عدد 6830 - 16 ربيع الأول 1441 (14 نوفمبر 2019) الجريدة الرسمية 10691
3 - قابلية تطبيق نظام الاستثناءات الظرفية على طلب الرأي
أ - حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار
لا يمكن للإدارة أن تطلب تطبيق مقتضيات هذه المادة إلا إذا تعلق الأمر بارتفاعات أو انخفاضات فاحشة أو غير عادية بالمقارنة مع شروط السوق، وليس ارتفاعات أو انخفاضات عادية للأسعار.
وفي هذا الصدد وجبت الإشارة أن القانون لم يحدد معيار تقييم الطابع الفاحش للارتفاعات والانخفاضات.
وبما أن المسطرة لدى المجلس حضورية، فإنه يجدر بالجهة المحيلة لطلب الرأي، أي الحكومة، أن تقدم العناصر الاقتصادية والواقعية التي تبين الطابع الفاحش للأسعار المطبقة في السوق.
وفي هذا الإطار، فإن المذكرة التقديمية الموجهة من قبل الحكومة توضح: « توسيع الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة حيث تعدى هذا الفارق في بعض الفترات ولدى بعض الموزعين حوالي 1.50 درهم للتر وخاصة في بداية التحرير وإذا أضفنا هاته الفوارق إلى الهوامش التي يستفيد منها القطاع قبل التحرير والتي تبلغ 60.35 سنتيما للتر بالنسبة للغازوال و75.61 سنتيما بالنسبة للبنزين، فهذا الفارق سيتعدى درهمين للتر، مما يفيد ارتفاعا في هامش الربح الخام »، قبل أن تضيف بأنه: « أكد بعض المهنيين على الرفع من هوامش ربحهم وخاصة خلال السنتين الأولتين بعد التحرير، وقد تراوحت هذه الهوامش بين 1.20 درهم و1.45 درهم للتر موزعة بين شركات التوزيع وأرباب المحطات ».
وبناء على هذه العناصر، فقد خلص المجلس إلى أن مستويات الأسعار وهوامش الربح الواردة ضمن الإحالة يمكن اعتبارها فاحشة في مفهوم المادة 4 المشار إليها أعلاه. وبالتالي، فإن العنصر الأول المطلوب في هذه المادة مستوفى من طرف طلب الرأي.
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص أن مجلس المنافسة يحتفظ بحقه في تقديم المعطيات الإحصائية التي يعتبرها. مطابقة لواقع بنية الأسعار والهوامش المتعلقة بالمحروقات، وذلك عند دراسته للإحالة المتعلقة بالممارسات التجارية للفاعلين في هذا القطاع.
ب - تعليل الارتفاع أو الانخفاض الفاحش للأسعار
لم تشترط المادة 4 فحسب تعليل الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار، بل حددت بشكل حصري وليس للاستدلال قائمة الأسباب التي من شأنها إضفاء طابع الشرعية على اللجوء إلى هذه التدابير المؤقتة، وعددها ثلاثة:
- ظروف استثنائية؛
- كارثة عامة؛
- وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.
1. وجود ظروف استثنائية
لا يمكن تطبيق هذا الإجراء بشكل عادي إلا في حالة حدث غير اعتيادي وغير متوقع من شأنه المساس بالسوق،