10807
الجريدة الرسمية
عدد 6832 - 23 ربيع الأول 1441 (21 نوفمبر 2019)
- إتاحة إمكانية استخراج شهادات الإشعار المتعلقة بالعمليات المنجزة ؛
- إشعار باقي الدائنين المسجلين بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بالإنذار المقيد من قبل الدائن المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة ؛
- حجب كل إشهار يتعلق بتقييد استوفى أجله، وكل تشطيب عليه، مع الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بهما، مالم يتم القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الضمانة ؛
- التشطيب التلقائي على كل تقييد يتعلق بالوعد بالرهن بدون حيازة إذا تعدى مدة ثلاثة (3) أشهر طبقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ؛
- توفير خدمة محرك البحث بطريقة الكترونية بالنسبة لجميع أصناف التقييدات المنجزة ؛
- توفير خدمة المساعدة التقنية وأعمال المواكبة من أجل تمكين المستعملين من إنجاز العمليات المشار إليها أعلاه.
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 يتضمن كل تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص العناصر التالية :
1- تحديد هوية الراهن من خلال :
• الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمغاربة ؛
• الاسم الشخصي والعائلي ورقم جواز السفر مع بيان تاريخ نهاية صلاحية هذا الأخير والبلد الذي سلمه بالنسبة للأجانب ؛ • التعريف الضريبي إذا تعلق الأمر بتاجر أو بشركة تجارية وتسميتها وطبيعتها ؛
• التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي ؛
• تسمية التعاونية ورقم تسجيلها في السجل المحلي للتعاونيات ؛ • التسمية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الآخرين ؛
• عنوان الراهن أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ؛
2 - تحديد هوية الدائن المرتهن من خلال :
• الاسم الشخصي والعائلي أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ؛
• أو الاسم الشخصي والعائلي لوكيل الدائن المرتهن، أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، مع الإشارة إلى مراجع الوكالة ؛
• عنوان الدائن المرتهن أو عنوان وكيله، أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ؛
• البريد الإلكتروني للدائن المرتهن أو وكيله ؛
3 - تحديد الشيء موضوع الرهن بدون حيازة أو وصفه بكيفية عامة، من خلال التنصيص على نوعيته أو صنفه ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن؛
4 - تاريخ انقضاء الرهن ؛
5 - مبلغ الدين، وعند الاقتضاء المبلغ الأقصى للدين.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18، يتضمن كل إشعار بتقييد الوعد بالرهن في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، العناصر المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 4 بالمادة 5 أعلاه.
يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقييد الوعد بالرهن، وذلك من خلال تحويل الإشعار بتقييد الوعد بالرهن المذكور إلى إشعار بتقييد الرهن. وفي هذه الحالة، يجب استكمال باقي البيانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
في حالة تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد، يصبح للدائن المرتهن حق الأولوية ابتداء من تاريخ تقييد الوعد بالرهن. ويحتفظ الإشعار بتقييد الرهن بنفس رقم تقييد إشعار الوعد بالرهن.
عملا بأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 إذا لم يتم تقييد إشعار الرهن موضوع الوعد قبل انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر يشطب عليه تلقائيا من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وفي هذه الحالة يتم حجب إشعار الوعد بالرهن من إمكانية البحث والاطلاع.