11108
عدد 6838 مكرر - 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)
الجريدة الرسمية
«المادة 185 المكررة. - الجزاءات المترتبة على عدم الاحتفاظ بالوثائق «1- دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه «المدونة، تطبق غرامة قدرها خمسون ألف (50.000) درهم عن «كل سنة محاسبية على الخاضعين للضريبة الذين لا يحتفظون «خلال عشر (10) سنوات بالوثائق المحاسبية أو نسخ منها على حامل «معلوماتي وإذا تعذر ذلك على حامل ورقي، طبقا لأحكام المادة 211 «أدناه.
«ويتم تحصيل هذه الغرامة عن طريق الجدول برسم السنة «المحاسبية التي تم فيها ملاحظة المخالفة، وذلك دون اللجوء إلى أي «مسطرة.
«11.- تطبق غرامة قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم، عن كل «سنة وعن كل حساب يجب الإدلاء به، عند عدم الاحتفاظ بالمعلومات «والوثائق المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة V - 214 - "ألف" «أدناه.»
«المادة 1- .212.- إذا قررت الإدارة......
«..
«..
«.....
« ...
«. الوثائق المحاسبية.
«يتعين على الإدارة، قبل تبليغ التصحيحات المنصوص عليه «في المادتين 220 - 1 (الفقرة الثالثة) و 221 - 1 (الفقرة الثانية) أدناه، «أن تدعو الخاضع للضريبة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية «لتاريخ اختتام فحص المحاسبة إلى محاورة شفوية وتواجهية بشأن «التصحيحات التي يعتزم المفتش إدخالها على الإقرار الجبائي.
«وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الخاضع «للضريبة خلال المحاورة المذكورة، إذا اعتبرت أنها تستند إلى أساس «صحيح.
«ويحرر محضر من طرف مفتش الضرائب، يحدد تاريخ انعقاد «المحاورة المذكورة والأطراف الموقعة على المحضر. وتسلم نسخة منه «للخاضع للضريبة.
«غير أن رسالة التبليغ المنصوص عليها في المادتين 1 -220 (الفقرة «الثالثة) و 221 - 1 (الفقرة الثانية) السالفتي الذكر تظل الوثيقة «الوحيدة التي يستند عليها لتحديد مبالغ التصحيحات المبلغة وإثبات «الشروع في مسطرة تصحيح الضرائب.
«يتعين على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة، وفق مطبوع «نموذجي تعده الإدارة وتبعا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 «أدناه، بتاريخ انتهاء عمليات الفحص وبالتاريخ المحدد للمحاورة «الشفوية والتواجهية المذكورة.
«يجوز للخاضع للضريبة ... ... بمستشار يختاره.»
«المادة 214. - حق الاطلاع وتبادل المعلومات
«ا. - بصرف النظر ... ... الرسوم المستحقة «على الغير، وكذا لتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية «بموجب الاتفاقيات أو الاتفاقات الدولية، أن تطلب، حسب كيفيات «التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 ...
«11.
«1!1. -
٠١٧ - - ••
٧. - ألف. - يتعين على المؤسسات المالية، بما فيها مؤسسات «الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة «التأمين، القيام بتعريف المعلومات المتعلقة بالإقامات الضريبية «لجميع أصحاب الحسابات المالية، وعند الاقتضاء، للمستفيدين «الفعليين من هذه الحسابات.