1
9562
عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)
الجريدة الرسمية
ولتصحيح هذا الوضع غير السليم، لاحظ المجلس أن بعض المرافق العمومية تجتهد في إدراج شروط تعاقدية ضمن دفاتر التحملات الخاصة لتفادي هذه الحالات، منها تقديم جرد دوري للاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي والاستخدام بعقود محددة المدة وتثمين الأقدمية وخبرة الأجراء كبعض من معايير الانتقاء وغيرها ؛
ويعتبر المجلس أن هذه الممارسات تتطابق مع الاتفاقية رقم 94 بشأن عقود العمل في الخدمة العامة الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 1949 والمصادق عليها من طرف المغرب سنة 1956 الرامية إلى توفير أفضل ظروف العمل للعمال المستخدمين من طرف مقاولات رئيسية أو من الباطن في مرافق الدولة وتفرعاتها. كما أنها تكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على المرفق العمومي والخدمات العمومية في مقدمة النماذج المتشبعة بالقانون وبالأخلاقيات المهنية. بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة وتفرعاتها أصبحت مطالبة، حسب المجلس، بريادة الاستدامة إلى جانب سلاسل التوريد الدولية وباقي المقاولات المتمسكة بالمسؤولية الاجتماعية، بحيث لا يعقل أن تكون الدولة مصدر توجيه دون أن تكون قدوة في معاملاتها ؛
وبما أنه من غير الضروري تضمين القوانين بالتزامات من هذا القبيل، فإن المجلس يعتبر أن دفاتر التحملات والمواصفات المرجعية ومعايير الانتقاء بين المتنافسين تمنح إمكانيات واسعة لتحفيز المقاولات المتعاقدة مع الدولة وتفرعاتها على التقيد بمتطلبات العمل اللائق والمساءلة عن ذلك من طرفها فضلا عن التحلي بنفس القيم داخل المرافق العمومية حتى تتبوأ ريادة التطور المنشود.
ب) دعم المسؤولية الاجتماعية
• يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم المسؤولية الاجتماعية وترسيخ مبادئ الاستدامة في المعاملات والمساءلة بشأنها عن طريق التكوين والتحفيز والتتبع والارتقاء بالممارسات الفضلى. فبعد أن امتدت المسؤولية الاجتماعية من حقل المقاولات إلى مجال المنظمات عموما وأصبحت المساءلة الاجتماعية من مقوماتها وروادف تتبعها، جاء مفهوم الاستدامة ليدعم انتشارها، مواكبا بذلك التشريعات الوطنية والفيدرالية الموجهة للشركات المتعددة الجنسيات لحملها على توجيه مورديها على التقيد بضوابطها ومساءلتهم بهذا الشأن ؛
• ولمواكبة هذا التوجه، يدعو المجلس إلى دعم المجهود الذي يبذل ببلادنا من طرف المقاولات والمنظمات المهنية لترسيخ
المسؤولية الاجتماعية باعتبارها من أهداف تحسين مناخ الأعمال والإدماج في سلاسل القيم والتنمية المستدامة. 4 - تطوير المعارف وتحسين النجاعة المعيارية والمؤسساتية أ ) تطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد الاجتماعي للتشغيل
• يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم وتطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد الاجتماعي للتشغيل، حيث لاحظ المجلس غياباً شبه تام للمعطيات بشأن المناولة سواء الإحصائية أو غيرها، بما في ذلك المعلومات التي يفرض القانون توفيرها بشأن المناولة في التشغيل عن طريق الوكالات المرخَّص لها. كما أن ممارسة المناولة سواء في القطاع العمومي أو في سلاسل القيم لم تحظ بأي اهتمام في التتبع الاجتماعي لمعرفة حصيلتها بالرغم من التساؤلات التي تثيرها لدى جميع الأطراف وبالرغم من النزاعات الجماعية التي تعرفها بعض القطاعات ؛
• وقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عاين هذا التأخر المعرفي في مجال العمل اللائق والعلاقات الاجتماعية والحوار الاجتماعي وطالب بسد العجز الناتج عنه بدءا بإحداث معهد ثلاثي الأطراف لمواكبة قضايا الشغل عامة والحوار الاجتماعي خاصة. إن التجربة تؤكد ضرورة اعتبار المعرفة وتوفير المعلومة من الشروط الأساسية لاستيعاب القضايا المطروحة ومعالجتها على أساس تحاليل موثوقة ومتقاسمة بين الفرقاء الاجتماعيين.
ب) تطوير النجاعة المعيارية والسلامة الحقوقية
• يوصي المجلس في هذا الباب بمواجهة ضعف إعمال القانون وعجز هيئات المراقبة والردع في مجال التشغيل، وذلك بتطوير النجاعة المعيارية والسلامة الحقوقية. وإذا كان نظام التشغيل بالمناولة يعطي أسوء مثال على ارتباك الإدارة والقضاء في تفسير الأحكام المعمول بها وفي توحيد العمل بها وما يترتب عن ذلك من تسيب في ممارسة الأنشطة ذات الصلة، فإن المؤشرات بخصوص التصريح لدى الضمان الاجتماعي والمخالفات المحرَّرة والأحكام المنطوق بها وكذا خلاصات الدراسات الميدانية تجمع كلها على ضعف إعمال القانون في علاقات الشغل. ويرجع الأمر أيضا في نظر المجلس لأسباب سوسيو ثقافية و لضعف سلطة التفتيش وغياب التنسيق بينها وبين باقي هيئات الشرطة الإدارية و الجهاز القضائي ؛