BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6838 مكرر ·

11109

الجريدة الرسمية

عدد 6838 مكرر - 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)

«وتدلي هاته المؤسسات لإدارة الضرائب بجميع المعلومات اللازمة «لتطبيق الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة من لدن المغرب والتي تمكن «من تبادل آلي للمعلومات لأغراض جبائية، أو عند الاقتضاء تصرح «بغياب المعلومات، وذلك بواسطة إقرار وفق نموذج تعده الإدارة «وطبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة «المعطيات ذات الطابع الشخصي.

«يراد بالمستفيد الفعلي الشخص أو الأشخاص الذاتيون الذين «يمتلكون، أو يمارسون الرقابة في نهاية المطاف على الزبون، أو الشخص «الذاتي الذي أنجزت العملية لفائدته، أو هما معا. ويشمل هذا «التعريف أيضا الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف رقابة «فعلية على شخص اعتباري أو على تركيبة قانونية.

«ويتضمن هذا الإقرار على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة «بالتعريف بأصحاب الحسابات المالية، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة «بالمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات، وكذا المعلومات المالية «المرتبطة بهذه الحسابات، بما فيها دخول رؤوس الأموال المنقولة «وأرصدة الحسابات وقيمة إعادة شراء عقود التأمين على الحياة «والرسملة أو التوظيفات من نفس الطبيعة وعائد تفويتات أو إعادة «شراء الأصول المالية.

«علاوة على ذلك يتعين على المؤسسات المالية أن تحتفظ بسجلات «الإجراءات المتخذة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في هذا البند «وكذا بأوراق الإثبات والإشهادات الذاتية وعناصر الإثبات الأخرى «التي يمكن الإدلاء بها لهذا الغرض إلى غاية نهاية السنة العاشرة «التي تلي سنة الإدلاء بالإقرار المشار إليه في الفقرة الثانية من هذا «البند.

«باء - يتعين على الأشخاص الذين يفتحون حسابات مالية «لدى المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرة الأولى من «ألف» من «هذا البند، تقديم إشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية، «وعند الاقتضاء إشهاد ذاتي يمكن من تحديد الإقامات الضريبية «للمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات.

«جيم - تطبق على كل شخص يقوم بتسوية رضائية أو يباشر «تصرفا بهدف تجنب إحدى الالتزامات المنصوص عليها في «ألف» «و«باء» من هذا البند، الغرامة المحددة في البند ااا من المادة 185 «أعلاه، دون الإخلال بتسوية الوضعية عند الاقتضاء.

«وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند لا سيما «تلك المتعلقة بالمؤسسات المالية والحسابات المالية وتعريف «الإقامات الضريبية والمستفيدين الفعليين والإقرار وطرق الإخبار «بالمعلومات

.VI»

«.. تنظيمي. تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه ف «المادة 154 المكررة مرتين أعلاه موضوع تبادل آلي مع الإدارات «الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة «المعاملة بالمثل»

«المادة 216. - فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة

«تقوم الإدارة بفحص الوضعية الضريبية للخاضع للضريبة «الذي له موطن ضريبي بالمغرب باعتبار إجمالي دخوله المصرح بها «أو المفروضة عليها الضريبة تلقائيا أو المستفيدة من الإعفاء من «الإدلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل.

«ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي دخله السنوي برسم «الدخول المهنية والدخول الفلاحية والدخول العقارية فيما يخص «مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة، إذا لم يكن الدخل المذكور «المتعلق بالفترة المقصودة متناسبا مع نفقاته المحددة بالمادة 29 أعلاه.

«ولا يمكن للإدارة أن تقوم بالتقييم السالف الذكر بالنسبة «للخاضعين للضريبة الذين لم يقوموا بإيداع إقراراتهم الضريبية، «إلا بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 أدناه.

«ويجب على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار النفقات التي يمكن أن «تكون قد أنجزت بواسطة موارد تم اكتسابها خلال عدة سنوات. وفي «هذه الحالة، يجب أن ينحصر تقييم الوضعية الضريبية للخاضعين «للضريبة في الجزء المتعلق بمبلغ النفقة المطابق للفترة غير المتقادمة.

· فهرس العدد 6838 مكرر ·