BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6819 ·

عدد 6819 - 8 صفر 1441 (7 أكتوبر 2019)

الجريدة الرسمية

وإذا بقي الوضع على حاله في الاقتصاد المنظم، فإن بعض مكوناته ستنتقل إلى المنطقة الرمادية، وقد ينتهي الأمر في مربع الاقتصاد غير المنظم في الوقت الذي يعول فيه على العمل اللائق للنهوض بجاذبية الاستثمار الدولي والتنمية المستدامة.

١١- المقترحات العملية التي تمليها ضرورة سد بعض أوجه العجز في العمل اللائق

1 - إطلاق مشاورات متعددة الأطراف بشأن مستقبل العمل ومتطلبات العمل اللائق والتركيز ضمنها على المناولة وسلاسل القيم في سياق المبادرة الدولية بمناسبة مرور مائة سنة على إحداث منظمة العمل الدولية

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنظيم مشاورات متعددة الأطراف تلتئم فيها الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والنقابات والمجتمع المدني والخبراء حول تحولات عالم الشغل وانعكاساتها على التماسك الاجتماعي ؛ • وإن من شأن هذا الفضاء، في رأي المجلس، أن يوفر أفكارا

واقتراحات وحلولا متوافقاً حولها للمشاكل التي تهم مستقبل العمل ومتطلبات العمل اللائق وتراعي المصالح الاقتصادية والاجتماعية لجميع المتدخلين.

2 - وضع برامج وأجندات جهوية للنهوض بالعمل اللائق منسجمة مع الأجندة الوطنية

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمراعاة البعد الجهوي أثناء التحضير للأجندة الوطنية للنهوض بالعمل اللائق، واعتماد أجندات جهوية لتنزيل الاستراتيجية المرتبطة بالأجندة الوطنية وتحديد الأولويات والبرامج المعتمدة لتحقيق العمل اللائق على مستوى الجهات.

3 - إصدار مبادئ توجيهية قابلة للإدماج في دفاتر التحملات العمومية لإخضاع المقاولات المتعهدة مع القطاع العمومي للتقيد بقيم الاستدامة والخضوع للمساءلة بشأنها وفرض نفس القواعد على المقاولات المتعاملة معها بالمناولة

بهدف ضمان العمل اللائق في المناولة بخصوص الصفقات العمومية بمختلف أشكالها، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإدراج مبادئ توجيهية في القوانين المنظمة لهذه المناولة، وذلك على غرار ما تنص عليه اتفاقية الشغل الدولية رقم 94 لسنة 1949 حول شروط العمل في العقود العامة، والتي تنص مادتها الثانية - الفقرة الأولى - على أن «تتضمن العقود التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية شروطا

9563 تضمن للعمال المعنيين أجورا (بما فيها العلاوات) وساعات عمل وشروط عمل أخرى لا تقل مواتاة عن تلك المقررة (...) لعمل ذي طبيعة مماثلة في المهنة أو الصناعة المعنية وفي نفس المنطقة التي يؤدى فيها هذا العمل» ؛

• ويوصي المجلس بأن يشمل إدراج هذه المبادئ التي ترمز إلى «بنود اجتماعية» (clauses sociales) الالتزام - بالتقيد بقيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والخضوع للمساءلة بشأنهما ؛

• ويأمل المجلس أن تصبح هذه الممارسة إلزامية وشائعة في جميع أنماط الأشغال والخدمات والتعاقدات لفائدة مرافق الدولة وتفرعاتها المختلفة، وأن يقترن الأمر بإقصاء المقاولات التي لا تفي بتعهداتها من المشاركة في المنافسة على الصفقات العمومية (إجراء تعديل على المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية).

4 - تطوير عقود نموذجية قطاعية بشأن المناولة من طرف الإدارات الوصية والمنظمات المهنية تراعى أبعادها الاجتماعية

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع عقود نموذجية قطاعية - خاصة بالبناء وصناعة الصلب والحراسة والنسيج، إلخ - تتضمن مبادئ وقواعد تحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة في إطار المناولة وتراعي بعدها الاجتماعي، ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد دون شك على إرساء قواعد العمل اللائق واحترام الحقوق الأساسية في العمل وباقي الحقوق الاقتصادية الأخرى ؛ • ويذكر المجلس في هذا الإطار أن اعتماد العقود النموذجية

في بعض الدول يعتبر ممارسة جيدة يمكن الاسترشاد بها بشرط ملاءمتها مع الواقع المغربي.

5 - تطوير البحث والحوار بين الفرقاء الاجتماعيين بشأن التشغيل والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتطوير البحث والتكوين والحوار بين الفرقاء الاجتماعيين بشأن التشغيل والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، بحيث يمكن، في هذا الصدد، أن تضطلع منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية بدور هام في تسهيل عملية الانتقال كما يمكن وضع إطار شامل لهذا الغرض وذلك بالاستناد إلى مشاورات ثلاثية حول السياسات العمومية المعنية بهذا الانتقال :

· فهرس العدد 6819 ·