BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، الصفحة 80

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6819 ·

9560

الجريدة الرسمية

أ) تناسق السياسات القطاعية مع متطلبات العمل اللائق من أجل بلوغ تناسق السياسات القطاعية مع متطلبات العمل اللائق، يوصي المجلس ب:

- العمل على أن تُدمج جميع السياسات الوطنية القطاعية التشغيل ضمن أهدافها الصريحة وتوفير ظروف العمل اللائق في الآليات الجديدة التي تحدثها مثل التشغيل الذاتي وعقود التدريب ودعم المقاولات الصغرى وتجهيز المناطق الصناعية والتكوين المهي؛ - إدراج مواكبة ظروف التشغيل ضمن مقومات التنمية القطاعية باعتبارها من متطلبات الجاذبية في الاستثمار والاستدامة ؛

وفضلا عن تقاسم الاهتمام بالتشغيل من لدن جميع القطاعات الحكومية فهو يتطلب أيضا، حسب المجلس، التنسيق في ما بين هذه القطاعات وعلى المستوى المجالي لضمان التقائية المبادرات ونجاح تتبعها وتقييمها وإدماجها ضمن أهداف التنمية المستدامة ؛

• ويعتبر المجلس هذا المطلب من شروط تحقيق الاستدامة والاندماج في سلاسل القيم الدولية.

ب) توفير ظروف الاندماج في سلاسل القيم الدولية

• يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوفير ظروف الاندماج في سلاسل القيم الدولية وعلى رأسها تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الداعم لتَقَيُّد المقاولات بقيم الاستدامة ووضع آليات للتتبع والتقويم بشأنها وفق ما أصبحت تفرضه الممارسات الدولية والتشريعات المقارنة بهذا الخصوص ؛ ويستوجب هذا الإجراء، حسب المجلس، إدماج هذا المسعى منذ الآن ضمن متطلبات تأهيل مناخ الأعمال وتوفير السند اللازم له عن طريق المؤسسات والتكوين والتحفيز. وبما أن الالتزام بالاستدامة يقترن بالتتبع عن طريق التقارير الذاتية والافتحاصات الاجتماعية فإنه يطال حتما، حسب المجلس، محيط نشاط المقاولات المندمجة ويرتبط نتيجة ذلك بدعم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. 2 - الارتقاء بالعدالة الاجتماعية

تبقى الغاية من العمل اللائق، باعتباره من أهداف التنمية المستدامة، هي تحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير العمل المصون والمُنتج لفائدة الجميع. وإذا كان ذلك يتوقف على تحقيق التقدم الاقتصادي عن طريق التنمية المستدامة، فهو يتطلب، حسب المجلس، آليات أثبتت جدارتها وأصبحت من مؤشرات السياسات الواقعية والرائدة في صفوف الدول النامية، ومن أبرز مكوناتها أجندة العمل اللائق والأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية ومعايير الاستخدام.

عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019) أ) أجندة وطنية للعمل اللائق

يرى المجلس أن الوقت قد حان لوضع أجندة وطنية للعمل اللائق على المدى المتوسط والبعيد تُستَثمَر فيها مكتسبات الخطة الوطنية للتشغيل وحصيلة الحوار الاجتماعي والتقييم الذي أجري لعشر سنوات من تطبيق مدونة الشغل، وتُستشرَف بها الإصلاحات الواجب إدخالها على التشريع والآليات الضرورية للنهوض بالمناولة، ومحفزات الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم ؛ وبذلك يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد هذه الأجندة الوطنية للعمل اللائق على غرار أجندة العمل اللائق الدولية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية لتركيز برامجها صوب هذا الهدف، حيث دعت الدول إلى التعاون والعمل من أجل تصور استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والبرامج المعتمدة لتحقيق العمل اللائق ؛

• ويعتبر المجلس أن التحضير لهذه الوثيقة التوجيهية من شأنه أن يعبد الطريق لتناسق السياسات القطاعية في أفق التنمية المستدامة والعمل اللائق وأن يفتح آفاق الحوار الاجتماعي على المستقبل والقضايا غير المطلبية.

ب ) توسيع نطاق الضمان الاجتماعي عبر أرضيات الحماية الاجتماعية

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي عبر أرضيات الحماية الاجتماعية باعتبارها هدفا من أهداف التنمية المستدامة ؛

ويعتبر المجلس أن الضمان الاجتماعي يظل مشتتا بين الأنظمة المتعددة في القطاع العمومي ونظام التغطية الصحية المتعدد الأوجه والتأمينات التجارية بخصوص حوادث الشغل والتغطيات التكميلية. وقد أفرز المجهود الرامي إلى توسيع نطاقه ليشمل بعض الفئات، أنماطا مختلفة بخصوص التغطية الصحية للطلبة والمتدربين في إطار عقود الإدماج ومشاريع وتصورات تهم بعض فئات العمال المستقلين ؛ • كما يعتبر أن هذا التطور لا يوفر المساواة وتكافؤ الفرص في

إعمال الحق في الضمان الاجتماعي، بحيث يعبر عن المشاكل الناجمة عن تعدد الأنظمة وصعوبة التغلب على رواسبها التاريخية، بالإضافة إلى استحالة استنساخ النموذج النمطي المطبق من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع أصناف التشغيل كما تشهد عن ذلك صعوبة تطبيقه على العمال الفلاحيين والمياومين. فضلا عن ذلك،

· فهرس العدد 6819 ·