BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6819 ·

عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)

الجريدة الرسمية

يفرز هذا النموذج تمييزا تجاه المسجلين غير القارين في العمل والذين لا يستوفون باستمرار شروط الاستفادة من التعويضات رغم الاشتراكات المفروضة على تشغيلهم. وقد أكدت الدراسة أن التشغيل بالمناولة والعمل المؤقت وأنماط التشغيل الجديدة تسمح بالتملص من التحملات الاجتماعية والاستحواذ على جزء من الاشتراكات وتحرم من الحماية فئات بوسعها الاستفادة من النظام بعد توسيع وعائه شريطة تطابقه مع حاجيات المستفيدين ذات الأولوية وظروف عملهم ؛

ولإعمال هذا الإجراء، يوصي المجلس بملاءمة نظام الضمان الاجتماعي مع وضعية العمال غير القارين وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية عن طريق توفير عروض تتناسب مع مقدرة الفئات الموجهة إليها على تمويلها كليا أو جزئيا لتوفير التغطية الدنيا، هذه التغطية التي قد تكون شاملة للتغطية الصحية الأساسية وحوادث الشغل والعجز وقابلة للتحسن مدى الحياة ؛

ويرى المجلس أن تمديد الحماية الاجتماعية بواسطة أرضيات وطنية مطابقة لمستوى المعيشة ولأولويات التغطية الاجتماعية لا يسمح فقط بتوسيع نطاق التعويضات الاجتماعية لا يسمح فقط بتوسيع نطاق التعويضات الاجتماعية بل يتيح أيضا صرف الإعانات الاجتماعية ومكافحة الفقر وضمان الرعاية الصحية للأم والطفل والمساهمة في توفير التجهيزات الاجتماعية الأساسية. فهو بذلك يعتبر من الآليات المعتمدة لتطوير سياسات التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد المنظم ؛

• وتعتبر التوصية رقم 202 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الضمان الاجتماعي، حسب المجلس، مرجعا توجيهيا أساسيا بهذا الخصوص وكذا التجارب المتميزة التي عرفتها العديد من البلدان النامية.

ج ) تطوير وملاءمة الإطار القانوني وترسيخ معايير الاستخدام يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بترشيد التشغيل بالمناولة، مما يفرض توضيح المعايير المعمول بها وتطويرها في ضوء التجربة الحالية من أجل «إرساء معايير تنطبق على جميع أشكال الترتيبات التعاقدية، بما في ذلك تلك التي تضم أطرافا متعددة، بحيث يتمتع العمال المستخدمون بالحماية التي لهم الحق فيها" وتدفع نحو توفير ظروف الصحة والسلامة في جميع الأماكن وإدماج العمال المستقلين في العمل اللائق ؛

1 - توصية منظمة العمل الدولية رقم 198 بشأن علاقة الاستخدام لسنة 2006.

9561 • ومن بين التدابير العملية الممكن اللجوء إليها بهذا الخصوص

يقترح المجلس:

- أولا، توضيح شروط تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشغيل المؤقت وبالحراسة ونقل الأموال بدورية مشتركة بين وزارتي التشغيل والداخلية بتعاون مع وزارة العدل واستشارة المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لتجاوز الارتباك الحاصل في تفسير وتطبيق مضامينها والجمع بين ممارسة هذه الأنشطة ومهام أخرى في خرق للقانون؛ - ثانيا، إبرام آليات توجيهية قد تتخذ شكل دورية أو اتفاقية جماعية إطار بشأن وضعية الإلحاق التي يوجد عليها العديد من الأجراء بحيث يتم تعيينهم من طرف المشغل للقيام بمهام لمدة غير محددة أو طويلة الأمد لدى طرف متعاقد معه لتنفيذ مهام بتوجيه من هذا الأخير لينتج عن ذلك، في غياب نظام قانوني خاص بهذه الحالة، تداخل بين المسؤوليات وارتباك في الأحكام القابلة للتطبيق وتمييز في العمل تجاه فئة العمال المنتمين للمقاولة أو الإدارة المستضيفة؛

- ثالثا، توحيد تفسير أحكام التشغيل بالمناولة وتنظيم التحسيس والتكوين بشأنه في صفوف أجهزة التفتيش والتتبع والقضاء المتخصص والمنظمات المهنية.

3- النهوض بالممارسات الفضلى في الاستخدام

بالنظر للدور الذي أصبحت تضطلع به المسؤولية الاجتماعية في تطوير الحكامة الرشيدة في مجال تدبير المعاملات وتسيير الشأن العام وتطوير ظروف التنمية المستدامة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر أن الدولة مطالبة بالريادة عن طريق حمل القطاع العمومي على النهوض بها في علاقاته مع المقاولات والمرتفقين من جهة، ومساندة المبادرات ذات الصلة في القطاع الخاص من جهة أخرى.

أ) مساهمة القطاع العمومي في ريادة الاستدامة

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم مساهمة القطاع العمومي في ريادة الاستدامة، حيث إن الأحكام القابلة للتطبيق في القطاع العمومي بشأن المناولة تُلزم بانتقاء المتعهدين ضمن المقاولات المستوفية لكامل الواجبات بخصوص التسجيل التجاري والضمان الاجتماعي والضرائب، إلا أنها لا تسمح صراحة خلال مرحلة التنفيذ بإلزام الفائزين بالصفقات العمومية بالتقيد بمتطلبات العمل اللائق، مما يفسح لهم المجال للجوء إلى التشغيل بالمناولة بواسطة مقاولات لا تتوفر على نفس الشروط، وبالتالي حرمان شريحة من العمال من الحقوق الأساسية على الرغم من مزاولة مهامهم داخل المرفق العمومي أو الصالحه ؛

· فهرس العدد 6819 ·