10690 الجريدة الرسمية عدد 6830 - 16 ربيع الأول 1441 (14 نوفمبر 2019) مشروعية طلب الرأي EN
أدرجت الحكومة طلبها لتسقيف الأسعار وهوامش الربح في إطار المادة 4 من القانون 104.12 المشار إليه أعلاه. ويرخص هذا الأخير للإدارة باتخاذ التدابير المؤقتة المستثنية لمبدأ حرية الأسعار (الاستثناءات الظرفية).
1- حرية الأسعار: نطاق التطبيق والاستثناءات
تشكل حرية الأسعار القاعدة الأساسية لسير سوق حرة ومفتوحة، تخضع لقواعد المنافسة النزيهة.
غير أن مبدأ تطبيق حرية الأسعار ليس مطلقا. فهو يخضع كأي مبدأ لبعض الاستثناءات. وقد سهر المشرع على وضع ضمانات قانونية ومؤسساتية خاصة باللجوء لهذه الاستثناءات، وذلك بهدف تفادي أية مبالغة في استعماله لأسباب غير مبررة أو غير مناسبة لهذه الصلاحية المخولة للإدارة بالتحديد المؤقت لأسعار المواد والخدمات حسب التغيرات السياسية.
وفي هذا الصدد، فإن استشارة مجلس المنافسة إلزامية من لدن المشرع قبل أي تحديد للأسعار سواء في إطار المادتين 2 و3، أو 4 من القانون. وتهدف هذه الاستشارة إلى التأكد من الطابع المشروع والمبرر، والمناسب لتدابير تقنين الأسعار المقترحة، وكذا دراسة ملاءمتها للمعطيات الموضوعية للسوق، وأيضا للشروط الجوهرية والإجرائية المنصوص عليها في القانون.
وتتضمن الاستثناءات لمبدأ حرية الأسعار ثلاثة عناصر:
- قائمة المواد المنظمة أسعارها (المادة 2)؛
- الاستثناءات البنيوية (المادة 3)؛
- الاستثناءات الظرفية (المادة 4).
2 - الإطار التحليلي المطبق على الاستثناءات الظرفية
خلافا للاستثناءات البنيوية (المادة 3) المبررة بعجز بنيوي في السوق، الذي يسبب نقصا في المنافسة على مستوى هذه الأخيرة، تهدف الاستثناءات الظرفية إلى وضع حد لدفعة تضخمية أو انكماشية مرتبطة بوضعيات استثنائية أو غير عادية.
وبالإشارة إلى المادة 4 من القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، فإن هذه الأخيرة تمزج بين اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار، وبين تحقيق شرطين متزامنين ومتلازمين وهما :
- الشرط الأول: حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار؛
- الشرط الثاني: التأكد مما إذا كان هذا الارتفاع أو الانخفاض الفاحش مبررين بالاعتبارات المنصوص عليها في القائمة الشاملة المحددة بهذه المادة.