BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6838 مكرر ·

11107

الجريدة الرسمية

عدد 6838 مكرر - 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)

«- أن يلتزم الخاضع للضريبة الذي ساهم بجميع سندات رأس المال «المملوكة، في عقد المساهمة بأداء الضريبة على الدخل برسم «صافي زائد القيمة الناتج عن عملية المساهمة عند التفويت الجزئي «أو الكلي اللاحق أو عند استرداد أو استرجاع أو إلغاء السندات «التي تم الحصول عليها مقابل القيم المدفوعة ؛

« - يحتسب صافي زائد القيمة الناتج عن تفويت سندات «رأس المال السالفة الذكر، بالنسبة للشركة المستفيدة من «المساهمة، اعتمادا على الفرق بين ثمن التفويت وقيمة السندات «عند عملية المساهمة.

«وفي هذه الحالة، تفرض الضريبة المطابقة لصافي زائد القيمة «المحقق برسم عملية المساهمة المذكورة من طرف الأشخاص «الذاتيين.

«باء - يجب على الخاضعين للضريبة الذين أنجزوا عملية «المساهمة بجميع سندات رأس المال التي يملكونها، أن يسلموا مقابل «وصل إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي إقرارا محررا «في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة داخل الستين (60) يوما «الموالية لتاريخ عقد المساهمة.

«ويجب أن يشفع هذا الإقرار بعقد المساهمة يتضمن عدد «وطبيعة سندات رأس المال المملوكة من طرف الشخص المعني، مع «الإشارة إلى ثمن اقتنائها وقيمتها أثناء المساهمة وصافي زائد القيمة «الناتج عن المساهمة وكذا مبلغ الضريبة المطابق له، والاسم التجاري «ورقم التعريف الجبائي للشركات التي كان الخاضع للضريبة يملك «فيها السندات السالفة الذكر وكذا الاسم التجاري ورقم التعريف «الجبائي للشركة القابضة التي أصبحت مالكة لسندات رأس المال «المساهم بها.

«جيم - في حالة الإخلال بالشروط المشار إليها أعلاه، تفرض «الضريبة على زائد القيمة المحقق على إثر المساهمة وفق شروط «القانون العام ، دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 208 أعلاه.»

«المادة 165. - عدم الجمع بين الامتيازات

«1.- لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة «في مناطق التسريع الصناعي عملا بأحكام المادة 6 - 1 («باء» - 6° «و«جيم» - °1) أعلاه والمادة 19 - 11 أعلاه و المادة 31 (1 - «باء» - 3°) «أعلاه ... .••

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 184. - جزاءات ناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر «بالإقرارات الضريبية والعقود والاتفاقات

«تطبق

«.

«.. المقاول الذاتي

«وتطبق زيادة قدرها 0,5 % في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء خارج «الآجال المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه بالعقود والاتفاقات «المعفاة من واجبات التسجيل والمتعلقة بالعمليات المشار إليها «بالمادة 127 (1 - "ألف" - °1 و °2 و °3 و"باء" - °2 و °6) أعلاه.

«غير أن زيادة 0,5 % تخفض إلى 0,25 % في حالة الإدلاء بالعقود «والاتفاقات المشار إليها أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما «من التأخير.

«وتحتسب الزيادة على الأساس الخاضع للضريبة المنصوص عليه «في المادة 131 أعلاه، على ألا يقل مبلغها على خمسمائة (500) درهم «وألا يزيد على مائة ألف (100.000) درهم.

«المادة 185. - الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع ١. - تطبق غرامة تهديدية

«. الأمر بالاستخلاص. «11.- تطبق غرامة قدرها ألفي (2.000) درهم عن كل حساب، «عند الإخلال بالالتزام المتعلق بالتعريف بالمعلومات المنصوص عليه «في الفقرة الأولى من المادة V-214 - "ألف" أدناه. وتطبق نفس الغرامة «عند الإخلال بالالتزام المتعلق بالإدلاء بالمعلومات المنصوص عليه «في الفقرة الثانية من المادة V-214 - "ألف" أدناه، بما في ذلك الإدلاء «بمعلومات ناقصة أو غير كافية أو خاطئة.

«11١.- تطبق على أصحاب الحسابات الذين لا يدلون للمؤسسات «المالية بإشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية، وعند «الاقتضاء الإقامات الضريبية للمستفيدين الفعليين من هذه «الحسابات، المنصوص عليهم في المادة V-214- "باء" أدناه، غرامة «قدرها ألف وخمسمائة (1.500) درهم عن كل صاحب حساب.

«وتطبق نفس الغرامة عند إدلاء أصحاب الحسابات عمدا «بمعلومات خاطئة للهيئات السالفة الذكر.

· فهرس العدد 6838 مكرر ·