BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6830 بتاريخ 14 نونبر 2019، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6830 ·

عدد 6830 - 16 ربيع الأول 1441 (14 نوفمبر 2019) الجريدة الرسمية 10695

حيث أن بعض الشركات المحلية المرتبطة بشركات متعددة الجنسية تعتمد سقفا ثابتا للربح يتعين عليها ضمانه للمستثمرين الأجانب، كما تؤدي بعض الشركات إتاوات متعلقة باستعمال العلامة التجارية للشركة الأم.

وعلى الرغم من هذه الاختلافات المهمة وغير المتماثلة، فإن إجراء التسقيف يخضع كل الفاعلين لنفس هوامش الربح، مما سيلزمهم باعتماد نفس السقف الأعلى للأثمنة، مع العلم أن ظروفهم الاقتصادية والمالية مختلفة.

4 - التسقيف تدبير تمييزي يؤثر سلبا على المكونات الصغيرة والمتوسطة

سيكون مستوى الهامش المعتمد بالضرورة تمييزيا بالنسبة للفاعلين الصغار والمتوسطين وهؤلاء لا يتوفرون على نفس المؤهلات الاقتصادية على مستوى التزويد (التفاوض حول هامش ربح المزودين، اقتصاديات السلم، اندماج عمودي).

وهكذا، إذا كانت مستويات الهوامش المحددة مقيمة بشكل مفرط، فإن ذلك سيشكل ريعا غير مستحق بالنسبة للبنيات الكبرى. أما إذا كانت هذه الهوامش مقيمة بشكل منخفض، فإن هذا لن يكون في مصلحة المتدخلين الصغار والمتوسطين الذين تعتبر لديهم تكاليف التزويد والتخزين والتوزيع أكثر أهمية من تكاليف المتدخلين الكبار.

5 - تسقيف الأسعار القصوى تقريبي ولا يحيط بالبنية الحقيقية للسعر المطبق

ينبني التسقيف، كما هو مقدم على مستوى طلب الرأي، على بنية للأسعار معدة من لدن الإدارة عندما كانت الأسعار مقننة من لدنها مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة. وقد تكون هذه البنية بالضرورة منفصلة عن البنية الفعلية لتكاليف المتدخلين. وهذه البنية تقريبية لأنها لا تعكس بالضرورة السعر الحقيقي للتكلفة ومستويات تكاليف المتدخلين. هذا صحيح أكثر لأنها لن تأخذ في الاعتبار الاختلافات المهمة بين الحجم ونماذج الأعمال لمختلف الفاعلين، وستحاول تجميع نفس الأقسام والمستويات لكل الفاعلين دون تمييز.

وقد لا يكون تسقيف الأسعار وهوامش الربح ناجعا إلا إذا تمكنت الحكومة من تحديد هوامش قد تقترب من البنية الفعلية لتكاليف المتدخلين على أساس عناصر موثوقة نابعة من محاسبتهم التحليلية.

6 - تسقيف الأسعار وهوامش الربح يعطي إشارة سلبية للسوق ويؤثر على الرؤية المستقبلية للفاعلين في قطاع المحروقات

بعد تحرير الأسعار، بادر المتدخلون في القطاع إلى إنجاز استثمارات في قدرات التخزين والاستيلام وشبكة التوزيع.

وقد تم رصد هذه الاستثمارات انطلاقا من فرضية حرية للأسعار قد تمكن المتدخلين من تحديد هامشهم التجاري حسب حجم الاستثمارات المنجزة و بنياتهم الخاصة بأسعار التكلفة.

إن التراجع عن تحرير الأسعار، ولو مؤقتا، وتحديد هامش موحد يطبق على كافة المتدخلين سيعطي إشارة سلبية للسوق وللمستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب.

وفي هذا السياق الاستثماري المطبوع بضعف الرؤية والتغير المفاجئ للوجهة، يعاني المستثمرون من خطر التراجع إلى الوراء، أو على الأقل تجميد استثماراتهم التي هي في طور الإنجاز. وإضافة إلى ذلك، فليست لهؤلاء المستثمرين فكرة واضحة حول ما ستكون عليه الهوامش التنظيمية المطبقة في حالة التسقيف.

· فهرس العدد 6830 ·