10806
عدد 6832 - 23 ربيع الأول 1441 (21 نوفمبر 2019)
الجريدة الرسمية نصوص عامة
مرسوم رقم 2.19.327 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019)
بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019)، ولا سيما الباب الرابع منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 19 من شعبان 1440 (25 أبريل 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها، والتقييدات المتعلقة بها، والتشطيبات المنصبة عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب المادة 12 من القانون المذكور، وكذا كيفيات الاطلاع على هذا السجل.
المادة 2
يعهد بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ومن أجل ذلك، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل المذكور، وتسهر على اتخاذ جميع الإجراءات التقنية اللازمة لوضعه رهن إشارة العموم.
كما تتولى مهمة مسك هذا السجل وتجميع وحفظ وتأمين المعطيات المضمنة فيه، مع مراعاة أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات.
المادة 3
تطبيقا لأحكام الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم 21.18، تباشر بواسطة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة العمليات التالية المتعلقة بمختلف أنواع الرهون بدون حيازة، مع مراعاة المقتضيات الواردة في القانون المذكور والمتعلقة بكل عملية منها على حدة :
- إشهار الضمانات المنقولة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، عن طريق تقييد الإشعارات المتعلقة بها، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
- إجراء الإشعارات بالتقييدات اللاحقة أو التعديلية عند الاقتضاء ؛ - تقييد الإشعارات المتعلقة بالتشطيبات بالسجل ؛
- تقييد الإشعارات بتجديد التقييدات المنجزة بالسجل ؛
- تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة، يحدد على الخصوص هوية الراهن الذي تم إنذاره، وفي هذه الحالة يشعر السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين
كما تباشر بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الإشعارات بالتقييدات والتقييدات اللاحقة والتعديلية وتجديد التقييدات، والتشطيبات المتعلقة بالعمليات التالية التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 21.18:
- العمليات المتعلقة بحوالات الحق أو الدين المقدمة على سبيل الضمان ؛
- عمليات بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية ؛
- عمليات الائتمان الإيجاري على المنقول ؛
- العمليات المتعلقة بحوالات الديون المهنية المقدمة على سبيل
الضمان ؛
- عمليات شراء الفاتورات المقدمة على سبيل الضمان.
المادة 4
علاوة على العمليات المتعلقة بالضمانات المنقولة التي تباشر في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، تقوم الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل بالعمليات التالية :
- تمكين مستعملي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من فتح حسابات خاصة بهم، للقيام بجميع العمليات المتاحة من قبل السجل ؛
- تخصيص رقم تسجيل وحيد لكل عملية إشهار يراد القيام بها عبر السجل المذكور ؛