج التنمية وتتبعها...» وتنص المادة 117 على أن تُحدَث لدى مجلس الجهة ثلاث هيئات استشارية ضمنها هيئة تُشكَّل، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وتهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المناولة والعلاقات الشغلية من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة:
1- التوصيات الرئيسية
1 - استهداف العمل اللائق في السياسات التنموية القطاعية يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستهداف العمل اللائق في السياسات التنموية القطاعية، بحيث يمكن التركيز في هذا الشأن على: