BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6830 بتاريخ 14 نونبر 2019، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6830 ·

10692 الجريدة الرسمية عدد 6830 - 16 ربيع الأول 1441 (14 نوفمبر 2019)

ويستلزم تدخلا فوريا للحكومة قصد وضع حد لأي مسلسل تضخمي كخصاص في المواد أو ارتفاع في الأسعار مثلا. ومن الواضح في هذه الجالة أن الظروف الموضوعية لطلب الرأي لا تسمح بمثل هذا التأويل، نظرا لأن الارتفاعات الفاحشة للأسعار وهوامش الربح المدروسة أعلاه ليست ناتجة عن ظروف أزمة أو ظروف استثنائية. ونتيجة لذلك، فإن التبرير المرتبط بوجود ظروف استثنائية لا يطبق على هذه الحالة.

2. حدوث كارثة عامة

تشمل كلمة كارثة عامة كل الأحداث ذات الخطورة القصوى والطابع الاستثنائي والحدة غير المتوقعة، والتي أدت إلى خسائر هامة. ويمكن أن تكون طبيعية (زلازل - عواصف...) أو مطبوعة بالنشاط الإنساني (حادث في محطة للطاقة الحرارية مثلا).

ونتيجة لذلك، فإن التبرير المرتبط بحدوث كارثة عامة لا يطبق على هذه الحالة.

3. وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني

تهم هذه الفرضية حالة ارتفاعات أو انخفاضات فاحشة في الأسعار مبررة بظرفية خاصة، ولهذا السبب استعمل المشرع كلمة «وضعية غير عادية بشكل واضح) من أجل التركيز على الطابع «غير العادي» و«الواضح» للوضعيا التي قد تكون ناتجة عن سبب ظرفي.

ومن الواضح أن هذا الارتفاع الفاحش للأسعار ليس ذا طبيعة ظرفية لأنه لم يحدث بصفة فجائية وغير عادية على إثر ظرفية خاصة، لكن هذا التوجه نحو الارتفاع للأسعار و/أو هوامش ربح الفاعلين في القطاع تمت ملاحظته منذ الأشهر الأولى للتحرير (متم سنة 2015).

وبناء عليه، فإن هذا التبرير المرتبط بحدوث ارتفاع أو انخفاض ظرفي لا يطبق أيضا على هذه الحالة.

وبالتالي، وكاستنتاج:

واعتبارا لأن تقنين الأسعار بمختلف أشكاله (تحديد سعر أدنى، سعر أقصى، تسقيف الهوامش...) هو من اختصاص الحكومة بشرط التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛

واعتبارا لأن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة قد نص على مبدإ حرية الأسعار، مع السماح للحكومة بعدم الالتزام بهذا المبدإ بصفة استثنائية في بعض الحالات المحددة بموجب القانون؛

واعتبارا لأن المشرع اشترط ضرورة استشارة مجلس المنافسة قبل أي إجراء لتحديد الأسعار، سواء بموجب المادة 3 أو المادة 4 من القانون. واعتبارا بأن هذه الاستشارة تهدف إلى تقييم مشروعية وتعليل وتناسب التدابير الهادفة إلى تقنين الأسعار المقترحة، وكذا جدوى هذه التدابير بالنظر للمعطيات الموضوعية للسوق، بالإضافة إلى الشروط الجوهرية والإجرائية من قبل القانون؛

واعتبارا لأن طلب الرأي المقدم من طرف الحكومة يندرج في إطار المادة 4 من القانون 104.12 السالف الذكر، والذي يحدد الاستثناءات الظرفية لمبدإ حرية الأسعار؛

واعتبارا لأن المادة 4 السالفة الذكر تنص على شرطين أساسيين وهما : 1- ارتفاع أو انخفاض فاحش في

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6830 ·