BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6830 بتاريخ 14 نونبر 2019، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6830 ·

10694 الجريدة الرسمية عدد 6830 - 16 ربيع الأول 1441 (14 نوفمبر 2019)

تقييم مجلس المنافسة لجدوى تسقيف هوامش الربح بالنسبة للمحروقات السائلة *

إن فرض تدابير مؤقتة تهدف تسقيف الأسعار وهوامش الربح أمر قابل للانتقاد من وجهة نظر اقتصادية وتنافسية على عدة مستويات:

1- التسقيف تدبير ظرفي لا يجيب على المشاكل البنيوية التي يعرفها قطاع المحروقات بالإضافة إلى كونه استجابة جزئية وغير هيكلية لمشكلة عميقة وأكثر تعقيدًا، فإن إدراج هذا التدبير في إطار المادة 4، والتي تسمح للحكومة باتخاذ فقط تدابير مؤقتة، تجعل من التسقيف حلاً ترقيعيا دون تأثير على المدى المتوسط والبعيد.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تتجاوز المدة الفعلية المحددة قانونا بالنسبة للتدابير المتوخاة سنة واحدة في المجمل. ومع ذلك، فإن المشاكل الهيكلية التي تعاني منها السوق تتطلب تحديثًا لبنية السوق وطرق اشتغالها .

2 - تدبير غير فعال من زاوية حماية المستهلك وللحفاظ على قدرته الشرائية

ترتبط بلادنا بنسبة %93 من حاجياتها من المواد النفطية بالاستيراد، وتخضع السوق الوطنية للمحروقات السائلة بالتالي وبحدة إلى تقلبات الأسواق الدولية، خاصة بعد إغلاق شركة التكرير (2015).

ونظرا لهذه الخصوصية البنيوية فإن تكلفة شراء المواد المكررة، تبعا لبنية أسعار البيع من 16 إلى 31 نونبر 2015، تمثل الجزء الأكبر من سعر الاسترداد (%91.5)، وذلك علما بأن تكلفة الاسترداد تمثل ما يفوق %50 من سعر البيع للعموم. كما أن الجبايات المستوفاة من لدن الدولة بموجب الرسم الداخلي على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة تمثل حوالي %40 من سعر البيع. ووفقًا للتوقعات المقدمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمتعلقة بمتم سنة 2017، ارتفع هذا الهامش إلى حوالي 20%. وينتج عن ذلك أن تسقيف الهوامش الذي لن يغطي سوى جزء يسير من بنية أسعار الغازوال والبنزين ليس كفيلا بحل مشكل القدرة الشرائية في حالة ارتفاع أسعار المواد المكررة على الصعيد الدولي.

وبالفعل، فإن السؤال الحقيقي ليس في معرفة ما إذا كان من الضروري التسقيف، ولكن في اتخاذ تدابير مصاحبة لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا وأجزاء السوق الأكثر ضعفا في مواجهة الارتفاعات المهمة الأسعار الغازوال والبنزين.

3 - تسقيف الأسعار وهوامش الربح تدبير غير منصف يطبق على جميع الفاعلين كيفما كان حجمهم وبنية تكاليفهم

يهدف تسقيف الأسعار وهوامش الربح إلى وضع هامش موحد يتم تطبيقه على كل المتدخلين دون أي استثناء سواء على مستوى التموقع التنافسي في السوق، أو على مستوى حجمهم والنموذج الاقتصادي. في حين، لا يأخذ تسقيف هوامش الربح في الاعتبار الاختلافات الهيكلية، والتي توجد بين الفاعلين في سوق المحروقات (الانتماء إلى مجموعة دولية مقابل الفاعلين الوطنيين، اندماج عمودي مقابل التخصص، تخريج الخدمات مقابل إدخال الخدمات، الاستيراد المباشر أو الشراء لدى مزود محلي، طبيعة شبكة التوزيع، التقائيات المجموعات).

ذلك أن قيمة كل جزء من بنية الأسعار تختلف حسب حجم كل فاعل في السوق وكذا استراتيجيته التجارية.

· فهرس العدد 6830 ·